حجب الاحتلال أموال المقاصة يهدد الموازنة الفلسطينية

تواجه الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2014 أزمة جديدة، في ظل تهديدات الاحتلال الصهيوني بحجب أموال المقاصة، التي شكلت نحو 45٪ من إجمالي قيمة موازنة العام الماضي، حسب بيانات وزارة المالية السنوية، وبلغت فيها إيرادات المقاصة نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

وأموال المقاصة، هي التي يجبيها الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين شهرياً، على السلع الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية، إضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود، والبالغ قيمتها الشهرية بين 135 - 145 مليون دولار.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، بأن السلطة الفلسطينية ستبحث خلال الاجتماع الطارئ الأربعاء، تحصين موقفها، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل على الصعيد المالي، من خلال تفعيل شبكة الأمان العربية.

وأطلقت شبكة الأمان العربية للمرة الأولى عام 2010، ليعوض الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، في حال قررت إسرائيل حجب أموال المقاصة، وهي الورقة الأسهل بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، في حال تصاعد الخلافات مع الجانب الفلسطيني.

وهدد الكيان الصهيوني نهاية الأسبوع الماضي، الجانب الفلسطيني، بحجب أموال المقاصة الشهرية، وتحويل قيمتها لسد الديون المستحقة على الفلسطينيين، لصالح شركات الكهرباء والمياه والوقود، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعة نحو ملياري شيكل (570 مليون دولار )، حسب ما تداولته وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الفلسطينية، البحث عن مصادر تمويل العجز في موازنة عام 2014 الجاري، البالغ قيمته 1.3 مليار دولار .

وتبلغ إيرادات المقاصة المتوقعة في موازنة العام الجاري، وفق أرقام وزارة المالية، نحو 6.55 مليار شيكل (1.87 مليار دولار )، وصل منها حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، قرابة 1.246 مليار شيكل (356 مليون دولار).

وجاءت تهديدات الجانب الإسرائيلي، مقابل طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الانضمام إلى 15 منظمة دولية، كرد على رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي كانت مقررة في 29 مارس/آذار الماضي.

وقالت وسائل إعلامية محلية اليوم: إن واحداً من أسباب توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى مصر غداً الثلاثاء لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده الاربعاء، يتمثل في توفير شبكة أمان مالية عربية في حال فشل المفاوضات، وتنفيذ إسرائيل لتهديداتها.

وحسب بيانات وزارة المالية، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، فإن الحكومة الفلسطينية لم تتلق أي دعم لموازنتها من قبل الدول العربية أو الأجنبية، باستثناء مبلغ 11.8 مليون شيكل (3.3 مليون دولار) من البنك الدولي، ومجموعة العمل الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.

وكانت آخر مرة حجبت فيها إسرائيل أموال المقاصة عن الفلسطينيين، نهاية عام 2012 ومطلع عام 2013، كإجراء عقابي بسبب توجه الرئيس، عباس، إلى الأمم المتحدة، وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث حول الاحتلال الأموال لصالح الشركات الإسرائيلية الدائنة للفلسطينيين.

وأدى الإجراء الإسرائيلي حينها، إلى تأخير في رواتب العاملين في الوظيفة العمومية، وتراكم المستحقات المالية للقطاع الخاص والموردين، وبلغت النفقات الشهرية للحكومة حينها، أكثر من 240 مليون دولار، وفق تصريح سابق لوزير المالية وقتها، نبيل قسيس.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني، حالة ركود كبيرة، لم يسبق لها مثيل منذ سنوات في الوقت الحالي، حسب اقتصاديين فلسطينيين، ويبلغ إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية، نحو 4.4 مليار دولار أمريكي، حسب تصريح لوزير المالية، شكري بشارة، مطلع العام الجاري.