جدل إكمال الحكومة العراقية: كسر إرادات وسقف مطالب عالٍ

وقال عضو البرلمان العراقي، سالم طحيمر، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات العميقة بشأن الوزارات المتبقية جعلت مجلس النواب في موقف محرج أمام الشعب"، لافتاً إلى أن "بعض الكتل السياسية قدمت سقف مطالب عاليا لا يمكن تلبيته".

وأضاف أنه "كلما تم التوصل إلى اتفاق تقوم بعض القوى بنقضه"، مبيناً أنه "كان مقرراً أن تحسم تشكيلة الحكومة في جلسة برلمانية تُعقد يوم الثلاثاء الماضي، إلا أننا فوجئنا بتأجيل الجلسة في وقت متأخر من ليل الإثنين – الثلاثاء (الماضيين)".

وشدّد على ضرورة مضيّ البرلمان في عملية التصويت على المرشحين بعد إطلاعه على سيرهم الذاتية، منتقداً عدم التزام عدد غير قليل من النواب بمسألة إنهاء جدل تشكيل الحكومة.

في السياق، قال مصدر مقرب من حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوضات لم تتقدم أي خطوة"، مبيناً أنّ "المؤشرات ترجح أن البرلمان يسير باتجاه الذهاب إلى التصويت على مرشحي الوزارات بالأغلبية".

ولفت إلى أن "الأمور تحولت إلى كسر إرادات بين تحالف البناء الذي يريد فرض وزراء مقربين من فصائل الحشد الشعبي من جهة، وتحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري الذي يرفض ذلك من جهة أخرى"، مبيناً أن "البناء لا يزال متمسكاً بفالح الفياض كمرشح وحيد لتولي وزارة الداخلية".

وأضاف أن "تحالف البناء يصر أيضاً على مسألة منح وزارة الثقافة لمرشح من مليشيات عصائب أهل الحق"، مشيراً إلى أن "التحالف لا يزال متمسكاً بالقيادي في ائتلاف دولة القانون، قصي السهيل، كمرشح لتولي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو أمر يرفضه تحالف سائرون بشدة".

وكان القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، قد توقع أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة المزيد من الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات، لافتاً إلى أن ائتلافه كان عازماً على حصد وزارة في التشكيلة الحكومية، إلا أن ذلك لم يحدث.

ومنح البرلمان العراقي، في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً في حكومته، ولم يتم التصويت على 8 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.