تهاوي الدينار يرفع نفقات حج الجزائريين (فرانس برس)
سيضطر الجزائريون الراغبون في أداء فريضة الحج هذا العام، إلى إضافة آلاف الدنانير للتكلفة المعتادة في السنوات الأخيرة، وذلك لانهيار قيمة الدينار الجزائري لأدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ نحو 50 عاما، بسبب تهاوي أسعار النفط عالميا.
وكانت كلفة حج الجزائريين العام الماضي قد تحددت بنحو 420 ألف دينار (4 آلاف دولار)، منها 100 ألف دينار (950 دولارا) ثمن تذكرة الطائرة والباقي مقسم بين الطعام والإيواء والمزارات، وتدفع الحكومة 24 ألف دينار (210 دولارات) لكل حاج.
إلا أن تراجع مداخيل الجزائر بـ70% بفعل انخفاض أسعار النفط، جعل إبقاء الحكومة الجزائرية للدعم الموجه للحجاج من عدمه محل شك، زادت من حدته تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، الذي أقر مؤخرا بأنه لن يكون بوسعه طلب دعم تكلفة الحج من خزينة الدولة هذا الموسم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.
غير أنّ هذا القرار، حسب محمد عيسى، يعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة التي ستفصل في الموضوع، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الخاص بتحديد التكلفة، المقرر قبل نهاية مارس/آذار الجاري برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفي انتظار فصل الرئيس الجزائري في قضية الإبقاء أو إلغاء ما تُعرف في الجزائر بـ"هدية الدولة للحجاج"، أكد المختصون في شؤون الحج، أن الزيادة في تكاليف هذا العام لا مفر منها بفعل انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.
ورجح مصطفى مدني، المسؤول في وكالة سياحية، أن تنتقل تكلفة الحج في الجزائر من 420 ألف دينار إلى 600 ألف دينار (5800 دولار). ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 162 دينارا مقابل 109 دنانير في السوق الرسمية، وهو ما يقل بنحو 50% عن مستواه قبل 3 أعوام.
وقال مدني لـ"العربي الجديد": "شروط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هذا العام تلزمنا باختيار مواقع الفنادق والعمائر بالقرب من أماكن إقامة شعائر الحج، وهي مواقع يكثر عليها الطلب وترتفع تكلفتها من عام إلى آخر، خاصة مع تواصل أشغال توسعة الحرم المكي، التي أدت إلى إزالة فنادق كثيرة".
ولا يستبعد المتتبعون لملف الحج، أن تتجه الحكومة إلى تبني بعض الحلول المستعجلة لمواجهة شبح ارتفاع تكاليف أداء مناسك الحج في 2016 وكذلك العام المقبل، منها التوجه نحو شركات الطيران الاقتصادي، بالإضافة إلى الاعتماد على النقل البحري الأقل كلفة لتقليص النفقات.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت، يوم الثلاثاء الماضي، عن جان فرانسوا دوفان، ممثل صندوق النقد قوله، إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت بنحو 35 مليار دولار خلال العام الماضي 2015، لتصل إلى 143 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
اقرأ أيضا: الجزائر تفقد 35 مليار دولار من احتياطيها في 2015
وكانت كلفة حج الجزائريين العام الماضي قد تحددت بنحو 420 ألف دينار (4 آلاف دولار)، منها 100 ألف دينار (950 دولارا) ثمن تذكرة الطائرة والباقي مقسم بين الطعام والإيواء والمزارات، وتدفع الحكومة 24 ألف دينار (210 دولارات) لكل حاج.
إلا أن تراجع مداخيل الجزائر بـ70% بفعل انخفاض أسعار النفط، جعل إبقاء الحكومة الجزائرية للدعم الموجه للحجاج من عدمه محل شك، زادت من حدته تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، الذي أقر مؤخرا بأنه لن يكون بوسعه طلب دعم تكلفة الحج من خزينة الدولة هذا الموسم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.
غير أنّ هذا القرار، حسب محمد عيسى، يعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة التي ستفصل في الموضوع، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الخاص بتحديد التكلفة، المقرر قبل نهاية مارس/آذار الجاري برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفي انتظار فصل الرئيس الجزائري في قضية الإبقاء أو إلغاء ما تُعرف في الجزائر بـ"هدية الدولة للحجاج"، أكد المختصون في شؤون الحج، أن الزيادة في تكاليف هذا العام لا مفر منها بفعل انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.
ورجح مصطفى مدني، المسؤول في وكالة سياحية، أن تنتقل تكلفة الحج في الجزائر من 420 ألف دينار إلى 600 ألف دينار (5800 دولار). ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 162 دينارا مقابل 109 دنانير في السوق الرسمية، وهو ما يقل بنحو 50% عن مستواه قبل 3 أعوام.
وقال مدني لـ"العربي الجديد": "شروط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هذا العام تلزمنا باختيار مواقع الفنادق والعمائر بالقرب من أماكن إقامة شعائر الحج، وهي مواقع يكثر عليها الطلب وترتفع تكلفتها من عام إلى آخر، خاصة مع تواصل أشغال توسعة الحرم المكي، التي أدت إلى إزالة فنادق كثيرة".
ولا يستبعد المتتبعون لملف الحج، أن تتجه الحكومة إلى تبني بعض الحلول المستعجلة لمواجهة شبح ارتفاع تكاليف أداء مناسك الحج في 2016 وكذلك العام المقبل، منها التوجه نحو شركات الطيران الاقتصادي، بالإضافة إلى الاعتماد على النقل البحري الأقل كلفة لتقليص النفقات.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت، يوم الثلاثاء الماضي، عن جان فرانسوا دوفان، ممثل صندوق النقد قوله، إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت بنحو 35 مليار دولار خلال العام الماضي 2015، لتصل إلى 143 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
اقرأ أيضا: الجزائر تفقد 35 مليار دولار من احتياطيها في 2015
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
