توفي أمس الإثنين لاجئ أريتري في مستشفى جرجيس بمحافظة مدنين على الحدود الليبية التونسية بعد معاناة طويلة مع المرض، وبسبب غياب للرعاية الطبية بمركز الإيواء التابع للمفوضية السامية لشؤون المهاجرين، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية الذي انتقد بشدة تعامل مسؤول أممي مع اللاجئين.
وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن السلطات التونسية تتحمل جانباً من المسؤولية حول الوضعية الإنسانية الحرجة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بجهة مدنين، مشيراً إلى أن المنظمة تلقت شكاوى من سوء معاملة وممارسات المسؤول الأممي لمفوضية اللاجئين بالجهة، فانسون كوشتال.
وبيّن بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المنتدى يطالب بكشف ملابسات الوفاة المسترابة للاجئ الأريتري بسبب وجود شبهات عن عدم تلقيه الخدمات الصحية والمتابعة خلال فترة مرضه في تونس".
وقررت السلطات التونسية إغلاق مركز إيواء المهاجرين واللاجئين بمحافظة مدنين في شهر مارس/ آذار الماضي بسبب تردي ظروف الإقامة فيه، وتم تحديد موعد 8 إبريل/ نيسان الجاري آخر أجل لإخلاء المركز الذي بقي فيه نحو 100 مهاجر من مجموع 210 وزعوا على منازل تكفلت باستئجارها منظمة الهلال الأحمر التونسي.
وأكد المنتدى في بيان له أنه تحصل على شهادات وأشرطة فيديو توثق التعامل المتعالي والقاسي لمبعوث مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "مع احتجاجات اللاجئين على وضعيتهم في مركز الإيواء وطول انتظارهم لإعادة توطينهم بأحد بلدان القبول ليصل به الأمر إلى القول إنه لا يمانع في عودتهم إلى ليبيا".
ودان المنتدى تصرفات كوشتال مع اللاجئين وطالبي اللجوء، معتبراً أنها "غير مقبولة بالمرة خاصة وأنها صادرة عن مسؤول أممي في الأصل، هو مكلف بحمايتهم لا بتهديدهم لإرجاعهم إلى منطقة النزاع".
كما حمّل المنتدى، المنظمات الأممية المتدخلة والحكومة التونسية المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين، داعياً إياها لتوفير أقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي.
وجدّد طلبه لتخصيص قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي الخاص بالجهة ولجعلها مقبرة لائقة للمتوفين من المهاجرين واللاجئين. كما وجه المنتدى دعوة للحكومة التونسية لوضع حد للتدخلات الأوروبية وتحديد سياساتها في مجال الهجرة واللجوء.