جونسون يتفادى التعليق على حياته الخاصة.. وشعبيته في تراجع

24 يونيو 2019
جونسون يواجه متاعب حياته الخاصة (كريستوفر فيرلونغ/ Getty)
+ الخط -
بعد انحصار السباق على زعامة حزب المحافظين البريطاني بين وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، دخلت المنافسة على المنصب الذي يقود إلى تولي رئاسة الوزراء مرحلة جديدة، يطبعها الغموض بشأن آليات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وجدل متصاعد بشأن الحياة الخاصة لجونسون.

وكان هنت قد اتهم جونسون بأنه "جبان"، في مقال نشره في صحيفة "ذي تايمز"، بعد تجنب الأخير الرد على الأسئلة المتعلقة بفضيحة منزلية خرجت إلى العلن السبت، عندما تلقت الشرطة البريطانية بلاغاً عن شجار حاد بين جونسون وصديقته كاري سيموندس.
أما جونسون فقد نشر مقالاً ضمن عموده الأسبوعي في صحيفة "ذي تلغراف" يعكس فيه تصميمه على تطبيق "بريكست" في موعده المحدد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مهما كان الثمن، متجنباً التعليق على الحادثة المنزلية.
وقال جونسون "نحن على بعد أربعة أشهر من الموعد الذي يجب أن نغادر فيه الاتحاد الأوروبي قانوناً. وهذه المرة لن نتجنب ذلك. ولن نخفق. هذه المرة لن نرتعد خوفاً من الخروج من الاتحاد كما كانت المرتان السابقتان". 
وتجنب جونسون في مقاله الظهور بصورة غير جدية، كعادة مقالاته، محاولاً التركيز على سياساته والابتعاد عن تركيز وسائل الإعلام على شخصه.
وكان جونسون قد رفض تقديم تفسير لما جرى، وأصر في جلسة داخلية في حزب المحافظين أجريت في مدينة برمنغهام على أن توجه الأسئلة حول "خططه للبلاد والحزب".
إلا أن منافسه هنت استغل فضيحته الأخيرة ليهاجمه مطالباً إياه بالتوقف عن التهرب من وسائل الإعلام وخوض المزيد من المناظرات التلفزيونية، في إشارة إلى مناظرة تنظمها "سكاي نيوز"، ويقاطعها جونسون.
وكان استطلاع للرأي أجري السبت بعد انتشار خبر زيارة الشرطة لمنزل صديقة جونسون بسبب الصراخ القادم من المنزل، قد كشف عن تراجع شعبية جونسون بشكل كبير، حيث ترى العينة المستطلعة آراؤها أن حياة جونسون الشخصية تلعب دوراً في السباق إلى 10 داوننغ ستريت، حيث مقر رئاسة الوزراء.
ويكشف الاستطلاع عن تراجع هامش تصدر جونسون للسباق للنصف بين ناخبي حزب المحافظين، بينما يتصدر هنت الاستطلاع بين الناخبين البريطانيين عموماً. ويقول الاستطلاع الذي أجري لصالح "ميل أون صنداي" إن هامش صدارة جونسون بين ناخبي المحافظين تراجع من 27 نقطة إلى 11 فقط. بينما كان تأييد جونسون بين الناخبين البريطانيين عموماً 29 في المائة، وهنت 32 في المائة.
ويرى أكثر من نصف الناخبين أن حياة جونسون الخاصة تلعب دوراً في قدرته على أن يكون رئيساً للوزراء، بينما علق 75 في المائة بأن شخصية المرشح أساسية في المنافسة الحالية.
وكان هنت قد أكد في مقاله، صباح اليوم، أنه ليس مهتماً "بحياة بوريس الشخصية"، إلا أنه أشار إلى أن رفض جونسون المتكرر للتحدث أمام الإعلام سينزع عنه الشرعية كرئيس للوزراء.
وأضاف هنت "إن إحدى نقاط قوة نظامنا أننا نستطيع التدقيق في سياسيينا أكثر من أي مكان آخر في العالم. ولكننا لا نرى ذلك يتحقق هنا. فلا شيء أسوأ من رئيس وزراء جديد في هذه الأوقات العصيبة من أن يصل رئيس الوزراء إلى السلطة بسباق غير حقيقي".
وتابع بالقول "لست مهتماً بحياة بوريس الخاصة. ولكني أريد سؤاله كيف سيضمن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول إذا صوت البرلمان ضد بريكست من دون اتفاق كما كان الحال في مارس/ آذار".
وعاد هنت، صباح اليوم، في مقابلة مع قناة "آي تي في"، ليؤكد أن سلوك جونسون سيؤدي إلى انهيار إدارته في وقت قريب، وقال "جونسون سيصل إلى السلطة بناء على تحالف هش من الأفراد، مثل مات هانكوك الذي يريد إلغاء بريكست من دون اتفاق، ومارك فرانسوا الذي يصر على عدم الاتفاق".
وتابع قائلا "أحياناً تستطيع في السياسة تجنب الأسئلة والهروب بفعلتك، ولكن في حالة بريكست يجب أن تتخذ قرارات فوراً، وإن تحالفك الهش سينهار فوراً عندما تتخذ هذه القرارات. وإذا حدث ذلك فإننا لن نتجه إلى سباق زعامة جديد بل سنحصل على حكومة بزعامة جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال)".
وكانت قد بدأت تتجلى، صباح اليوم، ملامح المصاعب التي ستواجه جونسون في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. فقد صرح عدد من نواب حزب المحافظين، مثل دومينيك غريف وكين كلارك، بأنهما سيصوتان ضد حكومة حزبهم في تصويت على الثقة بهدف وقف "بريكست" من دون اتفاق. كذلك لمح نواب آخرون مثل فيليب هاموند وروري ستيورات إلى استعدادهم لفعل الأمر ذاته.


وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع، توباياس إلوود، لشبكة "بي بي سي"، إن هناك أكثر من 12 نائباً مستعدين للتصويت بسحب الثقة من الحكومة في مثل هذا السيناريو.
وتمتلك الحكومة حالياً الأغلبية في البرلمان (بهامش أربعة أصوات) بدعم من نواب "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي"، وبالتالي فإن تصويت 12 نائباً من هذه الأغلبية ضد الحكومة سيؤدي حتماً إلى سحب الثقة.

المساهمون