يدرس عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة في مصر، إصدار بيان توضيحي حول موقف المجلس من تصريحات رئيسته السفيرة ميرفت التلاوي، التي طالبت فيها بإلغاء نظام المأذون الشرعي، وتوثيق الزواج عن طريق المحاكم، ما يعرف بـ"الزواج المدني"، وذلك بعد اجتماع عاجل عقدوه.
وبدا واضحاً أن تصريحات التلاوي لا تمهد لإجراءات معينة قد تلجأ إليها الدولة المصرية، التى تعتبر المأذون الشرعي ذا صفة قانونية، ولا يمكن إلغاؤه، حسب قول عضوة بالمجلس لـ"العربي الجديد"، تحفظت على ذكر اسمها.
وطالبت التلاوي قبل يومين بوقف عقد الزواج والطلاق على يد المأذون الشرعي واستبدالهما بالمحكمة. ودعت خلال مؤتمر نظمه المجلس، إلى اعتبار إجراءات الزواج والطلاق التي تتم عن طريق المأذون "كأنها لم تكن"، مرجعة ذلك إلى "صون حقوق المرأة، بخاصة في حالات الطلاق اللفظي".
فيما نفت عضو المجلس المحامية نهاد أبو القمصان، التطرق لهذا الأمر في أي اجتماع سابق من اجتماعاته، أو لجانه، مؤكدة أنه لا يوجد لدى المجلس الحكومي أية مقترحات خاصة بتعديلات تشريعية يترتب عليها إلغاء نظام المأذون.
ورغم التصريحات المضادة من بعض عضوات المجلس، فإن البعض يرى أن تصريحات التلاوى لا يمكن أن تأتي من فراغ، ولعلها حصلت على ضوء أخضر من السلطة لإطلاقها كبالون اختبار، أو تعبيرا عن نية مبيتة للقضاء على مظاهر محسوبة على النظام الإسلامي، مثلما حدث فى التصريحات الخاصة بتنظيم شؤون الاعتكاف في المساجد، التى تسربت قبل شهر رمضان بنحو أسبوعين، ونفاها متحدث وزارة الأوقاف، ثم تأكدت صحتها.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، لـ"العربي الجديد": "طالما قالت السفيرة هذا الكلام، فهو محسوب على المجلس القومي للمرأة كله"، إلا إنه استدرك: "دعونا ننتظر حتى تتضح معالم الموضوع برمته، ولا بد أن تسمعوا منها ما هو مدلول هذا الكلام".
الناشط الحقوقي، إسماعيل الخلفي، قال "يوجد من يريد شغل المجتمع بقضايا فرعية على حساب القضايا الأساسية، وأهمها قرارات رفع الدعم عن الطاقة، وما تلاها من ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع والخدمات".
وأضاف الخلفي لـ"العربي الجديد: "التلاوي تحاول أن تظل في الصورة مع قرب انتخابات مجلس النواب كي تضمن الاستمرار في منصبها، ولعلها تتخيل أن الدعوة للزواج المدني جزء أصيل من الدولة المدنية، وهذا مفهوم مغلوط ينم عن محاولة التلاعب بالرأي العام.
وتابع الخلفي: هذه التصريحات تصطدم مع قيم المجتمع، ورأيها مجرد اجتهاد شخصي منها، ومن المتعارف عليه أن المأذون، كما القاضي، يضمن حقوق المرأة والرجل، ويوثق الأوراق في المحكمة، وينتقل للعروسين في المنازل والقاعات، ولكن القاضي لا ينتقل لأحد.
أما أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، فؤاد عبد النبي، فأكد أن دعوة التلاوي تصطدم من الناحية القانونية بنص المادة (51) من الدستور المصري، والتي تنص على أن "الكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها".
وأوضح أن تصريحات التلاوي تمثل إهانة لكرامة الزوج والزوجة، لمثولهما أمام المحكمة في حالة الزواج، كما أن العلاقة الزوجية نوع من الكرامة لا يصح إهانتها، متسائلا "طالما وثق المأذون عقد الزواج في المحكمة فما الداعي لإلغائه".
وأشار عبد النبي إلى أن علاقة الزواج في الأعراف والتقاليد المصرية تتم داخل قالب الأسرة، وتضفي عليها نوعا من البهجة، وانتقال هذه البهجة إلى مكان مظلم ومخيف مثل المحكمة يمثل إهانة لكرامة المرأة والرجل.
وعلى الجانب السياسي، يرى عبد النبي أن التصريحات مجرد زوبعة في فنجان، ولا يمكن أن تكون التلاوي موجهة من جهة ما للإدلاء بها، "إنها سيدة تريد أن تظل تحت الشمس، ولا تدرك أن الشمس حارقة هذه الأيام"، حسب قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
