جدل مؤسساتي في المغرب حول "تسقيف" أرباح شركات الوقود

أكد مجلس المنافسة في المغرب، عدم جدوى تسقيف أرباح (تحديد هامش الربح) شركات الوقود في البلاد، وذلك في رأي استشاري غير ملزم طلبته الحكومة.

وقال رئيس المجلس إدريس الكراوي، في ندوة صحافية الجمعة، إن تسقيف الأسعار والهوامش، لن يكون سليماً من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ولا في ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشرح المجلس أن هوامش أرباح الشركات والمحطات، لا تتعدى من الناحية القانونية 8 في المائة، ومن ثم فإن التسقيف لن يكون له تأثير كبير على مستوى الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.

وأضاف أن التسقيف لن يكون في مصلحة الشركات الصغيرة، مقارنة بالشركات الكبيرة التي يسيطر ثلاث منها على 53 في المائة من السوق، مشيراً إلى أن تحرير أسعار البنزين والسولار، تم دون تصحيح الاختلالات البنيوية في السوق.

وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قال أخيراً إن الحكومة ستتخذ قرار تسقيف أسعار الوقود، بغض النظر عن رأي مجلس المنافسة. وانتقد الداودي، في تصريحات صحافية أمس، ما عبّر عنه المجلس حول تحرير سوق المحروقات، ورأى أنه ليس من حق المجلس انتقاد قرار الحكومة وكأنه حزب معارض.

وعلق الكراوي على رد الوزير، بأن المجلس مؤسسة دستورية قامت بمهمتها بكل تجرد، معتبراً أن القرار يعود للحكومة، بعد إبداء رأي المجلس المتحفظ على التسقيف.

واعتبر الخبير المغربي في الطاقة مهدي داودي، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن التسقيف من حيث المبدأ يمكن أن يحفظ القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، ما دام سيحدد هوامش أرباح الشركات.

وأكد أن التسقيف لن يمنع الشركات من إنجاز استثمارات في التخزين وتوفير المحروقات، بما أنها كانت تقوم بذلك حتى قبل تحرير الأسعار في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وهذا هو أول رأي للمجلس بعد تجميد عمله لمدة خمس سنوات. وطُرحت مسألة عودة المجلس إلى أداء دوره حول المنافسة، في سياق المقاطعة التي طاولت منتجات ثلاث شركات للوقود والحليب والمياه العام الماضي.

وأثيرت مسألة الوقود بقوة، بعد تحقيق برلماني حول المنافسة بين شركات توزيع الوقود، التي قدّر نواب أرباحها بـ 1.7 مليار دولار منذ تحرير المحروقات.