جولة خارجية أولى مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي... المحطات والأهداف

ويقول مسؤولون عراقيون، لـ"العربي الجديد"، إن الجولة التي يُتوقع أن تبدأ الشهر المقبل، ذات غايات متعددة، أبرزها دعم العراق في أزمته المالية الحالية، إثر انهيار أسعار النفط. وقال مسؤولان في الحكومة، تحدث كل منهما على انفراد مع "العربي الجديد"، إن الجولة المقرّرة قد تنطلق بعد منتصف الشهر المقبل، في حال لم يحدث طارئ داخلي يؤدي إلى تأجيلها، مؤكدَين أنها ستشمل دولاً مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة، كما أن إيران والسعودية ستكونان من الدول المقرر زيارتها.
واعتبر أحدهما أن مهام الجولة تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب الملفات التي تتعلق بالعراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، لكن عملياً، يسعى الكاظمي لجلب الدعم المالي والسياسي أيضاً لخطوات حكومته، لافتاً إلى أن زيارة الولايات المتحدة ستكون امتداداً لمهمة الحوار الاستراتيجي بين البلدين بكلّ تأكيد.

" يُتوقع أن تبدأ الجولة الشهر المقبل "

من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عن تحالف "سائرون"، محمود جواد، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الجولة الخارجية المرتقبة للكاظمي، ربما تكون ضرورية في هذا التوقيت، من أجل تحقيق مكاسب ودعم للعراق"، مبيناً أن العراق يمرّ بأزمة مالية كبيرة، ويأمل تعاوناً من دول عدة في مجالات الاقتصاد والتجارة والديون، والبرلمان بالتأكيد سيدعم هذه الجولة.
واعتبر أن رسالة الكاظمي الأولى ستكون سيادة العراق وعدم استخدامه في أي حسابات خاصة لأي دولة من الدول، وتأكيد أن العراق لا يتبع أو يتحالف مع محور دون آخر في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "في حال أجرى رئيس الوزراء هذه الجولة الدولية، ستتم استضافته في البرلمان، لغرض الاطلاع على تفاصيل زيارته، وما تم الاتفاق عليه وبحثه مع الدول، التي قام بزيارتها".
في المقابل، شدّد المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في حديث مع "العربي الجديد"، على أنه من المهم أن تكون للحكومة سياسة داخلية واضحة في الوقت الحالي، قبل أن تتوجه للخارج"، في إشارة إلى قصر عمر الحكومة، وعدم اتضاح أي خطوات إصلاحية لها حتى الآن. وبيّن أن "الانفتاح خارجياً في ظل عدم استقرار سياسي داخلي، يجعل حالة التفاعل الدولية مع العراق محدودة". وقال: "لهذا، على حكومة مصطفى الكاظمي حسم الكثير من الملفات الداخلية، ثم التوجه بعد ذلك نحو السياسة الخارجية ومحاورة الدول، حتى تكون ثابتة من حيث الرؤى والمواقف، ويكون لديها برنامج واضح تتمّ على أساسه التفاهمات الخارجية".
وأضاف أن "حكومة مصطفى الكاظمي، من حيث التقييم، هي حكومة تكاد تكون وكالة وليس أصالة، خصوصاً أنها لقيادة مرحلة انتقالية تمهّد للانتخابات المبكرة، ولهذا سيكون دعم الدول محدوداً للعراق، فهي تنتظر الحكومة العراقية التي ستخرج بعد إجراء الانتخابات المبكرة، خصوصاً أن كل المعطيات تشير إلى أن البرلمان والحكومة المقبلين، سيكونان مختلفين عن السابق ويختلف فيهما الأداء والوجوه".
وأوضح أن "الدول التي ينوي الكاظمي زيارتها، ربما تقدّم دعماً محدوداً للعراق، فالدول تدعم فقط الحكومات المستقرّة ونظماً سياسيةً مستقرةً، والوضع الحالي في العراق غير مستقر، فهناك أزمات وتصعيد وعدم وحدة في الموقف"، وفقاً لقوله.