وعلى الرغم من دقة الأوضاع التي تمرّ بها تونس، وصعوبة الظرف الاقتصادي والمالي، إلا أن بعضهم يرى بأن "غياب خطة العمل الواضحة، والتعيينات الجزئية التي طاولت سلك الولاة (المحافظين)، وتعيين وجوه من النظام القديم مديرين، وعدم إشراك أحزاب الائتلاف الحاكم في المشاورات، كانت محور مآخذ بعض السياسيين على حكومة الصيد.
ولاحظ القيادي في الحزب "الجمهوري" عصام الشابي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "التوتر الاجتماعي يتصاعد، وبات يمثل عائقاً أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية، تبدو تونس في أمسّ الحاجة إليها". وأضاف أنه "في ظلّ غياب أي تصوّر واضح قادر على معالجة المشاكل، فإن الوضع ينذر بأزمة في الأفق". وشدد أن "الوضع الحالي يستدعي قرارات جريئة لتجنب الأزمات، فالحكومة لم تنجح في إعادة الاستقرار". وكشف أنّ "التعيينات تتم على أساس الولاءات الحزبية، ولا يُمكن أن تستمر، وسبق أن تمّ التنبيه إلى تداعيات ذلك"، مبيّناً أنه "يجب الحفاظ على حياد الإدارة وعدم السيطرة على مفاصل الدولة".
وأشار إلى أنّه "جرى الحديث أخيراً عن اجتماع للائتلاف الحكومي، نهاية هذا الأسبوع"، معتبراً أنه "كان من المفترض أن يتم الاجتماع سابقاً". وعبّر عن خشيته من أن "يكون الهدف منه مناقشة التعيينات الدبلوماسية وتقاسم الكعكة".
اقرأ أيضاً: النقابي والسياسي في تونس.. الاتحاد العام للشغل والصراعات الحزبية
أما القيادي في حزب "آفاق تونس" (الائتلاف الحكومي) رياض المؤخر، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تملك طريقة عمل تميّزها، على الرغم من اختلاف أداء الوزراء، في وقتٍ أظهر فيه رئيس الحكومة وجوده كرجل ميداني مهتم بالمحافظات والجهات الداخلية، والمشاكل العالقة". وأضاف المؤخر أنّ "هناك صعوبات عدة ومشاريع معطلة ربما تعيق الحكومة حالياً، لكنها لا تملك رؤيا عامة وهناك شعور بالغموض، برز تحديداً أثناء تقديم برنامج الحكومة". أما فيما يتعلق بالتعيينات، فاعتبر القيادي بحزب آفاق"، أنها "لا تُشكّل أهمية قصوى، لأنها تعيينات جزئية، وربما كان الأنسب التشاور مع الائتلاف الحكومي في شأنها". وأكدّ أن "الحديث عن الوجوه القديمة انتهى، ولا يستقيم في هذا الظرف، لأنه تم التخلّي عن منطق الإقصاء"، معتبراً أن "حزب نداء تونس يضمّ وجوهاً قديمة".
أما الأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي، فرأى أن "الأداء مهزوز والحكومة لا تملك رؤيا واضحة". واعتبر أن "الأوضاع في البلاد تتجه نحو المزيد من التعقيدات، كما عمّقت التعيينات التي تمّت على أساس الولاءات الحزبية سوء الأوضاع، بالإضافة إلى عودة بعض الوجوه من المنظومة القديمة، مثل والي محافظة القيروان، مما أجج الاحتجاجات في الجهة".
من جهته، يرى النائب عن الحزب "الشعبي التقدمي" هشام حسني، أنه "بعد مضي مائة يوم على تسمية الصيد لرئاسة الحكومة، فإنه يمكن ملاحظة غياب البرامج الاستراتيجية، التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". ولفت إلى أن "الأوضاع قد ساءت وأنّ الاحتجاجات متواصلة، وفي نسق تصاعدي". وبما يخصّ التعيينات الأخيرة، فقد لاحظ حسني، أن "هناك عودة لرموز من النظام القديم، كما أن بعض الوزراء لم يقوموا بأية خطوات عملية لإنجاح المسار التنموي". ووصف أداء الحكومة بـ "المضطرب".
من جهتها، قالت النائبة درة يعقوبي في "الاتحاد الوطني الحرّ" (الائتلاف الحكومي) عن محافظة جندوبة، إنّ "رئيس الحكومة قد يكون وفّق سابقاً عندما قام بالتشاور وإشراك الأحزاب في الحكومة، ولكنه لم يلتزم بالبرنامج الذي سبق أن اتُّفق عليه".
وأشارت إلى أنه "لم يتم التشاور مع الائتلاف الحاكم في التعيينات الجزئية للولاة، وفي التعيينات التي شملت مناصب حساسة". وأكدت يعقوبي أنه "تم الاتفاق على التشاور فيما بينهم، خصوصاً في التعيينات، ولكنهم فوجئوا بها".
ولفتت إلى أن "التعيينات الجزئية للولاة مسألة حساسة، وتتعلق بمصلحة تونس والنمو الاقتصادي ككل، وبالتالي كان من الأنسب الجلوس على طاولة الحوار والتشاور لاختيار شخصيات مناسبة، لا يخلق تعيينها تحفظات من بعض الجهات".
وتكشف يعقوبي أن "الولاة يؤدون دوراً هاماً في تحريك المشاريع المعطلة، وإعادة عجلة الاقتصاد، فكل المحافظات عانت الأمرّين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولم تتحسّن أوضاعها مع الترويكا الحاكمة، وبالتالي لا بدّ من تعيين ولاة يقظين، يؤدون دورهم كما يجب ولا يكون تعيينهم صورياً".
في السياق، ترى النائبة عن "حركة النهضة"، كلثوم بدر الدين أنّ "تعيينات الولاة مدار جدل كبير في الفترة الأخيرة"، ولاحظت أن "الحكومة لا تخلو من تعيينات حزبية، وأنه كان الأنسب التركيز على الكفاءات وليس الولاءات". واعتبرت أنّ "اختيار بعض الرموز القديمة في بعض المحافظات، لاقى استنكار أطراف عدة"، وتوضح أنه في "حزب النداء نفسه، هناك من لا يريد عودة رموز سابقة إلى السلطة".
وأشارت بدر الدين إلى أنه "من حق الصيد إجراء بعض التعديلات في سلك الولاة، خصوصاً بعد أن كثرت الشكاوى، أمام الحديث عن تقصير بعضهم في حلّ المشاكل الجوهرية للمحافظات، وتسريع تنفيذ المشاريع". وأكدت أن "الناس تتطلع إلى التغيير نحو الأفضل، وبالتالي حتى في صورة اختيار شخصية من النظام السابق، فإنه من المهم ألا تكون ضالعة في الفساد".
اقرأ أيضاً: حكومة الصيد في مواجهة تسونامي الإضرابات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
