حزب جزائري يطالب بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية

واليوم السبت، طالب حزب "جيل جديد" الجزائري بضرورة تفعيل المادة (102) من الدستور، والتي تقرّ بـ"شغور منصب رئيس الجمهورية"، في حال رفض رئيس الجمهورية الاستقالة الطوعية، معتبراً أن تطبيق هذه المادة "الحل الوحيد من أجل تجنيب الجزائر مغامرة خطيرة".

ولفت الحزب الذي يرأسه جيلالي سفيان، في بيان، إلى أن الجزائر تعيش وضعاً سياسياً صعباً وخطيراً يتمثل في "الاستعمال غير الشرعي لصلاحيات الرئيس الدستورية من أطراف أخرى"، موضحاً أن شغور منصب رئيس الجمهورية ومحاولة انتحال صفة الرئيس، يأتي بعد بيان الرئاسة "المسموم"، والذي سرب إلى الإعلام، ويفيد بأن "الرئيس الجزائري وجه تعليماته لرئيس الحكومة عبد المجيد تبون بعدم التحرش والمساس برجال الأعمال".



واعتبر بيان حزب "جيل جديد" أن نشر التوبيخ الرئاسي المزعوم لرئيس الحكومة عبر قناة تلفزيونية خاصة، يعتبر أحد مؤشرات لـ"انقلاب زاحف" على مؤسسة دستورية، مبيناً أن النظام الجزائري انقسم إلى شطرين بسبب "توبيخ الرئاسة المزعوم لرئيس الحكومة، والذي يهدف مع مرور الوقت إلى تنحيته بعدما وجه رسائل محاسبة رجال المال والأعمال في الجزائر ومحاسبتهم"، فضلاً عن استفزاز شقيق الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة، لرئيس الحكومة وأمام الرأي العام، والذي يعتبر بحسب بيان الحزب، دليلاً على أن التوازنات الداخلية للنظام الجزائري انكسرت.

" العهدة الرابعة ستكون قد قضت على كل الحلول المعقولة لوضع البلاد في سكة الإجماع "

بدوره، رأى رئيس حزب "جيل جديد"، أن الأشخاص الذين فرضوا الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة هم مسؤولون سياسياً وأخلاقياً وجنائياً عن المأساة المحتملة.

وأضاف في هذا السياق أن "العهدة الرابعة ستكون قد قضت على كل الحلول المعقولة والمشرفة من أجل وضع البلاد في سكة الإجماع".

ويعود شغور منصب رئيس الجمهورية، وتساؤل الشارع الجزائري حول من يتحدث باسم الرئيس بوتفليقة، إلى الواجهة، عقب تسارع الأحداث في هرم السلطة، وإعلان رئيس الحكومة حملة "تنظيف" ستطاول مشروعات ضخمة كلفت الخزينة الجزائرية ملايين الدولارات، وإعلانه عن محاسبة وفتح ملفات الفساد المالي والاقتصادي، والتي ستطاول رجال الأعمال.

في المقابل، رفض الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" (حزب الأغلبية البرلمانية)، جمال ولد عباس، التعليق على رسائل كهذه قائلاً إنه "عندما يتكلم الرئيس فلا نقاش يعلو على صوته".

ويعاني بوتفليقة من وعكة صحية ألمت به في أبريل/ نيسان 2013، نُقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي، والذي مكث به 81 يوماً للعلاج من جلطة دماغية، وفيما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية عدم ترشحه بسبب ذلك للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/ نيسان 2014، لكنه تقدم وفاز بالانتخابات من دون أن يقوم بحملة انتخابية.