قرر المستشار عمرو عبد الملك، رئيس محكمة جنح الرمل أول، اليوم الثلاثاء، معاقبة كل من صبحي صالح رئيس اللجنة التشريعة بمجلس الشورى السابق ومحمود عطية، النائب البرلماني السابق والقياديين بحزب الحرية والعدالة، و20 اخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد اتهامهم باعمال الشغب والعنف في احداث احتفالية ذكرى انتصارات اكتوبر والتحريض على اعمال العنف.
وشهدت الجلسة اجراءات امنية مكثفة عقب حضور المتهمين من محبسهم، بعد انتهاء اليوم العمل بمبنى مجمع المحاكم، واستمعت المحكمة الى هيئة دفاع المتهمين الذي قدم بعض المذكرات وطالب ببراءة المتهمين.
كانت قوات الامن بالاسكندرية، القت القبض على عدد من المتهمين اثناء مشاركتهم في جمعة 6 أكتوبر واحالتهم نيابة شرق الكلية ومن ضمنهم محمود عطية، وصبحي صالح، القياديان بحزب الحرية والعدالة في القضية رقم 21959 لسنة 2013، إلى المحكمة، ووجهت اليهم تهم "اتلاف المال العام وتخريب الممتلكات العامة، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور، وإحداث الفوضى فى البلاد، والانضمام إلى جماعة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة سلاح ابيض".