جريمة حرب في تاجوراء ليبيا: هل شاركت طائرات إماراتية بالمجزرة؟

وبقدر ما تكشف الغارة التي استهدفت مركز احتجاز لمئات المهاجرين في تاجوراء عن الهستيريا التي أصيب بها حفتر وداعموه، جراء، ليس فقط إثر فشل مليشياته في اقتحام طرابلس، بل خسارة مدينة غريان الاستراتيجية أيضاً، بقدر ما تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يعانيها المهاجرون واللاجئون المحتجزون في ليبيا، والذين حاول حفتر على مدى السنوات الماضية توظيفهم كورقة للمساومة مع الدول الغربية، تحديداً الأوروبية، على قاعدة أنه من يتولى مكافحة الإرهاب والهجرة السرية التي شكلت ليبيا على مدى السنوات الماضية أحد الطرق الرئيسية إليها. كما تحضر مسؤولية الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد التوسع في سياسته المتمثلة في الشراكة مع المليشيات الليبية لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط، الأمر الذي تركهم غالباً تحت رحمة المهربين أو أن ينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز بالقرب من الخطوط الأمامية للمواجهة.

" غسان سلامة: الغارة يمكن أن ترقى إلى مستوى جريمة حرب "

ولا تزال الحصيلة النهائية لضحايا المجزرة غير واضحة، وسط محاولات مليشيات حفتر التنصل من المسؤولية عبر نفي مسؤول فيها استهداف مركز المهاجرين، والحديث عن "فصائل متحالفة مع طرابلس قصفته بعدما نفذ الجيش الوطني (مليشيات حفتر) ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً". ويأتي ذلك فيما تقاطع حديث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن أن الدول الأجنبية المتحالفة مع حفتر كانت وراء الهجوم وإشارته إلى أن "الطائرة التي قامت بالقصف غير اعتيادية، وليست من الطائرات الحربية التي تملكها ليبيا"، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في الأمر، مع تأكيد مصادر ميدانية ليبية في معسكري الغرب والشرق تدخل سلاح الجو الإماراتي للمرة الأولى في المعركة التي شنتها مليشيات تابعة لحفتر لاقتحام طرابلس، عبر طائرات "إف 16".

وقالت مصادر في معسكر الشرق الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن ردّ "الجيش"، في إشارة إلى مليشيات حفتر، على خسارة غريان سيكون شديد القسوة ولن يمر مرور الكرام، مضيفة أن تعزيزات كبيرة وإعادة هيكلة للقوات بدأت منذ اللحظة الأولى لخسارة المدينة، وهو ما تمت ترجمته سريعاً في عملية "عاقبة الغدر".

وأضافت المصادر أن حفتر كان قد تقدم أكثر من مرة للقيادتين المصرية والإماراتية بضرورة دعم قواته بطلعات جوية عبر طائرات "أف 16" لضرب تمركزات قوات مصراتة والقوات الموالية لحكومة الوفاق، كما فعلت سابقاً في معركتي بنغازي ودرنة. وتابعت أن القيادة الإماراتية صادقت على توجيه ضربات جوية خاطفة ومكثفة، بالتنسيق مع الجانب المصري، لافتة إلى أن مساء أمس، شهد أولى تلك الضربات ضد مخازن أسلحة تابعة لقوات الوفاق في طرابلس، بحسب تعبير المصادر.

وفي تفاصيل المجزرة، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، أن غارة جوية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين قرب طرابلس أسفرت عن مقتل 44 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 130 آخرين. وهذا أعلى عدد معلن لقتلى ضربة جوية أو قصف منذ بدأت مليشيات حفتر هجومها للسيطرة على العاصمة.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، أسامة علي، إن 120 مهاجراً كانوا محتجزين في الغرفة التي أصيبت مباشرة، فيما أشار رئيس مركز المهاجرين نور الدين الغريفي إلى أن العنابر الخمسة في تاجوراء تحتجز نحو 600 لاجئ ومهاجر.

وقال المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع تاجوراء الملازم محمود الهواري، لـ"العربي الجديد"، إن القصف كان عنيفاً، بحيث استمرت عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض لساعات، لافتاً إلى أن مقر المركز تم تدميره بشكل كامل.



من جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الغارة الجوية يمكن أن ترقى إلى مستوى جريمة حرب، لأنها "قتلت فجأة الأبرياء الذين أجبرتهم ظروفهم القاسية على أن يكونوا في هذا المأوى". وأضاف "عبثية هذه الحرب الدائرة وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأساوية".

بدورها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة. وقالت الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إحداثيات مثل هذه المراكز الموجودة في طرابلس معروفة جيداً للمقاتلين، الذين يعلمون أيضاً أن هؤلاء المحتجزين في تاجوراء مدنيون".

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد دعت في مايو/ أيار الماضي لإخلاء مركز تاجوراء بعد سقوط قذيفة على بُعد أقل من 100 متر منه وإصابة اثنين من المهاجرين. ويقع المركز الذي يشبه حظيرة طائرات بجانب معسكر من بين عدة معسكرات موجودة في تاجوراء، التي كانت هدفاً لضربات جوية على مدى أسابيع.

" حكومة الوفاق بدأت التحرك دولياً لإدانة داعمي حفتر "

وفيما حملت حكومة الوفاق، في بيان، مليشيات حفتر مسؤولية شن الغارة الجوية، ودعت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في المجزرة، كشف مصدر دبلوماسي ليبي أن حكومة الوفاق بدأت في التحرك دولياً وبشكل كثيف من أجل إدانة الدول التي تقدم دعماً عسكرياً لحفتر في حربه على طرابلس.

وأكد المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي، توجه بمذكرة رسمية لمجلس الأمن تطالب بعقد جلسة خاصة وعاجلة من أجل التحقيق في تدخل دول إقليمية في ليبيا، ودعمها لحفتر في هجومه المسلح على طرابلس، وهو ما تمت الاستجابة له سريعاً بعقد الجلسة اليوم الأربعاء.

في موازاة ذلك، أدى الهجوم غير المسبوق لجهة عدد القتلى إلى تصاعد الدعوات لإعادة الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى طاولة المفاوضات. وأعربت إيطاليا عن "استيائها وإدانتها الواضحة للقصف العشوائي على مواقع فيها مدنيون". وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، إن "أولويتنا الاستراتيجية هي إحلال السلم والاستقرار في ليبيا". ودعا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة إلى التحقيق في الضربة. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض التوسعة يوهانس هان ومفوض الهجرة ديمتريس إفراموبولوس، في بيان مشترك: "يجب محاسبة المسؤولين" عن الضربة. وأكدت موغيريني أن الهجوم "يبرهن مرة أخرى ضرورة وقف إطلاق النار" في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "إثر هذه المأساة، تدعو فرنسا مجدداً الأطراف إلى وقف التصعيد فوراً ووقف المعارك". واعتبرت وزارة الخارجية التركية الغارة "جريمة ضد الإنسانية"، داعية إلى تحقيق دولي، وهو ما طالب به رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، وألمانيا أيضاً. وكرر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مطالبته "بالخفض الفوري للتصعيد في الميدان وإيقاف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا".