جهاز أبوظبي للاستثمار يخسر دعوى تحكيم ضد "سيتي غروب"

فاز مصرف "سيتي غروب" في أحدث دعوى تحكيم أقامها جهاز أبوظبي للاستثمار بشأن استثمار صندوق الثروة السيادي 7.5 مليارات دولار عام 2007 لدعم البنك الذي كان يمر وقتها بصعوبات خلال أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

فُضت وثائق الدعوى في 20 مارس/آذار بمحكمة اتحادية في مانهاتن، حيث قدم "سيتي غروب" التماسا في وقت سابق من الشهر يطلب فيه من قاض اتحادي تأكيد قرار أصدرته لجنة تحكيم في ديسمبر/ كانون الأول.

وخلص المحكمون في قرارهم الصادر في ديسمبر/كانون الأول إلى أن بندا تعاقديا اتُّهم البنك بانتهاكه لا يفرض التزامات مستمرة على سيتي غروب فيما يتعلق بمدى المعقولية التجارية لقراراته.

وكشفت الوثائق أن اللجنة حكمت برسوم ونفقات تقاضي قدرها نحو 9.5 ملايين دولار لصالح "سيتي غروب".

وقال "سيتي غروب"، في بيان، إن استثمار جهاز أبوظبي "كان شهادة بقوة تلك العلاقة، ونحن نأسف أن يفضي الاستثمار إلى هذه النتيجة".

وأحجم جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق، وقال في وثائق المحكمة إنه يرفض الحكم، لكنه لن يطعن عليه.

ونتج التحكيم عن جهود "سيتي غروب" لتعزيز قاعدة رأسماله بعد إعلانه في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن انكشافه على الرهون العقارية عالية المخاطر بلغ 55 مليار دولار.

وتوصل "سيتي غروب" إلى صفقة يستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار بموجبها 7.5 مليارات دولار في مقابل حصة 4.9% في البنك، وكان ذلك تحسبا لخسائر بين ثمانية مليارات و11 مليار دولار بسبب شطب ديون.

وحصل جهاز أبوظبي أيضا على أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية عند 31.83 إلى 37.27 دولارا من مارس/آذار 2010 إلى سبتمبر/ أيلول 2011.

وأقام الجهاز دعوى التحكيم في 2009 متهما "سيتي غروب" بالاحتيال لدفعه للاستثمار، وذلك بوسائل منها إصدار أسهم ممتازة لمستثمرين آخرين على نحو أضعف قيمة حصة الجهاز.

ورفضت لجنة من المركز الدولي لتسوية المنازعات واتحاد التحكيم الأميركي تلك الدعاوى في 2011 وأكدت محاكم اتحادية في نيويورك ذلك الحكم.