جولات أردوغان التجارية طالت 37 دولة لتوسيع السوق التركية

وهذا الواقع دفع تركيا للبحث عن علاقات وأسواق جديدة، وزادت وتيرة زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية، للبحث عن بدلاء اقتصاديين، ولتعويض الأذى الذي لحق بالاقتصاد التركي من جراء الحروب المندلعة في دول الجوار.

وتشير بيانات تركية إلى أن أردوغان قطع مسافة بلغت 146 ألف كيلومتر في زياراته الخارجية خلال عام 2016، أي ما يعادل 4 دورات حول الأرض تقريباً. وأجرى أردوغان أولى زياراته إلى أميركا اللاتينية، وشملت تشيلي وبيرو وإكوادور، وأجرى جولة أفريقية أثناء عودته، شملت كلاً من ساحل العاج وغانا ونيجيريا وغينيا.

كما زار أردوغان الولايات المتحدة ثلاث مرات وروسيا مرتين، فضلاً عن زيارات لدول الخليج العربي، والتقى خلال زياراته رؤساء 37 دولة، واستقبل رؤساء حكومات 15 دولة، لتبلغ خطاباته خلال العام الماضي مجتمعة، داخل تركيا وخارجها، 110 خطابات، فضلاً عن استقباله 836 وفداً أجنبياً مكوّنة من 9 آلاف و880 شخصاً، ولقائه مع أمناء عامين لثماني منظمات دولية كبرى.

وشارك الرئيس التركي، بعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمنتدى الحزام والطريق في الصين، وزار الهند في محاولة لزيادة حجم التبادل الذي تضاعف سبع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ بلغ 6.4 مليارات دولار عام 2016، وفقاً لأرقام مؤسسة الإحصاء التركية.

ويرى المحلل التركي أوكتاي يلماظ، أن زيارات المسؤولين الأتراك وبمقدمتهم رئيس الجمهورية، تكثفت العام الماضي وهذا العام، بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التجارة، وخاصة مع دول الخليج العربي التي شهدت قمماً ومنتديات عدة بتركيا، لأن الخيار العربي والآسيوي هو ضمن الأولويات التركية، وخاصة مع التعنت الأوروبي ومنع دخول تركيا إلى الاتحاد.

وأنتجت الجولة الأفريقية التي قام بها أردوغان، على سبيل المثال، وشملت تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، توقيع 19 اتفاقية بين تركيا والدول الثلاث في مجالات مختلفة. وتطورت العلاقات التركية مع القارة السمراء منذ إعلان الاتحاد الأفريقي تركيا شريكاً استراتيجيّاً عام 2008، إلى جانب عقد قمة التعاون التركي الأفريقي في العام نفسه بمدينة إسطنبول، لتدخل تركيا عام 2013 كلاعب أساسي في الشراكة الأفريقية.

كما جاءت الزيارات المتكررة للمسؤولين الأتراك إلى منطقة الخليج العربي، خلال العامين الماضي والحالي، ضمن مساعي أنقرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولة تنويع مصادر دخلها وطاقتها وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.
وقد تمكنت أنقرة، خاصة في العام الماضي بعد الانقلاب الفاشل، من تعزيز حضورها خليجياً، عبر المشاركة في الفعاليات الاقتصادية من جهة، وانعقاد القمم الثنائية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، إضافة إلى إيفاد وزراء ووفود من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، خاصة العاملة في مجال البناء والتشييد والعقارات والطاقة، إلى دول الخليج. وزادت التجارة الخليجية مع تركيا خلال العام الحالي بنحو 441% عما كانت عليه قبل الانقلاب.