حسين الحسيني لـ"العربي الجديد": لبنان على أبواب أزمة كيان
هناك نقص كبير في الثقافة السياسية في لبنان، رغم أنه يتمتع بحريات عامة منذ نشوئه وعلّة وجود لبنان هي الحريات. وقد نتج عن ذلك جعل المواطن اللبناني منفتحاً. وبلا حرية لا مبرر لوجود لبنان، فمساحة لبنان محدودة، كذلك موارده. كما أدت هذه الحريّة إلى نشوء نخبتين داخلية وخارجية للبنان.
الأمر الثالث الذي أوجدته الحرية هو أعلى نسبة كلام طائفي ومذهبي، ولكن نتيجة تنوع الانتماء الطائفي للعائلات نرى أعلى نسبة تسامح ديني في العالم؛ إذ إن ثلث الزيجات اللبنانية مختلطة.
الثروة الرابعة للحرية هي الإرث الانتخابي، فاللبنانيّون ينتخبون المخاتير والبلديات قبل كل المنطقة، منذ نظام المتصرفية. وإن لم يكن لدينا نظام انتخابي صحيح إلا أننا متمرسون انتخابيا، والهرم المدني منتظم تماما كالنقابات المختلفة المهنية والعمالية، ويتم تداول السلطة في هذه النقابات.
أمّا في ما يتعلّق بالهرم السياسي، فلبنان من أوائل الدول التي أوجدت دستورا، قيد سلطات الحكام. الشعب مصدر السلطات وهو يحدد سلطة الحكام وطريقة تداول السلطة.
أقرّينا دستورا أعطانا مبادئ وخطوطا عامة يجب بناء قوانين تطبيقية عليها. ومجلس النواب هو ممثل الشعب. بالتالي، يشكل قانون الانتخاب المدماك الأول للهرم. يصبح لديك هيئة تتحدث باسم الشعب وتقر تشريعات لاستكمال البناء. وظيفة مجلس النواب انتخاب رئيس جمهورية يحمي الدستور ويدافع عنه. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والشعب والأرض. ثم تأتي الحكومة التي يتشاور الرئيس مع مجلس النواب لإيجادها ومنحها الثقة. تنبثق الحكومة حسب الانتخابات النيابية من أكثرية المجلس. في بريطانيا مثلا، المعارضة وظيفة لإحقاق مبدأ المحاسبة. على الحكومة أن تحسن الإدارة حتى تستمر في حيازة ثقة الأكثرية، أما المعارضة فتعارِض وتحاسب وتسعى إلى نيل الأكثرية، وهو ما يعني أن حقوق الأكثرية تقف عند حقوق الأقلية، فعلينا تمكينها لتصويب عمل الحكومة. في هذه العملية تنتقل المعركة من الشارع إلى المجلس أي إلى المؤسسات.
من طبيعة البشر الصراع على السلطة، لذلك فإن الديمقراطية أعظم اجتراح إنساني لتنظيم الصراع على السلطة سلمياً من خلال المدد للحاكم، أما التمديد فبحسب النجاح.
كما نص ميثاق العيش المشترك على قيم اعتبرتها البشرية أساس المجتمع، وهي من المسلمات: الحرية، المساواة، العيش الكريم، التكافل والتضامن. موضوع العيش الكريم يعني دعم الطبقة الوسطى لأن الديمقراطية اقتصادية واجتماعية كذلك، فالمجتمع إذا لم يشبع يصبح يتحدث من معدته، ويفشل في حل الصراع داخل مجلس النواب بل ينقله للشارع. التضامن يحفظ الاستقلال من خلال الوحدة الوطنية، غياب التضامن يجذب التدخلات الخارجية.
وقد أُنشئت السلطة التشريعية لمنع الحكام من فرض ضرائب جائرة ومحاسبة الحاكم على إنفاق الضرائب وهذه هي الوظيفة المالية. أما الوظيفة الوطنية فهي تحول مجلس النواب لمنصة حوار دائم في مختلف القضايا.
أما السلطة القضائية فوُجدت لمنع مجلس النواب من تجاوز الدستور ومنع الحكومة من تجاوز القوانين، من خلال شوى الدولة والمجلس الدستوري وديوان المحاسبة. ودون فصل للسلطات تتحول المؤسسات القضائية إلى سلطة بيد الحكام.
خلال البناء الهرمي السياسي يجب أن تصل إلى الهرم المتماسك. من المجالس البلدية والاختيارية وصعودا. لكننا نمنع المخاتير وأعضاء البلدية من الترشح للانتخابات مع أنهم الأقرب والأكثر ملاصقة للناس. وبالتالي نسحب ستة آلاف كادر متمرس بالشأن العام من دائرة الانتخاب. من هنا يبدأ الخلل ويصبح الهرم معينا من فوق دون علاقة لصيقة بالقاعدة الشعبية.
في لبنان بنينا دستوراً، بناءاً على وثيقة الوفاق الوطني المكتوبة في الطائف عام 1989، وفي العام 1992 أوقفنا البناء، وعادينا استقلالية القضاء وقانون انتخاب صحيح وإعطاء رئيس الجمهورية صلاحياته التي منحه إياها الطائف، وهي أكثر من صلاحيات باقي الدول البرلمانية.
عدم بناء هذا الهرم في وقف العمل بالدستور، أفسح المجال أمام الضربات المتتالية. فالقرار 1559 كان الضربة الأولى. هو في الظاهر أخرج الجيش السوري من لبنان، وفي الباطن منح الدول الكبرى المتعهدة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الطائف إعفاءً من الضغط على إسرائيل للانسحاب، ومنع انتشار القوات الدولية على الجهتين. كما دعا لسحب سلاح المقاومة قبل تحرير كلّ الأرض وهو ما يعني فتنة.
أما الضربة الثانية فكانت اغتيال الرئيس الحريري الذي تستمر تردداته حتى اليوم. والضربة الثالثة هي التحالف الرباعي في انتخابات 2005 بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله والرئيس نبيه بري، ما أظهر أن القرار الوطني إسلامي من دون مشاركة مسيحية، ما أعاد طرح المخاوف المسيحية كالقانون الأرثوذكسي، وهو ما خلق اصطفافا طائفيا ومذهبيا عند كل الطوائف.
الضربة القاتلة كانت في اتفاق الدوحة الذي نقل النظام من برلماني إلى نظام محاصصة، من خلال تعيين الحكومة ومنح رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء؛ ما حوّله لطرف هو الطرف الأضعف ما زاد الطين بلة في إظهاره كمقيَّد. وفي طريقة انتخابه رفضوا تعديل الدستور، وعندما نادى بحماية الدستور قالوا له أنت غير دستوري أصلا. وتحول تشكيل الحكومة إلى محاصصة من قبل قوى أمر واقع تستولي على السلطة. اغتصبت الطبقة الحاكمة السلطة وسطت على إرادة الناس ما جعلهم جاهزين للخلاف في الشارع. والمانع للتفجير هو تكوين لبنان السياسي الذي لا يقبل تصعيد الطبقة السياسية للخلاف إلى حده الأقصى، والناس لا تتجاوب مع الخطاب التصعيدي العنيف.
بالتالي هل التمديد غير دستوري؟ وهل نحن أمام أزمة نظام أم أزمة سياسة؟
التمديد غير دستوري، ونحن في أزمة نظام وحكم، ومشرفون على أزمة كيان.
لماذا نحن مشرفون على أزمة كيان؟
منذ العام 1992 إلى اليوم نقلنا الحرب الأهلية من الشارع إلى السلطة، وبالتالي فإنّ يأس الناس من النظام يهدد بأزمة كيان. آخر إحصاء قرأته، أشار إلى أن 62 في المائة من شباب لبنان باتوا خارجه، والبلد لم يعد ضمانة لأهله وهذا خطر جداً، لأن ما يحصل هو تفريغ لبنان من الطاقات الشابة.
هل ضعف المشاركة الشبابية في التحركات المعارضة للتمديد دلالة على هذا اليأس؟
ليس حجم المشاركة مقياسا، التظاهرة تنطلق لتكوّن رأيا عاما. في مصر، خرج 30 مليونا وقالوا لا للنظام الديني. في لبنان تكون الرأي العام الرافض للتمديد، ولكن لا أحد مستعد للمواجهة لأن الشعب يئس. بالتالي، بتنا أمام عصيان مدني مقنَّع في لبنان لمغتصبي السلطة. الناس لا تعترف بالحكام، وهناك إجماع وطني على رفض التمديد. ما أخشاه ثورة عنفية تفرط عقد المؤسسات كالجيش مثلا الذي يضطر لتأمين التظاهرات، في حين أن مهمته في المناطق الساخنة والحدودية. لست مع التظاهرات، إنما مع التشبث بتصليب الإرادة. الطبقة السياسيّة في حالة اهتراء كامل. الرئيس بري المستفيد الأكبر من التمديد في كل خطاباته يشكو من قلة اجتماع المجلس النيابي وإنتاجيته. مدّدنا ولاية المجلس لكن ألغينا وظيفته، فما معنى تقاذف سلسلة الرتب من المجلس النيابي إلى الحكومة وبين اللجان، وهي حق دستوري كفله الدستور لموظفي الشأن العام؟ عندما تجمد الرواتب عند حدود العام 1996، على الرغم من الارتفاع الكبير في غلاء المعيشة، فأنت تدفع الموظفين للبحث عن موارد رزق غير مشروعة. أساس الفساد تلكؤ السلطة في قرار الحق.
كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟
المدماك الأساسي لتجاوز هذه الأزمة هو قانون انتخاب يسترد السلطة من الخاطفين والمخطوفين. أربعة أو خمسة شخصيات خاطفة السلطة وهم مخطوفون للخارج. قانون انتخاب يترجم إرادة الناس، وبالتالي المجلس الواقعي الموجود بفعل الفراغ، وظيفته إقرار قانون انتخابات، ويبقى هذا الإقرار غير شرعي حتى لو كان مطابقا للدستور إلى حين حصول الانتخابات. وعند حصول الانتخابات، تعود المؤسسات للشرعية. بعدها ينتخبون رئيس جمهورية شرعيا وحكومة شرعية.
هل هؤلاء النواب الذين مددوا لأنفسهم وأوقفوا العمل بالآليات الدستورية منذ عام 1992، قادرون على هذه الخطوة؟
هم مجبرون على ذلك، بسبب إفلاس البلد. الدين العام بلغ مائة مليار دولار، والدخل الوطني 35 مليار دولار، وكل عام نزيد مليارا ونصف على الدين العام كفوائد. لماذا لا يُقرّون سلسلة الرتب؟ لأن البلد مفلس. تعيش الطبقة السياسيّة الحالية أيامها الأخيرة. أعلّق أهمية على ما حدث في مصر لأن موجة الحكومات أو الانظمة الدينية انكسرت في مصر. عندما رأى المصريون أن النظام الديني الفئوي يهدد مصالحهم، أجمع الرأي العام وأسقط النموذج. مصر تحسم مسألة الحكومة الوطنية الصالحة في كافة البلاد العربية.
أعلق أهمية على مصر لأنه حالياً يتم تقسيم الناس مذهبياً. مصر هي أكبر دولة عربية وغيابها عام 1978 بكامب دايفيد شرذم العالم العربي وخلق المصائب؛ بسبب غياب قوة حاضنة وتطمئن وتتدخل عند الطوارئ، وعجزوا عن إيجاد بديل. اليوم، تعود مصر لأخذ دورها. ما هي مصر؟ هي عريقة بوجود المسيحيين، وما أنجح الثورة هو تضامن الأزهر مع الكنيسة القبطية مع السلطة القضائية وتشبثوا بوحدة مصر ومدنيتها.
الأمر الثاني في التكون السياسي والاجتماعي أن مصر أكبر دولة ذات أكثرية سنية ذات تراث فاطمي، بالتالي لا يستطيع أي سني أو شيعي مهاجمتها مذهبياً. هذا يعني أنه يمكن الانطلاق من مصر لتعميم الحلول على كافة أقطار الإقليم كالعراق وسورية. ولمصر وسورية دور أساس في القضية الفلسطينية. بهذا المعنى سنرى الحلحلة في كل المنطقة والأمل بمصر. يجب دعم مصر ودورها، وهو ما يجب أن يكون موضع عناية كل العرب.
هذا يعني أنك متفائل بأن مصر تستطيع الخروج من أزمتها وبناء دولة مدنية وديمقراطية وبالتالي تدفع العالم العربي بهذا الاتجاه؟
طبعاً، واليوم المرجعيات الدينيّة في العراق تُنادي بالدولة المدنية. وفي سورية لا قبول بالدولة الدينية. ودور لبنان مرهون بهذا الأمر، هو نافذة المنطقة إلى العالم والعكس صحيح، وبغياب هذه المسألة لا دور للبنان، ولا مكان لدولة مذهبية فيه.
هناك شعور يتعاظم في لبنان عند بعض الجماعات وخصوصاً السنة بالاضطهاد وأن الدولة لا تُمثلهم، هل يستطيع لبنان تجاوز هذا الأمر؟
ثبت تاريخيا أن لا ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية تحكم لبنان. هناك النظام البرلماني الذي يساوي بين اللبنانيين. منذ 1842 إلى 1860 ووضعوا لجبل لبنان وصفة قائمقامية دروز وقائمقامية نصارى، خلال هذه المدة، لم تنقطع الحروب، حتى حصلت مجازر انتهت بشنق 100 رئيس عائلة في ساحة المرجة في الشام، ووجدوا أن لا دواء سوى الوحدة. في العام 1958 حدثت الفوضى ولم نستفد منها. في العام 1975 كان الشعار الأول "قبرصة" لبنان تتوافق مع تقسيم إسرائيل للبنان كأحزمة أمنية. 16 سنة حواجز بين كل قرية وقرية وتدمير شامل، وبعدها كان الدواء الوحيد الوحدة. من الاختبارات التي تبلورت، أن لا جغرافيا خاصة لكلّ طائفة، وأن لا طائفة تحكم، ولا طائفة تقدر أن تحمي نفسها بنفسها وبالتالي نشأت فلسفة الكل يحمي الكل. تركيبة مجلس الوزراء والنواب تضمن ألا يطغى أحد على الآخر. أما شعور أي طائفة بامتيازات على غيرها، فهو وهم وضرب جنون، والحل هو المساواة الكاملة بين المواطنين.
الإحباط المسيحي ناتج عن عدم التساوي بين المسلمين والمسيحيين، وقد سعى الطائف إلى تأمين المساواة بين المسلمين والمسيحيين تمهيداً لتجاوز الطائفية، فالدستور يقول إن "لبنان وطن سيد حر مستقل نهائي لجميع أبنائه" وليس لجميع طوائفه.
أثناء حكم المليشيات، سيطر عند الشيعة كل من حزب الله وحركة أمل في الجنوب ذات الأغلبية الشيعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. السلاح غير مهيئ للاستخدام في الداخل، وكل مرة جُرِّب في الداخل وقعت المصائب. أما الدروز والموارنة والشيعة فتاريخياً لا أحد يستطيع أن يطلب منهم عدم الخوف، بل يجب القيام بما يزيل خوفهم. الموارنة والشيعة والدروز تعرضوا للاضطهاد وللإبادة مكرراً. هنا تجدر الإشارة إلى أن ميثاق 1943 غير المكتوب ينقصه أمر أساسي، إذ حصر الوفاق بين سنة ومسيحيي بيروت، وتجاهل سنة ومسيحيي الأطراف. لم يحدث أن وُقع ميثاق بين سكان لبنان، بل اقتلعنا أهالي القرى من أرضهم ونقلناهم إلى بيروت ليكونوا عمالا بحالة مزرية. اتفاق الطائف تجاوز هذه المشكلة نظرياً، لكنه لم يُطبق الإنماء الشامل. مثلاً، بلدة عرسال اليوم هي مضرب مثل في الحرمان، والتعاطي معها من وجهة نظر أمنية بحتة، يدل على قصر نظر. باختصار، في لبنان مَن يحمي الكلّ هو الكلّ.
هل لا يزال اتفاق الطائف صالحاً؟
نحنا لسنا عباد أوثان ولا نعبد الطائف الذي أُقر ليكون وسيلة لقيام الدولة. ضعوا اتفاق الطائف جانبا وقدموا بديلا. عقد المركز المدني للمبادرة الوطنية مؤتمراً حول اتفاق الطائف شارك فيه ممثلو 45 طرفا سياسيا، وقال كثيرون إن الطائف أضعف المسيحيين ورئيس الجمهورية. المفارقة أن عدداً لا يستهان به من المشاركين طلب نسخاً عن اتفاق الطائف، ما يعني أنهم غير مطلعين عليه أساسا. لم يطرح أي بديل جدي للطائف، ولا حتى الفدرالية، لأنه تاريخياً، كانت الفدرالية دواءً للتجميع بعد التفرقة كحروب المائة عام في أوروبا. الفدرالية ضمّت الجميع في دولة واحدة كألمانيا وسويسرا.
اتفاق الطائف يجمع ولا بديل عنه. اليوم يقولون إن المجلس الدستوري لا يقوم بواجباته. من يطرح هذا الأمر كمن يسقف الطابق العاشر، وهو لا يزال يبني الطابق الأول، فكيف يكون مستقلاً إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة؟ عندما يحكم القاضي، يقوم بشطب الحجج المستخدمة أثناء النزاع، فيعتبرها وليدة النزاع وليست أصله. المثالثة (بين المسيحيين والسنة والشيعة) أو غيرها من الطروحات هي وليدة النزاع وليست أصله.
عندما زار تيوديور هامف لبنان، وهو رئيس أهم مركز فضّ نزاعات داخلية في ألمانيا، قال إن لبنان وجد حلّه باتفاق الطائف، ولو صادف أن بلدا فيه خلافات مثل لبنان، لما تردد بالنصح بتطبيق اتفاق الطائف، الذي لم يُطبق حتى اليوم.
هل لا يزال هناك دور للمسيحيين في لبنان؟
لا وجود للبنان بلا المسيحيين. المسيحيون يعانون من الإجحاف أكثر من المسلمين، وهو ليس بحق المسيحيين فحسب، بل بحق الوطن ككل. لا لبنان بلا مسيحيين ومسلمين. أنا أحذر من المصطلحات التي تصدر من وقت لآخر كمساعدة المسلمين أو مساعدة المسيحيين، لأننا بالدفاع عن بعضنا ندافع عن بقاء لبنان. ووجود المسيحيين أكثر من ضروري لوجود لبنان ودوره وصلاته بالخارج وبقاءه نافذة المنطقة.
هل يستطيع لبنان تجنّب الأزمة السورية؟
سورية عمقنا الاستراتيجي وإن زوّرنا التاريخ، لا نستطيع تغيير الخارطة. إنّ ما يسيء لسورية يضر بلبنان. ليست وظيفتنا أن نحل محل الشعب السوري في اختيار حكامه وتحكمنا مع دمشق اتفاقية التعاون والتنسيق، ومن خلالها كان الاعتراف السوري بالكيان اللبناني والمساعدة بتطبيق ميثاقه الوطني. سورية هي العمق الاستراتيجي لمواجهة العدو الداهم الذي يستهدف التكوين الاجتماعي والسياسي المعاكس لدولته الدينية، ويحاربنا في المياه والأرض (شبعا وكفرشوبا وثوراتهما)، أي إسرائيل.
كيف ترى مشاركة حزب الله في القتال في سورية؟
أنا ضد الدخول إلى سورية، وضد أي تدخل في شأن الشعب السوري. ملك الأردن قال إن أكثر من ستين جنسية تقاتل في سورية، وبالتالي ليس حزب الله وحده من استُدرج إلى سورية.
تاريخياً، كان الحذر من الدخول في وحدة مع سورية أو أي دولة عربية مصدره الخوف على الحرية اللبنانية. عندما تتوافر الحرية في أي بلد عربي، حينها أطالب بالوحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
