وطالب مسؤولو الحزب خلال ندوة صحافية بعد انعقاد المجلس الوطني يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول، بضرورة عقد المؤتمر الوطني عن الإرهاب في أقرب الآجال، مستغربين تراجع الحكومة وأحزابها عن التزاماتها في هذا الخصوص في ظرف يستدعي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة المهددة للأمن الوطني وللاستقرار والمسار الديمقراطي.
وتأتي مطالبة الحزب على خلفية تأجيل المؤتمر الذي كان يُفترض عقده نهاية هذا الشهر، وبسبب الأخبار المتواترة عن إمكانية إلغائه وتعويضه بمؤتمر دولي.
الحزب عبر، أيضاً، عن انشغاله الشديد بسبب ما سماه تواتر حالات التعذيب والموت المستراب (في ظروف غامضة) أثناء الإيقاف في المقرات الأمنية، داعياً إلى فتح تحقيق في تلك الحالات واتخاذ إجراءات رادعة تكفل إيقاف هذه الخروقات الخطيرة، وشهدت تونس، خلال الأسبوع الماضي، وفاة شاب تونسي أثناء إيقافه، وقال عدد من الحقوقيين وعائلة الفقيد: "إن هناك صوراً وأدلة دامغة تثبت أن وفاته كانت بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء إيقافه".
ووجهت قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، خلال الندوة، اتهامات مباشرة لبعض قيادات حركة نداء تونس بعدم المسؤولية وبمحاولة زعزعة أمن البلاد، من خلال مطالبة حكومة الحبيب الصيد بالاستقالة، مستغربين صدور هذه الدعوات عن قيادات من الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بانتقادات وجهت للمؤتمر بسبب عدم مشاركته في الحوار الوطني الذي أدى إلى إحراز تونس جائزة نوبل للسلام، وعدم تهنئة الرباعي الراعي للحوار بشكل واضح، قال طارق الكحلاوي القيادي البارز في المؤتمر: "إن من يعتبر أنه إذا كنّا رفضنا المشاركة في جولة الحوار الوطني التي أدارها الرباعي، في سبتمبر/ أيلول 2013، فلا يحق لنا تهنئة الرباعي الراعي للحوار، الآن، فذلك تلاعب وتحايل على الحقائق".
وذكّر الكحلاوي في تصريح صحافي نشره على صفحته الرسمية، أن حزب المؤتمر لم يكن ضد منطق الحوار الوطني في ذاته، ولهذا شارك في جلسات الحوار الوطني لصيف 2013، واستضافت رئاسة الجمهورية (في عهد المرزوقي) جلساتها في قصر الضيافة التي ركزت على توافقات مشروع الدستور، واعتبر الكحلاوي ذلك، أنه بناء على هذه الجلسات فقط تم بناء التوافقات اللاحقة على الدستور والتي أنتجت دستور يناير/ كانون الثاني 2014.
وأضاف الكحلاوي، أن حزبه لم يشارك في الحوار الذي انطلق في سبتمبر/ أيلول 2013 بسبب منهجيته المتمثلة في وضع خريطة طريق قبل بدء المفاوضات، وبرغم ذلك قامت كتلته في المجلس التأسيسي بالتصويت إيجاباً على كل مخرجات الحوار الوطني سواء المتعلقة بالدستور أو بالهيئة المستقلة للانتخابات أو بالحكومة.
اقرأ أيضاً: نوبل وحتمية النجاح