جمعية المستهلك في لبنان: الإنترنت غير القانوني يضر بالخزينة

يحصل حوالى 150 ألف مستخدم على خدمة الإنترنت من الشركات غير الشرعية في لبنان، وفق وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي. وهذه الشركات لا تدفع الضرائب للدولة وتفوّت الكثير من الإيرادات على الخزينة اللبنانية. مسؤولة المراقبة والملاحقة في جمعية المستهلك في لبنان، ندى نعمة، تؤكد ذلك، وتعتبر في حوار مع "العربي الجديد" أن المستهلك اللبناني هو الحلقة الأضعف في ظل غياب الرقابة والإجراءات الحكومية الرادعة.
 
ما هو الإنترنت غير القانوني في لبنان، وكيف يعمل؟

كل القطاعات في لبنان لديها جناحان: المشروع وغير المشروع، كقطاعي الكهرباء والماء، والإنترنت هو أحد هذه القطاعات التي يعمد فيها موزع الخدمة إلى توزيعها بشكل غير شرعي على المستهلكين من دون إنشاء شركة والترخيص لها، ولا القيام بالتزاماته الضريبية. فالمزود يأخذ سعة معينة من الإنترنت ويوزعها على مجموعة من المشتركين بشكل غير قانوني، وهذه الظاهرة انتشرت نتيجة عدم تأمين الدولة لهذه الخدمة الضرورية لكل المستهلكين ولكل المناطق وبأسعار مخفوضة، حيث نجد في بعض الدول هذه الخدمة مجانية أو شبه مجانية.

ما هو عدد المحال غير القانونية التي تقدم خدمة الإنترنت إلى المواطنين؟

ليس هنالك أرقام أو إحصاءات مؤكدة، وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي أشار إلى أنه يوجد 150 ألف مستخدم للإنترنت يحصل على الخدمة من الشركات غير الشرعية. إذ إن هذه المحال منتشرة عشوائياً وأحياناً عن طريق إعلان يوضع أمام المباني. وهنا يظهر عجز الدولة حتى عن تقدير الواقع بوجود اسم ورقم هاتف موزع الخدمة غير القانونية، والذي يعتبر إخباراً يجب أن يخضع موزع الخدمة عبره إلى التحقيق.

 كيف يخالف موزعو خدمات الإنترنت القوانين؟

المخالفة الأولى أن شركاتهم غير مسجلة وغير شرعية، والمخالفة الثانية أنها توزع الخدمات على عدد كبير من المستهلكين من دون حسيب ولا رقيب، ويستعملون أسطح المباني لتركيب المعدات لالتقاط الإنترنت، علماً، بأن لكل منطقة موزعها الذي يحظى بالنفوذ نظراً للمحاصصة الحزبية والاحتكارية.

  كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع هؤلاء المخالفين؟ وهل هم فعلياً مدعومون من الأحزاب السياسية النافذة في السلطة؟

لا تدخّل للدولة حتى الآن مع هؤلاء المخالفين، ولا يوجد أي خطوات لتنظيم هذا القطاع، مع العلم بأن لدينا هيئة منظمة لقطاع الاتصالات، ولكنها صورية ولا دور ولا عمل لها حتى الآن.

  كيف يؤثر وجود هذه المخالفات في الاقتصاد اللبناني؟ 

لا يعتمد الاقتصاد في الوقت الحالي على الخدمات، وخصوصاً أن سعر وسرعة ونوعية الإنترنت المقدمة من الدولة غير منافس، حيث يلجأ معظم المواطنين إلى الموزعين غير القانونيين بحثاً عن الكلفة الأرخص. وبالتالي فإن تنظيم هذا القطاع وفرض التراخيص يحقق مداخيل ضخمة للخزينة اللبنانية.

 كيف يؤثر وجود هذه المحال على المستهلك وحقوقه؟

المستهلك تعوّد في لبنان إلى اللجوء إلى بدائل، على سبيل المثال لا الحصر يلجأ إلى أصحاب مولدات الكهرباء لأن الدولة غير قادرة على تأمين الخدمة بشكل دائم، مع العلم بأن المستهلك يدفع فاتورتين على الأقل عن كل خدمة يجب أن توفرها الدولة اللبنانية. ومن حقه أن يحصل على هذه الخدمة من الدولة، ولا يجوز ابتزازه بالتلاعب بالأسعار، وهذا ما يلجأ إليه الموزعون، خصوصاً أن الإنترنت أصبح من الخدمات الأساسية التي لايمكننا الاستغناء عنها.

هل من محاولات قامت بها جمعية المستهلك لوقف هذه الظاهرة؟

كان هم الجمعية العمل على خفض كلفة الإنترنت ليصبح بمتناول الجميع، وقد تقدمنا بالعديد من الكتب لوزراء الاتصالات لوضع مواصفات محددة للرخصة المعطاة لشركات تزويد خدمة الإنترنت لضمان فاعلية هذا القطاع وحسن أدائه والإسراع  بوضع كابل DSL. إن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع التوزيع اللاشرعي السائد حالياً.

وطلبنا من وزارة الاتصالات إشراك الجمعيات المتخصصة بالاتصالات وممثلي المستهلك في بلورة سياسة واضحة  لإخراج هذا القطاع من أزماته، وهذا حق أقرته الأمم المتحدة ومكتب العمل الدولي (قانون 26 يوليو/تموز 1983 – و 12 أبريل/نيسان 1999 )، وهذا ما تنص عليه تشريعات العديد من الدول بحثاً عن الفاعلية والشفافية.

وقد دعونا إلى خفض البدلات التي يتلقاها مقدمو خدمة الإنترنت، ونحن كجمعية ندعو إلى لقاء مشترك بين شركات الإنترنت ووزارة الاتصالات وممثلي المستهلك لوضع سياسة مشتركة تعطي لهذا القطاع الأهمية التي يستحقها.