علم "العربي الجديد" من مصادر معارضة، أن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أكمل إعادة توزيع الدعوات للمعارضة والنظام، للحضور إلى جنيف في الـ14 من الشهر الحالي، مخفضا مستوى لقاء جنيف من مباحثات إلى مشاورات مع الأمم المتحدة، بحسب الدعوات الموزعة.
وقالت مصادر معارضة، في حديث مع "العربي الجديد"، طلبت عدم كشف هويتها، إن "دي ميستورا جدد الدعوات لذات الأطراف الذين تمت دعوتهم إلى مباحثات جنيف في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، دون أي جديد، حيث ما زالت الدعوات تستثني مكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية من الأكراد وخاصة الحزب الديمقراطي الكردي، وذلك في 14 آذار (مارس) الجاري".
اقرأ أيضا: داود أوغلو: اتفقنا مع إيران على إنهاء الحرب بسورية
وبيّنت المصادر أن "دي ميستورا خفض هذه المرة مستوى اللقاء من مباحثات غير مباشرة بين المعارضة والنظام، إلى مشاورات بين الأطراف المدعوة والأمم المتحدة، في ظل غياب جدول أعمال واضح لتلك المشاورات".
ورأت المصادر أن "عدم تجاوز دي ميستورا المشكلات التي واجهته في إطلاق جنيف 3، وعلى رأسها إشكالية دعوة الأكراد المنخرطين في مجلس سورية الديمقراطية، والتي دفعت الرئيس المشترك للمجلس هيثم مناع إلى رفض المشاركة في المباحثات، حيث أصر على المشاركة بوفد ثالث مستقل عن الهيئة العليا للمفاوضات الناتجة عن اللقاء الموسع للمعارضة السورية في الرياض".
ورجحت أن تكون "المشاورات المزمع عقدها في 14 من الشهر الجاري، ليست إلا حجة لتمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي يطبّق منذ نحو 10 أيام في المناطق التي لا يتواجد فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيم جبهة النصرة، والفصائل الموالية لهما".
وتفيد مصادر معارضة بأن "العديد من قوى المعارضة السورية غير متفائلة بالمشاورات الجديدة مع الأمم المتحدة، إن كان لرؤيتها أن الملف السوري أشبع تشاورا خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى الاستمرار في إقصاء عدد من القوى السورية الفاعلة على الأرض".
وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، قال أول أمس إنه من المبكر الحديث عن استئناف المفاوضات، بسبب عدم تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2254، لافتا إلى أن الهيئة طالبت الأمم المتحدة بالإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سورية.
ولفت حجاب إلى أنه من المبكر الحديث عن عدم ذهاب الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، مشيرا إلى أنهم يجرون مشاورات ومباحثات بخصوص هذا الأمر.
ويدعو القرار رقم 2254 أطراف الصراع إلى "أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في المناطق المحاصرة، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيا".
يشار إلى أن سورية تشهد وقفا للأعمال العدائية منذ نحو 10 أيام، شهدت العشرات من الاختراقات معظمها كان من قبل القوات النظامية والطيران الروسي. ونجم وقف الأعمال العدائية عن توافق روسي أميركي، تم إقراره عبر قرار مجلس الأمن رقم 2268، حيث رأى معارضون أن هذا القرار جاء تهرّبا من إقرار وقف إطلاق النار، الذي يتطلب وجود قوات مراقبة على الأرض لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود إرادة صادقة من قبل الدول الفاعلة في الأزمة جراء تضارب المصالح والتداخل الجغرافي.
اقرأ أيضا: سورية: تضارب أنباء حول استعادة "داعش" معبر التنف الحدودي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
