جدل حول تعيين أعضاء من "نداء تونس" منسقين للانتخابات البلدية المقبلة

أثار إعلان حزب "نداء تونس" عن تعيين وزرائه، والمستشارين لدى رئاسة الجمهورية من أعضاء الحزب، منسقين جهويين في الانتخابات البلدية القادمة، موجة رفض واحتجاج لدى أحزاب المعارضة التونسية، التي حذرت من التداخل بين الدولة والحزب الحاكم، وخطورة استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية.

وأصدر حزب "نداء تونس" بلاغًا أعلن فيه قائمة المنسقين الجهويين للانتخابات البلدية التي ستجرى في 6 مايو/أيار المقبل، وضمت 12 عضواً من أعضاء الحكومة، و4 من مستشاري رئاسة الجمهورية، وهم سليم العزابي، الوزير مدير الديوان الرئاسي، ونور الدين بن تيشة، الوزير المستشار لدى الرئيس، المكلف العلاقةَ مع الأحزاب والبرلمان، وسعيدة قراش، الوزيرة المستشارة المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، وفراس قفراش، مستشار الرئيس المكلف الاتصالَ.

فيما كلف من الوزراء: الهادي الماكني، الكاتب العام للحكومة، وحاتم بن سالم، وزير التربية، ورضا شلغوم، وزير المالية، ورضوان عيارة، وزير النقل، وسلمى اللومي، وزيرة السياحة، وماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، وسليم الفرياني، وزير الصناعة والطاقة، وحاتم الفرجاني، كاتب الدولة للخارجية، وشكري بن حسن، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية، وعادل الجربوعي، كاتب الدولة للهجرة، وعماد الجبري، كاتب الدولة للشباب، وهاشم الحميدي، كاتب الدولة للمناجم.

ورفع أمين عام حركة "الشعب"، النائب بالبرلمان التونسي، زهير المغزاوي، رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، طالبه فيها بالتصدي لظاهرة التداخل بين الحكومة والحزب الحاكم، ووضع حد حتى لا يسخر وزراء "نداء تونس" نفوذهم الحكومي في الحملة الانتخابية البلدية، محملًا الشاهد مسؤولية حماية المناخ الانتخابي، وضمان حياد الحكومة عن المسار الانتخابي. كما رفع المغزاوي رسالة إلى الهيئة العليا للانتخابات لتحذيرها من خطورة إشراف الوزراء على تنسيق الحملة الانتخابية البلدية، وتأثيرهم على المسار الانتخابي، داعياً الهيئة إلى التدخل للحيلولة دون ذلك.

وأكد المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه انسحب من الاجتماع الأخير لمساندي وثيقة قرطاج، بسبب تكليف وزراء ومستشارين ينتمون لحزب "نداء تونس" بالإشراف على الحملات الانتخابية، في "استقواء للحزب الحاكم بالدولة للفوز في الانتخابات القادمة"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذا الحزب نجح في 2014، ولكنه عجز في تحقيق وعوده الانتخابية، واليوم يستعين بالدولة لاستعادة إشعاعه وللفوز بالانتخابات مرة أخرى.

كما اعتبر، أن ما يحدث تداخل وخطر كبير، لأنه يفترض على هؤلاء الوزراء، في بلد يشكو صعوبات اقتصادية واجتماعية، أن ينكبوا على مهامهم، ويشتغلوا في مكاتبهم وفي الميدان، على حد تعبيره.

بدوره، بيّن المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب "نداء تونس" أن المنسّقين الجهويّين المعيّنين "هم في الأصل قيادات بالحركة، وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالهيئة السياسية، وتوليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتماءهم السياسي، ولا أدوارهم داخل حزبهم، والواجب يدعوهم دائمًا للمشاركة مع باقي قيادات الحزب، وبكل المواسم الانتخابية، تشريعية أو رئاسية أو بلدية، والعمل على إنجاحها".

وأضاف في توضيح على صفحته الرسمية أن "هذا العمل لا يتطلب منهم الاستقالة من مهامهم، أو حتى التجرد من انتمائهم السياسي والحزبي، كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي"، لافتًا إلى أن دورهم الأساسي "هو الإشراف والمتابعة في إطار داخلي للحزب، وهذا لا يقتضي تفرغاً خاصًا ولا وسائل خاصة، إنما الإشراف من طرف أعضاء الهيئة، والمتابعة فقط من طرف المفوضين، على اعتبار أن حزب نداء تونس فوض تشكيل وتكوين القوائم الانتخابية للجان جهوية بكل ولايات الجمهورية"، على حد قوله.