حصار قطر يضرّ بنوك دبي بسبب تشدد السلطات ... نتائج عكسية
المصرفيون يحاولون التكيف مع الأزمة (Getty)
حذرت صحيفة فايننشال تايمز، البريطانية، من تضرر النظام المصرفي الخليجي، لا سيما في دبي، التي باتت البنوك فيها قلقلة من تضرر أعمالها والقيود التي تفرضها السلطات في تلك الدولة على المعاملات مع الشركات والمستثمرين الذين لديهم تعاملات مع قطر.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت تعيش فيه منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي ثورات وحروباً أهلية في سورية وليبيا، فإن دول الخليج ظلت واحة من الاستقرار النسبي، إلا أن الحصار المفروض على قطر، جلب حالة من عدم الوضوح لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تعاني دوله من انهيار أسعار النفط منذ ثلاث سنوات.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين من داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول، ومصر من خارج المجلس، حصارا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران بزعم أنها تدعم الإرهاب، وهو ما ترفضه الدوحة وتنفيه بشكل قاطع.
وبحسب فايننشال تايمز في عددها الصادر أمس الجمعة، فإن مسؤولين في أبو ظبي، طلبوا من الشركات الدولية الاختيار بين الإمارات وقطر.
وأكدت الصحيفة أن الشعور بأن الشركات الإقليمية أجبرت على اختيار طرف على طرف، يعد مشكلة للكثير من المصرفيين في مركز دبي المالي، فيقول مصرفي أوروبي: "لا أحد سيربح من هذا الوضع، وكلنا سندفع الثمن، وسيكون هناك تأثير إقليمي".
ويخشى المصرفيون الأجانب من خسارة فرصهم في السعودية والإمارات، فيقول مصرفي آسيوي: "نحن بحاجة لأن نكون حذرين ولا نظهر بأننا نتعامل مع قطر".
ويقدم مركز دبي المالي نفسه على أنه محور اقتصادي، يعمل فيه 21 ألف موظف، وفيه 1750 شركة كقاعدة للأعمال المالية في المنطقة، لكن المديرون الماليون يخشون من تضرر دبي جراء انهيار تجارة الإمارات مع قطر، التي كانت تعد مركزا لنقل مواد البناء في ظل مشروعات البنى التحتية الكبيرة، التي تصل كلفتها إلى 200 مليار دولار، في إطار الاستعدادات لاستقبال كأس العالم عام 2022.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصرفي أوروبي، قوله: "لن تؤدي أزمة قطر لانهيار دبي، لكنها ستترك بالتأكيد أثرا"، لافتة إلى أن المسؤولين يعترفون بأن دبي لا تستطيع تحرير نفسها من الدور الذي تؤديه الإمارات في الحصار.
وأشارت إلى أن مؤسسات في مركز دبي المالي، عبرت عن قلقها من مطالب السلطات هناك التي تدعو للتضييق على التعاملات مع المؤسسات القطرية، بما فيها مصرف قطر الوطني، الذي يعد من أكبر المصارف في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن ستيفان دايك، المحلل في شركة "موديز"، التي تقوم بتقييم الخدمات الائتمانية، أن "حدة الخلاف الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، بشكل يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي على دول الخليج".
وأضاف دايك، أن المصرفيين يحاولون التكيف مع الخلاف الذي سيطول أمده، في ظل تراجع النفقات الحكومية التي قيدت النمو في المنطقة منذ انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أنه مع قيام البنوك الرئيسية في الدول الأربع بسحب أرصدتها من قطر، فإن الدوحة قامت اعتمادا على رصيدها السيادي بتمويل عجلة الاقتصاد واستمراره.
وقال مصرفي له علاقة مع المؤسسات المالية الأميركية، إنه رغم الحاجة لإعادة تقييم الائتمان، إلا أن قطر بلد صغير لديه ثروة كبيرة، وهو ما لا يدعو للقلق.
اقــرأ أيضاً
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين من داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول، ومصر من خارج المجلس، حصارا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران بزعم أنها تدعم الإرهاب، وهو ما ترفضه الدوحة وتنفيه بشكل قاطع.
وبحسب فايننشال تايمز في عددها الصادر أمس الجمعة، فإن مسؤولين في أبو ظبي، طلبوا من الشركات الدولية الاختيار بين الإمارات وقطر.
وأكدت الصحيفة أن الشعور بأن الشركات الإقليمية أجبرت على اختيار طرف على طرف، يعد مشكلة للكثير من المصرفيين في مركز دبي المالي، فيقول مصرفي أوروبي: "لا أحد سيربح من هذا الوضع، وكلنا سندفع الثمن، وسيكون هناك تأثير إقليمي".
ويخشى المصرفيون الأجانب من خسارة فرصهم في السعودية والإمارات، فيقول مصرفي آسيوي: "نحن بحاجة لأن نكون حذرين ولا نظهر بأننا نتعامل مع قطر".
ويقدم مركز دبي المالي نفسه على أنه محور اقتصادي، يعمل فيه 21 ألف موظف، وفيه 1750 شركة كقاعدة للأعمال المالية في المنطقة، لكن المديرون الماليون يخشون من تضرر دبي جراء انهيار تجارة الإمارات مع قطر، التي كانت تعد مركزا لنقل مواد البناء في ظل مشروعات البنى التحتية الكبيرة، التي تصل كلفتها إلى 200 مليار دولار، في إطار الاستعدادات لاستقبال كأس العالم عام 2022.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصرفي أوروبي، قوله: "لن تؤدي أزمة قطر لانهيار دبي، لكنها ستترك بالتأكيد أثرا"، لافتة إلى أن المسؤولين يعترفون بأن دبي لا تستطيع تحرير نفسها من الدور الذي تؤديه الإمارات في الحصار.
وأشارت إلى أن مؤسسات في مركز دبي المالي، عبرت عن قلقها من مطالب السلطات هناك التي تدعو للتضييق على التعاملات مع المؤسسات القطرية، بما فيها مصرف قطر الوطني، الذي يعد من أكبر المصارف في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن ستيفان دايك، المحلل في شركة "موديز"، التي تقوم بتقييم الخدمات الائتمانية، أن "حدة الخلاف الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، بشكل يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي على دول الخليج".
وأضاف دايك، أن المصرفيين يحاولون التكيف مع الخلاف الذي سيطول أمده، في ظل تراجع النفقات الحكومية التي قيدت النمو في المنطقة منذ انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أنه مع قيام البنوك الرئيسية في الدول الأربع بسحب أرصدتها من قطر، فإن الدوحة قامت اعتمادا على رصيدها السيادي بتمويل عجلة الاقتصاد واستمراره.
وقال مصرفي له علاقة مع المؤسسات المالية الأميركية، إنه رغم الحاجة لإعادة تقييم الائتمان، إلا أن قطر بلد صغير لديه ثروة كبيرة، وهو ما لا يدعو للقلق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
