ديون عراقية للأردن تزيد عن مليار دولار (Getty)
بين حين وآخر، تحاول الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ تسعينات القرن الماضي، فتح ملف التسويات المالية العالقة بين المملكة والعراق، ورغم حاجة عمان الملحة لهكذا مستحقات، تقول مصادر مسؤولة إن الملف يمر بحالة جمود غير مسبوقة.
وذكر مصدر أردني مطلع، أن الملف المالي بين بلاده والعراق لا يزال معلقاً منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ولم تتم تسويته حتى الآن رغم اللقاءات العديدة التي عقدت، ولا تزال، بين الجانبين.
وقال المصدر، وهو مسؤول بارز في حكومة عبدالله النسور: "توقعنا أن يُبدي الوفد العراقي الذي زار المملكة الأسبوع الماضي، أية إشارات إيجابية بشأن مستحقاتنا المالية العالقة، لكن شيئاً لم يحدث، الوفد العراقي سخّر ما لديه من وقت في عمّان لمفاوضاته مع صندوق النقد".
وزار وفد من الحكومة العراقية، عمّان الأسبوع الماضي، للتفاوض مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي بشأن قرض سخي قيمته 13 مليار دولار، وقد حصلت بغداد على موافقة الصندوق على القرض بالفعل.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير قبل يومين، إن الديون المترتبة على العراق لصالح الأردن تبلغ 1.08 مليار دولار، وهي ذات المبالغ المرحّلة من العام 2014.
وأوضح المصرف الأردني مجدداً، أن هذا المبلغ هو عبارة عن ديون متأخرة السداد على البنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع.
وكان الأردن والعراق يرتبطان ببروتوكول تجاري وآخر نفطي، يحصل بموجبهما الجانب الأردني على احتياجاته من النفط الخام العراقي، مقابل تزويده بالسلع، ويتم ترصيد الفرق في المبالغ المتبقية لكل طرف بعد عملية المبادلة.
وقال المصرف المركزي الأردني إن تحصيل هذه الديون يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات بين الحكومتين الأردنية والعراقية.
ويطالب العراق، الأردن بودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني منذ سنوات، والتي لا توجد تقديرات محددة لها، فيما يطالب أصحاب شركات ومصدرون أردنيون، العراق بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تصدير بضائع سابقاً إلى العراق.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبدالرحيم البقاعي لـ "العربي الجديد"، إنه على اطلاع بهذا الملف منذ العام 2007 بحكم عضويته في مالية النواب، حيث تم عقد العديد من اللقاءات لتسويته وإغلاقه، لكن هناك بعض التعقيدات من قبل الجانبين. وأضاف أن الجانب العراقي رفض الاعتراف بعدد من المطالبات المالية المترتبة عليه، خاصة تلك التي تعود إلى مصدرين أردنيين.
اقــرأ أيضاً
وذكر مصدر أردني مطلع، أن الملف المالي بين بلاده والعراق لا يزال معلقاً منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ولم تتم تسويته حتى الآن رغم اللقاءات العديدة التي عقدت، ولا تزال، بين الجانبين.
وقال المصدر، وهو مسؤول بارز في حكومة عبدالله النسور: "توقعنا أن يُبدي الوفد العراقي الذي زار المملكة الأسبوع الماضي، أية إشارات إيجابية بشأن مستحقاتنا المالية العالقة، لكن شيئاً لم يحدث، الوفد العراقي سخّر ما لديه من وقت في عمّان لمفاوضاته مع صندوق النقد".
وزار وفد من الحكومة العراقية، عمّان الأسبوع الماضي، للتفاوض مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي بشأن قرض سخي قيمته 13 مليار دولار، وقد حصلت بغداد على موافقة الصندوق على القرض بالفعل.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير قبل يومين، إن الديون المترتبة على العراق لصالح الأردن تبلغ 1.08 مليار دولار، وهي ذات المبالغ المرحّلة من العام 2014.
وأوضح المصرف الأردني مجدداً، أن هذا المبلغ هو عبارة عن ديون متأخرة السداد على البنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذاً لاتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع.
وكان الأردن والعراق يرتبطان ببروتوكول تجاري وآخر نفطي، يحصل بموجبهما الجانب الأردني على احتياجاته من النفط الخام العراقي، مقابل تزويده بالسلع، ويتم ترصيد الفرق في المبالغ المتبقية لكل طرف بعد عملية المبادلة.
وقال المصرف المركزي الأردني إن تحصيل هذه الديون يعتمد على النتيجة النهائية للمفاوضات بين الحكومتين الأردنية والعراقية.
ويطالب العراق، الأردن بودائعه المجمدة في الجهاز المصرفي الأردني منذ سنوات، والتي لا توجد تقديرات محددة لها، فيما يطالب أصحاب شركات ومصدرون أردنيون، العراق بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تصدير بضائع سابقاً إلى العراق.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، عبدالرحيم البقاعي لـ "العربي الجديد"، إنه على اطلاع بهذا الملف منذ العام 2007 بحكم عضويته في مالية النواب، حيث تم عقد العديد من اللقاءات لتسويته وإغلاقه، لكن هناك بعض التعقيدات من قبل الجانبين. وأضاف أن الجانب العراقي رفض الاعتراف بعدد من المطالبات المالية المترتبة عليه، خاصة تلك التي تعود إلى مصدرين أردنيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
