جامعيو الأردن "محرومون" من الوظائف

أدرك الشاب الأردني محمد الطعاني، بعيد حصوله على شهادة الماجستير عدم جدوى انتظار فرصة للحصول على وظيفة في إدارات الدولة، لم يأبه لإصرار كثير من زملائه انتظار مدة طويلة، قد تصل في بعض الحالات إلى 20 عاما، من أجل حمل لقب موظف حكومي.
 
أسعف هذا الشاب إتقانه صنعة، والده، الذي يعمل في محل لبيع الملابس وحياكتها. من والده تعلم أسرار المهنة وفي مقدمتها حسن التعامل مع الزبائن، وأثرها السحري على إيرادات أي نشاط تجاري.

تعلم من والده أيضا قيمة البساطة، ما أسعفه على قبول العمل في مجال بعيد جدا عن تخصص

العلمي بدل الاستسلام للبطالة في انتظار وظيفة. كان حريصا على إنجاز طلبات الزبائن باحترافية، ما أكسبه سمعة طيبة عجلت بنمو أرباحه إلى مستوى يفوق الأجر الذي يتقاضاه نظراؤه الذين فضلوا العمل في الوظيفة العمومية أو شركات القطاع الخاص.

لا يخجل من إطلاع زبائنه على شهادته الجامعية. يتحدث عنها باعتزاز ويفتخر أمام زبائنه بالمهنة التي فتحت له المجال لخدمتهم.

من جهته، اختار يوسف السعافين مسارا فريدا من نوعه. فبعد عمله عدة سنوات مدرسا، أجبره ارتفاع تكلفة العيش وعجز راتبه عن تلبية احتياجاته على الاستقالة من وظيفته. عزم السعافين على اقتحام عالم العقارات، لكن عدم توفره على مال كاف للاستثمار في هذا القطاع جعله يكتفي بدور "الوسيط العقاري"، ومع ذلك يقول إن دخله الحالي أفضل بكثير من أجر المدرس، وإن أحواله المعيشية تحسنت بشكل كبير.

ثمة أيضا موظفون سارعوا إلى التقاعد مبكرا، والبحث عن عمل في مجال المهن الحرة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأفاد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصحب، بتسجيل أكثر من 74 ألف حالة تقاعد مبكر في الأردن بنهاية العام الماضي من إجمالي 166300 تقاعد، وهو ما يعني أن نسبة المتقاعدين مبكرا وصلت إلى 44% من إجمالي المتقاعدين.

وأكد أن معظم المتقاعدين مبكرا يتوجهون إلى الأعمال الحرة. لكن لا توجد إحصائيات عن الأنشطة الأكثر جذبا لمغادري إدارات الدولة.

وبسبب عدم مواكبة الأجور لوتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبح موظفو الحكومة وعمال القطاع الخاص يبحثون، إلى جانب أعمالهم الرسمية، عن أنشطة موازية لتحسين دخولهم التي لم تشهد أي زيادة منذ أكثر من 5 سنوات.

ولا تتجاوز الرواتب في القطاع الحكومي الأردني 500 دولار شهريا، في حين لا يتعدى الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص 267 دولارا، وهو ما يجعل دخول العاملين في القطاعين معا ضعيفة جدا وعاجزة عن تلبية احتياجاتهم، في ظل القفزات التي شهدتها الأسعار خلال السنوات الأخيرة. علما أن نسبة كبيرة من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر، الذي يقدر في الأردن بدخل سنوي في حدود 1147 دولارا للفرد.

ولم يعد مستغربا في الأردن أن يعمل مهندس مثلا، خارج فترات دوامه، نجارا أو حدادا أو

سائق سيارة أجرة أو حتى عامل نظافة أو في مطعم، في ظل عدم تدني الأجور وقلة فرص العمل لخريجي الجامعات والمدارس العليا.

وقدرت منظمة العمل الأردنية معدل البطالة في البلاد بنهاية العام المنصرم بنحو 30%، مشيرة إلى أن معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط يناهز 27% تقريبا. بينما نبهت وزارة العمل الأردنية إلى أن هذه النسبة تشمل فئة الشباب المتخرجين حديثا دون أن يفلحوا في العثور على وظيفة.

وأعلن وزير العمل الأردني، نضال القطامين، أخيرا، أن معدل البطالة في بلاده خلال العام الماضي بلغ 11.9% مقابل 12.6% بنهاية العام 2013. غير أن هذه الأرقام قوبلت بتشكيك كبير من قبل منظمات عمالية.



اقرأ أيضاً:
سوق سوداء للعمل في الأردن