حرب غزة تعمّق عجز موازنة الاحتلال

قال خبراء اقتصاد إن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أثرت بشكل سلبي على مستهدفات موازنة إسرائيل لعام 2015، التي أقرتها حكومة الاحتلال وخاصة نسبة العجز.
وأقرت حكومة الاحتلال، يوم الأربعاء، موازنة عام 2015، بإجمالي نفقات 88.5 مليار دولار، يضاف إليها 24 مليار دولار كفوائد على الديون المستحقة على الاحتلال، ليبلغ إجمالي الموازنة ككل 112.5 مليار دولار.
وبلغ العجز المستهدف نحو 3.4%، بارتفاع 0.9% عن العجز المستهدف مع بداية وضع مشروع الموازنة، بسبب الحرب على غزة.
وقال خبير الاقتصاد الإسرائيلي، رفيت هيخت، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، تعقيباً على نسبة العجز المستهدف: "إسرائيل ستظل تدفع ثمن الحرب على غزة حتى العام المقبل. لم يكن عجز الموازنة ليصل إلى هذا الحد، لولا القرار الخاطئ من القيادة العسكرية".
وقال خبير الاقتصاد الفلسطيني، توفيق الدجاني، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع موازنة العام المقبل بهذا الشكل، سيغير كثيراً من أنماط الإنفاق الحكومي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف الدجاني: "إن موازنة العام القادم، والتقليصات التي أجريت على نفقات العديد من الوزارات، ستقود إلى ارتفاع في نسب الفقر، وستقلل من جودة التعليم والرعاية الصحية في الاحتلال".
ووصفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، الموازنة الجديدة بأنها الأكثر قسوة على قطاعات التعليم والمخصصات والرعاية الاجتماعية، خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الفقراء في إسرائيل.