تحاول إسرائيل مقايضة الأردن للتخلي عن الباقورة والغمر(فرانس برس)
أكثر ما تدل عليه المحاولة الإسرائيلية البائسة لمقايضة الأردن بالتخلي عن جزء من أراضيه (الغمر والباقورة) مقابل تحرير الأسيرين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، هو نظرة الاستعلاء والوقاحة في التعامل الصهيوني مع أي طرف عربي كان، حتى لو كان هذا الطرف قد وقّع على معاهدة سلام، يقر الطرف الإسرائيلي بأهميتها الاستراتيجية للأمن الإسرائيلي، كون الأردن صاحب أطول حدود مع دولة الاحتلال.
الرسالة الإسرائيلية، ومحاولة دولة الاحتلال البائسة المذكورة أعلاه، تؤكد إلى جانب الاستعلاء مع الأردن كدولة وشعب، وأنه يمكن مقايضة أرضه بالمال والاستثمارات، أو ما يسمى بـ"ثمار السلام"، تؤكد عمق رسوخ الأطماع الصهيونية في الوطن العربي، وفي الاعتقاد الإسرائيلي، بأنه يمكن للأردن أن يتنازل عن أراضيه مقابل "ثمار السلام"، وتحسين أوضاعه الاقتصادية. هذا التصور الاستعلائي في العقلية الصهيونية تجلّى أيضاً في اعتراف مسؤولين إسرائيليين قبل شهر في مؤتمر خاص نظمه مركز أبحاث الأمن القومي بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية السلام. ففي المؤتمر المذكور، أقر متحدثون كثر، بينهم السفير الإسرائيلي السابق لدى عمان المستشرق الشهير شمعون شمير، ورئيس الموساد السابق إفرايم هليفي، ورئيس وفد المفاوضات الإسرائيلي إليكيم روبنشتاين، بأن التعامل الإسرائيلي على مدار السنوات لم يخل من تعالٍ وتكبر على الأردن وشعبه، وهو ما عكسته سلسلة الأزمات التي مرت بها العلاقات الإسرائيلية - الأردنية، من نفق البراق، مروراً بمحاولة اغتيال خالد مشعل على الأراضي الأردنية، وحتى أزمة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى.
صحيح أن المهنيين، سواء في الخارجية الإسرائيلية والأكاديمية، حذروا في المؤتمر المذكور من خطر استفزاز الأردن والمس بمكانة النظام والدولة من خلال استمرار عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني في الأقصى، إلا أن العقيدة السياسية للحكومة الإسرائيلية الحالية واليمين الإسرائيلي ككل لا تزال ترى الأردن مرشحاً ليكون وطناً بديلاً للفلسطينيين، وهو ما يُفسِر بالتالي هذا النهج في التعامل مع الأردن، وإعلاء شأن التعاون الأمني والعسكري، لأن فيه خدمة لدولة الاحتلال. القضية الأساس في المحاولة الإسرائيلية، هي ما كشفته مجدداً من أطماع في الأردن، ومن عقيدة كولونيالية عنصرية استعلائية تجاه الشعوب العربية ككل وليس فقط الأردن، تعتبر أنه يمكن بقليل من المال و"الثمار الاقتصادية" شراء جزء من وطن.
الرسالة الإسرائيلية، ومحاولة دولة الاحتلال البائسة المذكورة أعلاه، تؤكد إلى جانب الاستعلاء مع الأردن كدولة وشعب، وأنه يمكن مقايضة أرضه بالمال والاستثمارات، أو ما يسمى بـ"ثمار السلام"، تؤكد عمق رسوخ الأطماع الصهيونية في الوطن العربي، وفي الاعتقاد الإسرائيلي، بأنه يمكن للأردن أن يتنازل عن أراضيه مقابل "ثمار السلام"، وتحسين أوضاعه الاقتصادية. هذا التصور الاستعلائي في العقلية الصهيونية تجلّى أيضاً في اعتراف مسؤولين إسرائيليين قبل شهر في مؤتمر خاص نظمه مركز أبحاث الأمن القومي بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية السلام. ففي المؤتمر المذكور، أقر متحدثون كثر، بينهم السفير الإسرائيلي السابق لدى عمان المستشرق الشهير شمعون شمير، ورئيس الموساد السابق إفرايم هليفي، ورئيس وفد المفاوضات الإسرائيلي إليكيم روبنشتاين، بأن التعامل الإسرائيلي على مدار السنوات لم يخل من تعالٍ وتكبر على الأردن وشعبه، وهو ما عكسته سلسلة الأزمات التي مرت بها العلاقات الإسرائيلية - الأردنية، من نفق البراق، مروراً بمحاولة اغتيال خالد مشعل على الأراضي الأردنية، وحتى أزمة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى.
صحيح أن المهنيين، سواء في الخارجية الإسرائيلية والأكاديمية، حذروا في المؤتمر المذكور من خطر استفزاز الأردن والمس بمكانة النظام والدولة من خلال استمرار عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني في الأقصى، إلا أن العقيدة السياسية للحكومة الإسرائيلية الحالية واليمين الإسرائيلي ككل لا تزال ترى الأردن مرشحاً ليكون وطناً بديلاً للفلسطينيين، وهو ما يُفسِر بالتالي هذا النهج في التعامل مع الأردن، وإعلاء شأن التعاون الأمني والعسكري، لأن فيه خدمة لدولة الاحتلال. القضية الأساس في المحاولة الإسرائيلية، هي ما كشفته مجدداً من أطماع في الأردن، ومن عقيدة كولونيالية عنصرية استعلائية تجاه الشعوب العربية ككل وليس فقط الأردن، تعتبر أنه يمكن بقليل من المال و"الثمار الاقتصادية" شراء جزء من وطن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
