جهود الحل اليمني: مبادرة جديدة وتحضيرات لاجتماع "الخماسية"

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة لقاءات دبلوماسية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وبدء المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة في المنطقة، حيث أفادت مصادر يمنية قريبة من الحكومة الشرعية، لـ"العربي الجديد"، بأن ولد الشيخ يبلور مع دبلوماسيي الدول المعنية بالشأن اليمني ما وُصف بأنه "مبادرة جديدة"، يسعى لتقديمها في الفترة المقبلة، بعد فشل المبادرات السابقة للأمم المتحدة، على مدى العامين الماضيين. 

وعقد ولد الشيخ، الإثنين، لقاءً مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ضمن لقاءاته التي بدأها باجتماع مع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، وشملت العديد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية، ودبلوماسيين من مجموعة سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، والمهتمين بمتابعة جهود التسوية في البلاد، في إطار بحث المقترحات الجديدة التي يحملها لإحياء مسار الحل في البلاد.

وبالتزامن، عقد مساعد وزير الخارجية الأميركي، دايفيد سترفيلد، الذي زار الرياض الأيام الماضية، لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس اليمني، ونائبه علي محسن الأحمر، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، فيما كان هادي استقبل، منذ أسبوعين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت. 

وتقول المصادر إن ولد الشيخ، ومن خلال جولته الجديدة في المنطقة ولقاءاته الدبلوماسية في السعودية، يستبق اجتماعاً مرتقباً لمجموعة لـ"اللجنة الخماسية" المؤلفة من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات وعُمان، وهي اللجنة المعنية بمناقشة وإقرار المقترحات الأممية للتسوية، والتي على ضوء اجتماعها ستتضح ملامح المبادرة الجديدة الذي يجري الحديث عنها منذ أيام. 

وتألفت "الخماسية"، في بادئ الأمر، منتصف العام الماضي، من أربع دول، ثم انضمت إليه سلطنة عُمان، التي تلعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية منذ تصاعد الحرب، قبل أكثر من عامين.

وعقدت اللجنة (الرباعية) سلسلة اجتماعات خلال النصف الأخير من العام الماضي، وكان أبرز مخرجاتها إقرار المبادرة الأممية التي عُرفت بـ"خارطة الطريق"، وتقدم بها المبعوث الأممي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلا أن الحكومة الشرعية واجهتها برفض شديد اللهجة، إلى جانب ملاحظات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر، الذي يترأسه علي عبدالله صالح.

ومع مجيء إدارة أميركية جديدة، مطلع العام الجاري، تراجع نشاط اللجنة التي عقدت آخر اجتماعاتها على المستوى الوزاري في ألمانيا، فبراير/ شباط الماضي، ثم على مستوى السفراء في لندن الشهر الذي تلاه. 

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه المقترحات الأممية، بما فيها الموقف الرافض من الحوثيين لمقترحات ولد الشيخ الشهور الماضية، تتحدث تسريبات عن أن المقترحات الجديدة، التي ستقرها "الخماسية" أو ترفضها، تسعى لتجاوز بعض التعقيدات، من خلال التركيز على مسألة وقف إطلاق النار بصورة مبدئية، والترتيبات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، بما يعني تراجع أو تهميش المواضيع المرتبطة بتنازلات، كالانسحاب من المدن وغيرها مما كان يلقى رفضاً من قبل الحوثيين، وآخرها مقترحات الأمم المتحدة، الخاصة بتسليم ميناء مدينة الحديدة الحيوي إلى طرف ثالث. 

ويعتمد قبول أي مقترحات من عدمها على جدية الأطراف الفاعلة بالوصول إلى نهاية للحرب في البلاد، وفي مقدمتها السعودية، التي تقود التحالف، وتستضيف أغلب مسؤولي الحكومة الشرعية، وسيكون لموقفها تأثير محوري على قبول طرف الشرعية من عدمه لأي مقترحات. 

يذكر أن التحركات الدولية الأخيرة جاءت بعد تصاعد الدعوات إلى مبادرة جديدة، بما في ذلك مجموعة الأزمات الدولية، التي ارتأت في أحدث تقرير لها الشهر الجاري، أن هناك حاجة لمبادرة جديدة في اليمن، تستفيد من الخلافات التي تصاعدت بين الحوثيين وصالح، واعتبرت أن الاستفادة تتم من خلال التوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار، والشروع في عملية سياسية شاملة، وقدمت عدداً من المقترحات، تبدأ بوقف إطلاق النار وفتح المطارات الدولية، وانسحاب الحوثيين وحلفائهم إلى الأراضي اليمنية (من الحدود)، وغيرها من المقترحات التي تقفز على مقترحات كانت عائقاً في مرحلة سابقة.