قررت وزارة الزراعة المصرية عقب اجتماعها مع اتحاد منتجي الدواجن، حظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، بهدف حماية الإنتاج الحيواني المحلي ولمواجهة تأثير انخفاض الأسعار في السوق على المربين المصريين. ووصل سعر كيلوغرام الدجاج إلى 17 جنيهًا في أرض المزرعة، وهو أدنى مستوى يحققه هذا المنتج منذ ثلاث سنوات.
وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن هذا الانهيار في السعر، دفع بعض أصحاب المزارع إلى غلق أعمالهم وعرض مزارعهم للإيجار والبيع. وكان بعض صغار مربي الدواجن تقدموا بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد "السماسرة"، متهمين إياهم بتعمد خفض الأسعار وتعريض المزارع لخسائر جمة. ولفت هؤلاء إلى أن سعر تكلفة تربية الدجاج يتخطى 20 جنيهاً، ليباع بأقل من هذا السعر في السوق.
وأكد عدد من المعنيين بإنتاج الدواجن في مصر أن وصول سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 17 جنيهًا في المزرعة يمثل خسارة كبيرة للمربين، خاصة مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية وخلافه، مرجعين الأسباب إلى وجود تدخل في الأسعار من قبل كبار المربين في بورصة الدواجن، بهدف ضرب التربية المنزلية التي انتشرت على نطاق واسع، والتي يفضلها المستهلك لمذاقها الطيب ولجودتها من الناحية الصحية وخلوها من الهرمونات، بالإضافة إلى مساهمة المربين الصغار في زيادة المعروض، ما زاد من المنافسة في السوق.
ونفى مسؤول ببورصة الدواجن في المنصورة (غير حكومية)، لـ"العربي الجديد" التدخل في تحديد الأسعار والتي يتحكم فيها مبدأ العرض والطلب، واعتبر أنه لا توجد مصلحة للمتعاملين في البورصة بالتدخل في الأسعار، معترفًا بأن سوق الدواجن في مصر غير منظمة ويعتريها الكثير من الفوضى.
وأضاف أن أحد أسباب زيادة المعروض، لجوء المربين إلى سياسة التخزين على أمل تحرك الأسعار، وهو ما أدى إلى وصول أحجام الدواجن إلى ثلاثة كيلوغرامات في المتوسط، وبالتالي اضطر أصحاب المزارع إلى سرعة التخلص من هذه الدواجن قبل نفوقها وتكبيدهم الخسائر. وأشار إلى أن الطلب يتراجع عادة خلال الفترة التي تلحق عيد الأضحى ومع بدء موسم المدارس.
ووفق بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، فإن حوالي 2.5 مليون شخص يعملون في قطاع الدواجن، ويصل عدد المزارع إلى 40 ألفاً، تنتج 1.25 مليار صوص (كتكوت) سنويًا، ومليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة وتغطي 95 في المائة من الاستهلاك المحلي.