تونس: 6.5% زيادة في رواتب 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، اتفاقا يقضي بزيادة نسبتها 6.5% في أجور نحو 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص.

وينص الاتفاق على أن الزيادة المذكورة ستطبق على رواتب عامي 2018 و2019، كما تشمل مجمل المهن المنتمية للقطاع الخاص، وتتضمن الزيادة 6.5% على الأجر الأساسي و6.5% على المنح القارة (الثابتة) والأجر الشهري بأثر رجعي حسب الاتفاقيات المشتركة.

وهذه هي المرة الأولى تعتمد فيها نسبة موحدة لجميع القطاعات تجنبا للتعقيدات المرتبطة بالتفاوض الأحادي المعمول به سابقا.

وطالب اتحاد الشغل على امتداد فترة المفاوضات، بزيادة لا تقل عن النسبة العامة للتضخم (7.5%)، فيما تمسكت منظمة الأعراف (رجال الأعمال) بزيادة يراعى فيها الوضع المتردي لبعض القطاعات.

ويجنب الاتفاق الشامل حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص بعدد من القطاعات، الدخول في إضرابات وتعطيل العمل على غرار ما حصل في السنوات السابقة.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 1.5 مليون تونسي ينضوون تحت ما يزيد عن الـ53 اتفاقية قطاعية مشتركة.

وعرفت مفاوضات الزيادة في رواتب القطاع الخاص خلال 2016 و2017 مداً وجزراً بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بسبب رفض منظمة رجال الأعمال زيادة رواتب العمال، بدعوى الوضع الاقتصادي الصعب وتأثير الزيادة على القدرة التنافسية للمؤسسات في هذه المرحلة، مطالبة بإرجائها إلى وقت لاحق أو تعديل طريقة احتساب الزيادة.