جريمة اغتصاب جماعي لطفلة سورية في لبنان

وأوضح مصدر متابع للتحقيق لـ"العربي الجديد" أن "وضع الطفلة الناجية سيئ جداً نفسياً وصحياً"، مشيراً إلى أنها "تعرضت للاعتداء (الجنسي) عدة مرات من قبل مجموعة من الشبان الذين تداوروا عليها في كل مرة".

ولفت المصدر إلى أن "المعتدين وثقوا فعلتهم عبر فيديوهات وصور فوتوغرافية غير لائقة، كما استعملوها لاحقاً للضغط على الفتاة وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازها في حال فضحت أمرهم".

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، إن "الضحية وأهلها كانوا من سكان بلدة القصيبة (جنوب لبنان)، واضطروا بعد انتشار خبر الحادثة التي وقعت منذ عشرة أيام، وبسبب نبذهم من قبل سكان المنطقة، أن يغادروها فوراً نحو منطقة أخرى حماية لأخوات الضحية، وخوفاً من حكم المجتمع".

وعمّا إذا كانت هناك جمعيات معنية تهتم بالضحية حالياً، قال المصدر: "إنها تحت الرعاية من قبل هيئة حماية الأحداث".

وعبّر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الجريمة وتضامنهم مع الطفلة الضحية، واعتبروا أن قضية الاعتداء يجب أن لا تمر مرور الكرام، لأن الفتاة ليست ضحية الاعتداء وحده وإنما ضحية اللجوء والمجتمع أيضاً.

وكانت قوى الأمن الداخلي (الشرطة) في لبنان قد أصدرت بياناً، يوم الاثنين، أوضحت فيه أن "معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجموعة أشخاص باغتصاب فتاة قاصر (14 عاماً) من الجنسية السورية، وفض بكارتها، وتصويرها، وابتزازها لاحقا بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو".

وأضاف البيان "من خلال المتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص، وهم:  ح. س. (مواليد عام 2001، لبناني)، م. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)، ع. ي. (مواليد عام 2000، لبناني)، غ. ع. (مواليد عام 1996، سوري)، م. س. (مواليد عام 1996، لبناني)، ع. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)، م. ع. (مواليد عام 1988، سوري)، وك. س. (مواليد عام 1986، لبناني).

وذكر بيان قوى الأمن أنه "جرى ضبط سيارة نوع "أوبل" لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل"، مشيراً إلى أن الأشخاص الثمانية الموقوفين "اعترفوا بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن 15 دراجة آلية من مدينة صور وضواحيها".

ولفت إلى أن مندوبة الأحداث حضرت إفادة القاصر التي أدلت بها لعناصر مخفر النبطية، وأنه خلال التوسع بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بما نُسب إليهم.

وأكد البيان أن المعتدين "أحيلوا تباعا إلى مفرزة صيدا القضائية ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق، وأودعت القاصر أحد مراكز الرعاية وذلك بناء على إشارة القضاء المختص".