تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
07 ابريل 2022
حرب إسرائيلية على راشقي الحجارة
في تشييع الشهيد الكسبة
لم تكن واقعة إعدام الفتى الفلسطيني محمد هاني الكسبة (17عاماً)، من مخيم قلنديا للاجئين بين رام الله والقدس، في الثالث من شهر رمضان، وهو يحاول أن يسلك طريقه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فاستشهد بعد أن أطلق النار عليه (القائد العسكري الاحتلالي لمنطقة رام الله) الجنرال يسرائيل شومر، ولم تكن هذه الجريمة الأولى التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، فالشهيد الكسبة التحق بأخويه ياسر (14 عاماً) وسامر (15عاماً) اللذين استشهدا في ذروة الانتفاضه الفلسطينية الثانية في العامين 2001،2002 على أيدي قوات الاحتلال في أثناء عمليات رشق الحجارة، باتجاه الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
وعلى الرغم من أن تحقيقات مؤسسات حقوقية يسارية إسرائيلية، وكذا أقوال شهود عيان فلسطينيين، أكدت أن الجنرال الاحتلالي أقدم على قتل الكسبة في وقت لم يكن الفتى يشكل فيه أية خطورة على الجنود الإسرائيليين، وبعد توقف إلقاء الحجارة على الجنود الذين كانوا يمنعون المواطنين من تسلق الجدار للدخول للصلاة في المسجد الأقصى، بعد أن منعتهم الحواجز والمعابر الاحتلالية من دخول القدس، إلا أن المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي ساند الجنرال القاتل، ومنه رئيس الحكومة نتنياهو والسياسي الصاعد يائير لبيد زعيم حزب "يوجد مستقبل" وقادة الاحتلال والاستيطان.
وتزامن التصعيد الميداني العسكري الإسرائيلي تجاه راشقي الحجارة من الأطفال الفلسطينيين مع تصعيد كبير في الكنيست لسن قوانين جديدة، ترفع سقف الأحكام العسكرية الإسرائيلية إلى 20 سنة اعتقال، على الرغم من تناقض تلك القوانين مع القوانين الدولية، وكان لافتاً في مداولات الكنيست ونقاشاته تأييد المعسكر الصهيوني، بزعامة يتسحاق هرتسوع، القانون، على الرغم من ادعاء الحزب تأييده حل الدولتين، فيما رفض القانون حزب ميرتس، وبالطبع أعضاء القائمة القائمة العربية المشتركة.
يعتقد صناع القرار في إسرائيل أن هذا التصعيد الميداني والسياسي والتشريعي الإسرائيلي تجاه راشقي الحجارة قد يحقق أهدافاً سياسية وأمنية استراتيجية، وخصوصاً أن عمليات رشق الحجارة باتجاه الاحتلال لا زالت تشكل حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني، شكلاً سلمياً وشعبياً لمقاومة الاحتلال، في وقت انقسم فيه الفلسطينيون حول باقي أشكال المقاومة، كجزء من الأزمة التي تمر فيها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني الذي يعرف انقساماً مدمراً.
تريد إسرائيل من تصعيد أحكام السجن تجاه الأطفال الفلسطينيين أن يتم توظيف تلك القوانين، لابتزازهم وإسقاطهم في براثن العمالة والخيانة، بتخييرهم بين قضاء عشرات السنين في السجون الإسرائيلية أو القبول بالتعاون والعمالة مع المخابرات الإسرائيلية، والتي قد تؤدي إلى بعض النتائج، بحكم ضعف بعض الأطفال، وعدم قدرتهم على مواجهة تلك الضغوط النفسية والمادية.
يعتقد بعض قادة الاحتلال ومؤسساته الأمنية، وخصوصاً المخابرات العامة (الشاباك)، أن تلك الإجراءات والقوانين قد تدفع عائلات وأسراً للضغط على أولادهم وأطفالهم، ومنعهم من المشاركة في الفعاليات الشعبية، وخصوصاً إلقاء الحجارة على الاحتلال والاستيطان، لما له من عواقب وخيمة. وبالتالي، تحقيق الردع الإسرائيلي، وإيجاد شرخ في المجتمع الفلسطيني، وإضعاف تماسكه الداخلي، بعد أن تم إضعافة بفعل الانقسام والحالة العربية والدولية. كما أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية وحربها على راشقي الحجارة الفلسطينيين، وخصوصاً الأطفال منهم، تهدف أيضاً إلى الضغط على السلطة الفلسطينية، للعمل على وقفها ومواجهتها، وبالتالي، تعميق الشرخ القائم بين السلطة والشارع الفلسطيني، لإظهار السلطة كياناً بلا مضمون وطني، ووكيلاً أمنياً للاحتلال والاستيطان، وذلك بتدمير مستقبل الأطفال بعد اعتقالهم، أو من خلال زيادة الأعباء المالية على السلطة الفلسطينية، والتي تدفع رواتب منتظمة لجميع الأسرى، في ظل أزمة مالية كبيرة تعيشها.
لذلك، ترى إسرائيل ومؤسساتها الأمنية والسياسية في تلك الوسائل والأساليب محاولة جديدة لردع الشعب الفلسطيني من خلال تحويل ظاهرة إلقاء الحجارة من حالة وطنية شعبية سلمية إلى حالة تمثل عبئاً كبيراً على الأطفال وأسرهم وعائلاتهم، وعلى السلطة، وبالتالي، على الشعب الفلسطيني برمته.
وتزامن التصعيد الميداني العسكري الإسرائيلي تجاه راشقي الحجارة من الأطفال الفلسطينيين مع تصعيد كبير في الكنيست لسن قوانين جديدة، ترفع سقف الأحكام العسكرية الإسرائيلية إلى 20 سنة اعتقال، على الرغم من تناقض تلك القوانين مع القوانين الدولية، وكان لافتاً في مداولات الكنيست ونقاشاته تأييد المعسكر الصهيوني، بزعامة يتسحاق هرتسوع، القانون، على الرغم من ادعاء الحزب تأييده حل الدولتين، فيما رفض القانون حزب ميرتس، وبالطبع أعضاء القائمة القائمة العربية المشتركة.
يعتقد صناع القرار في إسرائيل أن هذا التصعيد الميداني والسياسي والتشريعي الإسرائيلي تجاه راشقي الحجارة قد يحقق أهدافاً سياسية وأمنية استراتيجية، وخصوصاً أن عمليات رشق الحجارة باتجاه الاحتلال لا زالت تشكل حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني، شكلاً سلمياً وشعبياً لمقاومة الاحتلال، في وقت انقسم فيه الفلسطينيون حول باقي أشكال المقاومة، كجزء من الأزمة التي تمر فيها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني الذي يعرف انقساماً مدمراً.
تريد إسرائيل من تصعيد أحكام السجن تجاه الأطفال الفلسطينيين أن يتم توظيف تلك القوانين، لابتزازهم وإسقاطهم في براثن العمالة والخيانة، بتخييرهم بين قضاء عشرات السنين في السجون الإسرائيلية أو القبول بالتعاون والعمالة مع المخابرات الإسرائيلية، والتي قد تؤدي إلى بعض النتائج، بحكم ضعف بعض الأطفال، وعدم قدرتهم على مواجهة تلك الضغوط النفسية والمادية.
يعتقد بعض قادة الاحتلال ومؤسساته الأمنية، وخصوصاً المخابرات العامة (الشاباك)، أن تلك الإجراءات والقوانين قد تدفع عائلات وأسراً للضغط على أولادهم وأطفالهم، ومنعهم من المشاركة في الفعاليات الشعبية، وخصوصاً إلقاء الحجارة على الاحتلال والاستيطان، لما له من عواقب وخيمة. وبالتالي، تحقيق الردع الإسرائيلي، وإيجاد شرخ في المجتمع الفلسطيني، وإضعاف تماسكه الداخلي، بعد أن تم إضعافة بفعل الانقسام والحالة العربية والدولية. كما أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية وحربها على راشقي الحجارة الفلسطينيين، وخصوصاً الأطفال منهم، تهدف أيضاً إلى الضغط على السلطة الفلسطينية، للعمل على وقفها ومواجهتها، وبالتالي، تعميق الشرخ القائم بين السلطة والشارع الفلسطيني، لإظهار السلطة كياناً بلا مضمون وطني، ووكيلاً أمنياً للاحتلال والاستيطان، وذلك بتدمير مستقبل الأطفال بعد اعتقالهم، أو من خلال زيادة الأعباء المالية على السلطة الفلسطينية، والتي تدفع رواتب منتظمة لجميع الأسرى، في ظل أزمة مالية كبيرة تعيشها.
لذلك، ترى إسرائيل ومؤسساتها الأمنية والسياسية في تلك الوسائل والأساليب محاولة جديدة لردع الشعب الفلسطيني من خلال تحويل ظاهرة إلقاء الحجارة من حالة وطنية شعبية سلمية إلى حالة تمثل عبئاً كبيراً على الأطفال وأسرهم وعائلاتهم، وعلى السلطة، وبالتالي، على الشعب الفلسطيني برمته.