جنيف 3 بمشاركة إيران و"أطراف لها علاقات بالنصرة وداعش"
حاولت الأمم المتحدة سابقاً في جنيف 1 و2 (الأناضول)
يستعدّ قصر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لاستضافة لقاءات سورية في إطار "جنيف 3"، يرجَّح أن يكون فيها جديد حقيقي، يتمثل بما اعترفت به الأمم المتحدة نفسها، عندما أعلنت أن أطرافاً "لها صلات بتنظيمي داعش وجبهة النصرة" ستكون من ضمن المدعوين إلى طاولة المفاوضات، فضلاً عن ممثلين عن إيران والنظام السوري طبعاً، وباقي فصائل المعارضة السورية، لتبدأ الجلسات بدءاً من الرابع من مايو/أيار المقبل. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، أمس، في لقاء مع الصحافيين، الجمعة، أن "دي ميستورا وجّه دعوة للحكومة السورية وجماعات معارضة، لإجراء محادثات منفصلة في جنيف، الشهر المقبل". وأكد أن "المبعوث الدولي يعتزم إجراء محادثات منفردة، منخفضة المستوى مع كل الأطراف الرئيسيين في فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع". وأضاف فوزي، أنه "تمّ توجيه الدعوة للقوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين، لكنها لم تُوجه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ولا لجبهة النصرة، المُصنفتين منظمتين إرهابيتين". لكنه استدرك أنه "سيحضر الذين لديهم علاقات معهم ويمكنهم الاتصال بهم". كما جزم بأن "إيران هي من ضمن المدعوين". وقال فوزي إن "هدف هذه المشاورات هو دراسة الوضع بعد حوالى ثلاثة أعوام على تبني بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012".
وتابع أن "الدعوات وجهت إلى الاطراف المعنية وفي المقام الأول إلى السوريين وبالتأكيد إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن المبعوث ستيفان دي مستورا سيلتقي أولاً ممثلي السوريين. وتحدث الوسيط الدولي عن خطته الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي، فجر الجمعة ــ السبت.
اقرأ أيضاً: جهود عربيّة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمعارضة السوريّة
وفي السياق، أكد مصدر من "الكتلة الكردية" في "الائتلاف" السوري المعارض، أمس الجمعة، أن اللقاءات التي يعقدها دي مستورا بين 7 و22 مايو/أيار المقبل في مدينة جنيف السويسرية على شكل "اجتماعات ثنائية بين أطراف المعارضة السورية، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة قبل التحضير لمؤتمر جنيف 3 التفاوضي مع النظام". وأكد المصدر أن "المجلس الوطني الكردي لم يتلقّ أية دعوة حتى الآن، لحضور هذا اللقاء، كما أنه بصفته عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف، لا يعلم حتى الآن، إذا كان الائتلاف قد تلقّى دعوة أم لا". ولفت إلى أن "تفاصيل هذا الأمر لا تزال عند رئيس الائتلاف خالد خوجة وحده". وفي السياق، أعرب عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف" خطيب بدلة، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، عن خشيته من أن "يتم استغلال هذا اللقاء لإدخال شخصيات تؤيد النظام، ضمن تركيبة الوفد، الذي سيفاوض النظام في جنيف 3 تحت اسم المعارضة، ما قد يؤثر على سير المفاوضات ويساهم في تعطيلها". ولم تتمكن "العربي الجديد" من معرفة هوية الفصائل العسكرية التي ستتم دعوتها إلى اجتماع جنيف 3 بسبب عدم معرفة معظم ممثلي المعارضة السورية أية تفاصيل عن هذا اللقاء.
وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 حزيران/يونيو 2012 كخطة لتسوية سياسية للنزاع بعد المؤتمر الدولي الأول حول المسألة السورية ويسمى "جنيف 1". وتلاه مؤتمر "جنيف 2" في يناير/كانون الثاني 2014. مع العلم أن لقاءات أخرى على هامش المؤتمرين، جرت وتجري في العاصمتين الروسية، موسكو، والمصرية، القاهرة.
وفي موازاة دعوة دي ميستورا، طالب مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، بـ"التنفيذ الفوري" لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وايصال المساعدات الإنسانية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريرٍ له، أمس الجمعة، مجلس الأمن لـ"التحرك إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها نظام بشار الأسد، والجماعات المسلحة في سورية". واتهم بان "النظام السوري والجماعات المسلحة "بمواصلة الامتناع عن التقيد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على نفس النهج، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال إن "ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين". وأردف قائلاً "إن الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد"، موضحاً أن "شن الهجمات على المدنيين رداً على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعاً باتاً، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وجدد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي "بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف وتلبي تطلعات الشعب السوري الى الحرية والكرامة والعدالة". وتابع قائلاً "يتحمل الرئيس بشار الأسد مسؤولية خاصة في اتخاذ خطوات حاسمة لحقن الدماء والشروع في عملية سياسية؛ فالحكومات أو الحركات التي تطمح الى اكتساب الشرعية لا ترتكب المجازر بحق شعوبها".
اقرأ أيضاً "الائتلاف" السوري: لا موعد لمؤتمر المعارضة...ولم نتلق دعوات لجنيف 3
وتابع أن "الدعوات وجهت إلى الاطراف المعنية وفي المقام الأول إلى السوريين وبالتأكيد إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن المبعوث ستيفان دي مستورا سيلتقي أولاً ممثلي السوريين. وتحدث الوسيط الدولي عن خطته الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي، فجر الجمعة ــ السبت.
وفي السياق، أكد مصدر من "الكتلة الكردية" في "الائتلاف" السوري المعارض، أمس الجمعة، أن اللقاءات التي يعقدها دي مستورا بين 7 و22 مايو/أيار المقبل في مدينة جنيف السويسرية على شكل "اجتماعات ثنائية بين أطراف المعارضة السورية، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة قبل التحضير لمؤتمر جنيف 3 التفاوضي مع النظام". وأكد المصدر أن "المجلس الوطني الكردي لم يتلقّ أية دعوة حتى الآن، لحضور هذا اللقاء، كما أنه بصفته عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف، لا يعلم حتى الآن، إذا كان الائتلاف قد تلقّى دعوة أم لا". ولفت إلى أن "تفاصيل هذا الأمر لا تزال عند رئيس الائتلاف خالد خوجة وحده". وفي السياق، أعرب عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف" خطيب بدلة، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، عن خشيته من أن "يتم استغلال هذا اللقاء لإدخال شخصيات تؤيد النظام، ضمن تركيبة الوفد، الذي سيفاوض النظام في جنيف 3 تحت اسم المعارضة، ما قد يؤثر على سير المفاوضات ويساهم في تعطيلها". ولم تتمكن "العربي الجديد" من معرفة هوية الفصائل العسكرية التي ستتم دعوتها إلى اجتماع جنيف 3 بسبب عدم معرفة معظم ممثلي المعارضة السورية أية تفاصيل عن هذا اللقاء.
وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 حزيران/يونيو 2012 كخطة لتسوية سياسية للنزاع بعد المؤتمر الدولي الأول حول المسألة السورية ويسمى "جنيف 1". وتلاه مؤتمر "جنيف 2" في يناير/كانون الثاني 2014. مع العلم أن لقاءات أخرى على هامش المؤتمرين، جرت وتجري في العاصمتين الروسية، موسكو، والمصرية، القاهرة.
وفي موازاة دعوة دي ميستورا، طالب مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، بـ"التنفيذ الفوري" لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وايصال المساعدات الإنسانية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريرٍ له، أمس الجمعة، مجلس الأمن لـ"التحرك إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها نظام بشار الأسد، والجماعات المسلحة في سورية". واتهم بان "النظام السوري والجماعات المسلحة "بمواصلة الامتناع عن التقيد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على نفس النهج، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال إن "ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين". وأردف قائلاً "إن الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد"، موضحاً أن "شن الهجمات على المدنيين رداً على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعاً باتاً، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وجدد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي "بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف وتلبي تطلعات الشعب السوري الى الحرية والكرامة والعدالة". وتابع قائلاً "يتحمل الرئيس بشار الأسد مسؤولية خاصة في اتخاذ خطوات حاسمة لحقن الدماء والشروع في عملية سياسية؛ فالحكومات أو الحركات التي تطمح الى اكتساب الشرعية لا ترتكب المجازر بحق شعوبها".
اقرأ أيضاً "الائتلاف" السوري: لا موعد لمؤتمر المعارضة...ولم نتلق دعوات لجنيف 3
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
