جدل محتدم حول منع الصلاة في مدارس الجزائر

وقالت بن غبريط في تصريح صحافي خلال زيارة تقوم بها منذ أمس في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر: "المدرسة قامت بواجبھا في معاقبة التلمیذة. الصلاة مكانھا المنزل ولیس المؤسسات التعلیمیة، والتلاميذ يذهبون إلى المؤسسات التربوية من أجل التعلم، وأظن أن هذه الممارسة تقام في المنزل، ودور المدرسة هو التعليم".
وذكرت الوزيرة التي تثير الجدل السياسي والاعلامي منذ تعيينها قبل ثلاث سنوات، أن مديرة المدرسة التي تتبع سلطة الحكومة الجزائرية "لجأت إلى هذا الإجراء لأنه سبق أن تم تحذير التلميذة، غير أنها خرجت إلى ساحة المدرسة المحاطة بالعمارات وأدت الصلاة".

وتحفظ وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، على مسألة منع التلاميذ من الصلاة في المؤسسات التعليمية، لكنه رفض إعلان موقف واضح، وعزا ذلك إلى "عدم وجود قرار رسمي من وزارة التربية بمنع الصلاة في المدارس. لم أسمع بأي موقف ضد الصلاة أو الآيات الكريمة، كل ما اطلعت على ما جاء في وسائل الإعلام، وليس لي اطلاع على كامل التفاصيل".

وعلق القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمن سعيدي، على تصريحات الوزيرة قائلاً إنها "لم تكن مقنعة أو موضوعية أو منطقية، بل هي إجابة استرضائية لأطراف مهلوسة بالإسلاموفوبيا، وهي مواقف تغريبية بسبب المقاربات الخاطئة في فهم الدين ومكانته في المجتمع، فالصلاة ليست ممارسة كما ذكرت، بل هي شعيرة دينية، وحق من حقوق المواطن مكفولة في الدستور الفرنسي والجزائري، وتنسجم مع الشخصية الوطنية".

وهاجم الإعلامي حمدي بركاتي قرار وزير ة التربية قائلاً: "بن غبريط منذ توليها وزارة التربية عوض أن تجتهد في معالجة المشاكل البيداغوجية التي تعيق تطور التعليم في المدرسة الجزائرية، وتحسين أداء المعلم والمتعلم، ومناهج التدريس، وتهيئة المدارس بأحدث وسائل التعليم، وتوفير المطاعم والنقل وغيرها من النقائص الجوهرية، تكتفي ببعض الإصلاحات القادمة من باريس، والتي تستهدف بالدرجة الأولى مكونات الهوية الوطنية، خصوصاً الإسلام، بداية من نزع البسملة، ثم تقليص حجم مادة التربية الإسلامية، ثم منع الصلاة في المدارس".
وطالب ناشطون نقابات التربية والتعليم باتخاذ موقف إزاء ما يعتبرونه محاولات المساس بالقيم الدينية في المناهج، ورفض الإصلاحات المتضمنة هذا التوجه السياسي.