جهات حكومية تعطّل مشاريع قوانين في البرلمان العراقي

تسببت صياغة مشاريع القوانين في مجلس الوزراء العراقي، على قاعدة إرضاء أطراف سياسية محددة، في عرقلة تمريرها في البرلمان وتعطيل عمل الأخير، فضلاً عن خلافات بين الكتل النيابية.

وأوضح النائب عن تحالف القوى العراقيّة، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "أغلب مشاريع القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام، تمّت صياغته داخل مجلس الوزراء، إرضاءً لجهات سياسيّة ودوليّة، وليس وفقاً لمصلحة الشعب".

وأضاف أنّ "تلك المجاملات جعلت من إمكانيّة تمرير القوانين في البرلمان أمرا مستحيلا، ما أثّر على عمل البرلمان بأخذ دوره التشريعي، وتسبب في خلافات سياسيّة بين الكتل، ودفع رئاسة البرلمان إلى إعادة القوانين إلى مجلس الوزراء، لإعادة صياغتها من جديد، لتحظى بالتوافق السياسي".

وأشار إلى أنّ "صياغة مشروع قانون العفو العام جعلته أقل من أن يكون عفوا خاصا، إذ إنّه لم يشمل سوى نسبة واحد بالمائة من المعتقلين في السجون، في الوقت الذي كان يجب أن يشمل القانون جميع فئات الشعب العراقي بدون استثناء".

ولفت إلى أنّ "البرلمان يسعى إلى أخذ دوره الحقيقي، لذا يتحتم على مجلس الوزراء مراعاة ذلك من خلال صياغة القوانين، وكسب الوقت، من خلال اعتماد صيغ لا تتسبب في خلافات سياسية".

كذلك، رأى الخبير السياسي، رعد رشيد، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "جهات حكوميّة تعمل، متعمّدة، على تعطيل دور البرلمان".

وأوضح أنّ "البرلمان في دورته الحاليّة أثبت دورا فعالا وكبيرا في التوافق على القوانين، على الرغم من الصعوبات التي تعيق عمله"، مستدركاً بالقول "لكنّ بعض الجهات السياسيّة لا يروق لها نجاح البرلمان، لذا تعمل على تعطيل عمله".

وبحسب رشيد، فإن "رئاسة البرلمان فهمت هذا التوجه، لذا بدأت بإعادة أغلب القوانين التي تصل إلى البرلمان إلى مجلس الوزراء، بعد جلسة واحدة على قراءتها، من دون الحاجة إلى قراءتها قراءة ثانية أو ثالثة، وتحديد الخلل في الصياغة، لتعطّل تلك القوانين داخل مجلس الوزراء من جديد، ولا تعطّل في البرلمان".

واعتبر أنّ "المشكلة في العراق أنّ أغلب الكتل السياسيّة تعمل بأجندات خارجيّة، ولا تراعي مصلحة الشعب"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى "احتواء تلك التوجهات وأخذ دوره في صياغة القوانين الهامة، مراعيا المصلحة العامة".

اقرأ أيضاً:البرلمان العراقي يلزم العبادي العودةَ إليه في عملية الإصلاح