تخطط الحكومة لإنجاز 300 ألف مسكن (Getty)
تلقى التونسيون الوعود الحكومية بتسهيل اقتناء الطبقة الوسطى لمساكن باستبشار كبير في الوقت الذي يبدد فيه ارتفاع أسعار العقارات من سنة إلى أخرى آمال من يراوح دخلهم بين 350 و1000 دولار في الحصول على مسكن.
وتشمل الشرائح التي وعدت الحكومة بمساعدتها موظفي الدولة بجميع أصنافهم وصغار الصناعيين والتجار ممن أكلت الضغوطات المعيشية 50% من قدراتهم الشرائية.
ووفقاً لمصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان، تخطط الحكومة لإنجاز 300 ألف مسكن والارتقاء بنسبة العائلات المالكة لمسكنها إلى 90% في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة، التي من المنتظر أن تشمل 200 مدينة، وإحداث أحزمة خضراء حول المدن الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التوسع إلى أفق عام 2050.
وبالرغم من عدم إفصاح الحكومة عن خطتها في مساعدة الشرائح المعنية بالمساعدة، إلا أن مراقبين لسوق العقارات في البلاد يجمعون على أن الأمر لا يتعلق بقرار سياسي أو مساعدات حكومية بقدر ما يحتاج إلى مراجعة السياسة السكنية في تونس ودعوة مؤسسات القروض والمطورين العقاريين إلى مراجعة شروط تمويل اقتناء المساكن.
واستطاعت تونس لعقود التحكم في سوق الإنشاءات الذي تنفذ مشاريعه شركات حكومية للتطوير العقاري، والتي كانت تلعب دوراً كبيراً في توفير العرض والتحكم في الأسعار.
ويقدر خبراء عقاريون ارتفاع أسعار المباني في السنوات الخمس الماضية بنسب تراوح بين 20 و30%، ما جعل الحصول على مسكن بالنسبة للطبقات الوسطى أمراً شبه مستحيل.
وأدى الارتفاع الصاروخي لأسعار المساكن إلى ركود سوق العقارات السكنية والتجارية، وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى قرع أجراس الخطر، ولا سيما أن شقة من بين ثلاث شقق جديدة لا تجد مشترياً.
ويقدر عدد الشقق الشاغرة في العاصمة والمحافظات المحيطة بها (إقليم تونس الكبرى) بنحو 400 ألف شقة، وفق بيانات غير رسمية، غير أن الجمعية المهنية للمطورين العقاريين تنفي صحة هذه الأرقام، ويشير رئيسها الشاذلي السلامي، إلى أن ركود سوق العقارات يعود إلى عدم مواكبة التشريعات وشروط التمويل للوضع الاقتصادي، داعياً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة التمديد لمدة سداد القروض السكنية من 20 إلى 25 سنة.
ويقول السلامي إن أكبر إشكال يعترض الراغبين في اقتناء مسكن هو توفير مبلغ التمويل المبدئي المقدر بـ30% من سعر المسكن، مشيراً إلى أن الضغوطات المعيشية وعدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار عموماً جعل توفير التمويل الذاتي أمراً شبه مستحيل.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الحكومة مدعوة إلى استعادة دورها في توفير الأراضي المعدة للبناء، مشيراً إلى أن ندرة الأراضي المخصصة للبناء ودخول المضاربين والسماسرة على الخط ساهم في ارتفاع كلفة البناء، وبالتالي أسعار المساكن.
وأبرز الشاذلي السلامي أن الجمعيات المهنية في الدول الأوروبية تساهم في وضع السياسات السكنية، مؤكداً على أن الحلول التي يطرحها المهنيون مهمة جداً في حل أزمة قطاع السكن، غير أن هذه المقترحات لا تجد الآذان الصاغية في تونس، وفق قوله.
ويكثف المطورون العقاريون من مكاتب تسويق الشقق وسط المغتربين التونسيين في الخارج لتغطية النقص في المشتريات الداخلية وسط تعثر عمليات بيع المساكن وعزوف المواطن عن اقتنائها.
وقال حمزة عطاءالله، الخبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية (خبير عقاري)، إن الارتفاع الكبير لأسعار المباني انعكس على أسعار الإيجارات في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة والمحافظات الكبرى، مشيراً إلى أن نحو 23% من السكان هم مستأجرون.
وأضاف عطاءالله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع سوق العقارات قد يقود إلى انهيار السوق بسبب ارتفاع فائض المباني ونقص المبيعات، مؤكدا على أن تراجع النشاط الاقتصادي في هذا القطاع المهم سيعمّق من أزمة الديون البنكية، باعتبار أن أغلب المشاريع التي ينجزها المستثمرون ممولة من قبل مؤسسات القروض التي تواصل احتساب فوائد القروض.
وشدد الخبير العقاري على ضرورة التعجيل بإيجاد حلول لأزمة السوق العقارية حتى يحافظ القطاع على مكانته في النسيج العقاري، لافتاً إلى أن اقتصاد تونس العليل لا يحتمل تهاوي قطاعات حيوية على غرار البناء.
ووفق بيانات رسمية كشف عنها معهد الإحصاء في أغسطس/ آب الماضي، بلغ حجم مبيعات القطاع العقاري 2400 مليون دينار، أي نحو 1142 مليون دولار، خلال العام الماضي 2015، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد تراجعاً بين 10 و15% في أسعار المباني في الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وتشمل الشرائح التي وعدت الحكومة بمساعدتها موظفي الدولة بجميع أصنافهم وصغار الصناعيين والتجار ممن أكلت الضغوطات المعيشية 50% من قدراتهم الشرائية.
ووفقاً لمصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان، تخطط الحكومة لإنجاز 300 ألف مسكن والارتقاء بنسبة العائلات المالكة لمسكنها إلى 90% في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة، التي من المنتظر أن تشمل 200 مدينة، وإحداث أحزمة خضراء حول المدن الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التوسع إلى أفق عام 2050.
وبالرغم من عدم إفصاح الحكومة عن خطتها في مساعدة الشرائح المعنية بالمساعدة، إلا أن مراقبين لسوق العقارات في البلاد يجمعون على أن الأمر لا يتعلق بقرار سياسي أو مساعدات حكومية بقدر ما يحتاج إلى مراجعة السياسة السكنية في تونس ودعوة مؤسسات القروض والمطورين العقاريين إلى مراجعة شروط تمويل اقتناء المساكن.
واستطاعت تونس لعقود التحكم في سوق الإنشاءات الذي تنفذ مشاريعه شركات حكومية للتطوير العقاري، والتي كانت تلعب دوراً كبيراً في توفير العرض والتحكم في الأسعار.
ويقدر خبراء عقاريون ارتفاع أسعار المباني في السنوات الخمس الماضية بنسب تراوح بين 20 و30%، ما جعل الحصول على مسكن بالنسبة للطبقات الوسطى أمراً شبه مستحيل.
وأدى الارتفاع الصاروخي لأسعار المساكن إلى ركود سوق العقارات السكنية والتجارية، وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى قرع أجراس الخطر، ولا سيما أن شقة من بين ثلاث شقق جديدة لا تجد مشترياً.
ويقدر عدد الشقق الشاغرة في العاصمة والمحافظات المحيطة بها (إقليم تونس الكبرى) بنحو 400 ألف شقة، وفق بيانات غير رسمية، غير أن الجمعية المهنية للمطورين العقاريين تنفي صحة هذه الأرقام، ويشير رئيسها الشاذلي السلامي، إلى أن ركود سوق العقارات يعود إلى عدم مواكبة التشريعات وشروط التمويل للوضع الاقتصادي، داعياً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة التمديد لمدة سداد القروض السكنية من 20 إلى 25 سنة.
ويقول السلامي إن أكبر إشكال يعترض الراغبين في اقتناء مسكن هو توفير مبلغ التمويل المبدئي المقدر بـ30% من سعر المسكن، مشيراً إلى أن الضغوطات المعيشية وعدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار عموماً جعل توفير التمويل الذاتي أمراً شبه مستحيل.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الحكومة مدعوة إلى استعادة دورها في توفير الأراضي المعدة للبناء، مشيراً إلى أن ندرة الأراضي المخصصة للبناء ودخول المضاربين والسماسرة على الخط ساهم في ارتفاع كلفة البناء، وبالتالي أسعار المساكن.
وأبرز الشاذلي السلامي أن الجمعيات المهنية في الدول الأوروبية تساهم في وضع السياسات السكنية، مؤكداً على أن الحلول التي يطرحها المهنيون مهمة جداً في حل أزمة قطاع السكن، غير أن هذه المقترحات لا تجد الآذان الصاغية في تونس، وفق قوله.
ويكثف المطورون العقاريون من مكاتب تسويق الشقق وسط المغتربين التونسيين في الخارج لتغطية النقص في المشتريات الداخلية وسط تعثر عمليات بيع المساكن وعزوف المواطن عن اقتنائها.
وقال حمزة عطاءالله، الخبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية (خبير عقاري)، إن الارتفاع الكبير لأسعار المباني انعكس على أسعار الإيجارات في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة والمحافظات الكبرى، مشيراً إلى أن نحو 23% من السكان هم مستأجرون.
وأضاف عطاءالله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع سوق العقارات قد يقود إلى انهيار السوق بسبب ارتفاع فائض المباني ونقص المبيعات، مؤكدا على أن تراجع النشاط الاقتصادي في هذا القطاع المهم سيعمّق من أزمة الديون البنكية، باعتبار أن أغلب المشاريع التي ينجزها المستثمرون ممولة من قبل مؤسسات القروض التي تواصل احتساب فوائد القروض.
وشدد الخبير العقاري على ضرورة التعجيل بإيجاد حلول لأزمة السوق العقارية حتى يحافظ القطاع على مكانته في النسيج العقاري، لافتاً إلى أن اقتصاد تونس العليل لا يحتمل تهاوي قطاعات حيوية على غرار البناء.
ووفق بيانات رسمية كشف عنها معهد الإحصاء في أغسطس/ آب الماضي، بلغ حجم مبيعات القطاع العقاري 2400 مليون دينار، أي نحو 1142 مليون دولار، خلال العام الماضي 2015، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد تراجعاً بين 10 و15% في أسعار المباني في الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
