الانتخابات الرئاسية التونسية: الصافي سعيد ينسحب من السباق

أكد المترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية الكاتب والناشط، الصافي سعيد، انسحابه من سباق الرئاسة، اليوم الجمعة، وقال في بيان على صفحته في منصة فيسبوك إنه بعد إيداعه ملفَّه أُعلِم أن الملف غير مكتمل الشروط، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات "البطاقة عدد 3 والنظر في التزكيات الشعبية لأنها منقوصة"، وأضاف أن التزكيات تم احتسابها داخل الهيئة من دون أي رقابة من قبل أطراف محايدة مبيناً أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة، لأنه لاحظ أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن قواعد المباراة ومفاتيحها غير واضحة. ولفت الصافي سعيد إلى أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح واستكمال التزكيات، وحتى وإن فعل فسيصطدم بالبطاقة عدد 3، مؤكداً أنه كان سيشارك في "مسرحية رديئة جداً ما كان يجب القبول بها" لأنه بدل وضع البرامج ومناقشة الأفكار تم الغوص في الحواجز.

وشهدت تونس ارتفاعاً في وتيرة المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحيث تم حرمان عدة مرشحين من المشاركة، وحتى مع تمكن بعض المرشحين من تجاوز عقبة التزكيات بجمع 10 آلاف تزكية لم يكن استخراج بعض الوثائق الإدارية كالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية متاحاً لبعضهم، ووصلت وتيرة التصعيد أوجها يوم الاثنين الماضي قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشّحات لتثير الأحكام الصادرة في ما يُعرف بقضية افتعال التزكيات جدلاً واسعاً. 

وكانت الدائرة الجناحية حكمت، الاثنين الماضي، على رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري ومحمد عادل الدو بالسجن لثمانية أشهر مع الحرمان من الترشّح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة باستحقاق الانتخابات التونسية الرئاسية وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب. وقضت هيئة الدائرة بالسجن بالمدة نفسها، أي ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل، في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبارهما محالين بحالة فرار.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: أحكام قضائية لإقصاء منافسي سعيّد

ونددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بما وصفته بـ"الانحراف بالاستحقاق الانتخابي وتحويله من مناسبة لتجديد الشّرعيّة والتّنافس بين البرامج إلى محطّة لإقصاء المترشّحين والتّنكيل بهم باستخدام مقدّرات الدّولة ومؤسّساتها وأجهزتها"، وأصدرت الجبهة بياناً، الثلاثاء الماضي، حول ما اعتبرته "سابقة قضائيّة تاريخيّة" بسبب استبعاد مرشحين للانتخابات، وأشارت إلى "تحوّل هيئة الانتخابات من هيئة مستقلّة محايدة تقف على المسافة نفسها من جميع المترشّحين، حرصاً على انتخابات شفّافة ونزيهة، إلى أداة في يد السّلطة التّنفيذيّة التي عيّنت رئيسها وأعضاءها، تغضّ الطّرف عن استعمال مقدّرات الدّولة في الحملة في الوقت الذي يستثيرها مجرّد تصريح ناقد فتسارع بملاحقة المعارضين السّياسيّين ومن أعربوا عن نيّة التّرشّح فضلاً عن التّنبيهات اليوميّة على وسائل الإعلام النّاقدة لممارساتها".