ثلاثة أسباب وراء عدم ارتفاع النفط إلى 60 دولاراً

أول هذه الأسباب هو قوة الدولار، وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى خفض أسعار النفط، لأن النفط يباع بالدولار. ومن هذا المنطلق حينما يكون الدولار مرتفعاً فإن بعض الدول المستهلكة تقلل من مشترياتها النفطية. وبالتالي يقل الطلب على النفط كلما ارتفع الدولار، ويرتفع الطلب على النفط كلما انخفض سعر صرف الدولار.

أما العامل الثاني، فهو تسلم الرئيس دونالد ترامب الحكم بعد أسبوع من الآن. ولدى ترامب سياسات طاقة لا تعترف بالتلوث البيئي أو اتفاقية المناخ التي وقعت في باريس أو المحميات الطبيعية في أميركا. وبالتالي، فهو ينوي فتح الأراضي الأميركية جميعها للكشوفات النفطية وإلغاء جميع القوانين الخاصة بالطاقة التي أقرت في عهد الرئيس باراك أوباما.

ومن هذا المنطلق يعتقد خبراء طاقة أن هذه السياسات ستقود إلى ارتفاع إنتاج النفط في أميركا. أما على الصعيد الخارجي فإن أسواق الطاقة تترقب ما سيحدث بين الولايات المتحدة والصين والمكسيك على الصعيد التجاري. فالسياسات التي ينوي تطبيقها في المائة يوم الأولى سياسات عدائية ضد الصين، إذ ينوي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 55%، فيما ينوي كذلك "إعلان الصين دولة متلاعبة بالعملة".

وبالتالي هناك مخاوف من حدوث "حرب تجارية"، بين العملاقين الصيني والأميركي، تؤدي تلقائياً إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي. زمعروف أن زيادة الطلب على النفط مرتبطة بدرجة وثيقة بالنمو العالمي. ولكن على صعيد النفط الصخري يرى خبراء في تعليقات لنشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة، أن كلفة النفط الصخري سترتفع بنحو 10 دولارات في العام الجاري.

أما العامل الثالث، فهو الاضطراب السياسي في أوروبا وتأثيراته على مستقبل النمو الاقتصادي في الكتلة الأوروبية التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 17 ترليون دولار. ودول الاتحاد الأوروبي من كبار الدول المستهلكة للنفط. 

ويذكر أن معدل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج يجري تنفيذه بشكل مقنع لأسواق النفط، وحتى الآن أعلن معظم المنتجين الكبار وعلى رأسهم السعودية عن خفض إنتاجهم قريباً من المستويات التي وعدوا بها في فيينا. 

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، اليوم الجمعة، إنه واثق من التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات الذي توصلت إليه "أوبك" والمنتجون غير الأعضاء بهدف دعم الأسعار. وقال عندما سئل عن امتثال المنتجين للتخفيضات المتفق عليها "أنا على ثقة... لا يساورني شك حيال ذلك".

وقلصت المنظمة والمنتجون خارجها والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص من تخمة عالمية في الإمدادات ودعم الأسعار البالغة 56 دولاراً للبرميل، والتي تقل النصف عن مستوياتها في منتصف 2014، ما يلحق ضرراً بإيرادات الدول المصدرة.

وفي هذا الصدد، قال مصدر في أوبك "الامتثال لن يكون بنسبة 100 بالمائة.. لا يكون كذلك أبداً". وأضاف أن بلوغ المعدل الإجمالي للالتزام بين 50 و60% سيكون جيداً بما يكفي، بناء على مستويات الامتثال السابقة.