تونس: نحو الإفراج عن شيبوب صهر الرئيس المخلوع

واستناداً إلى تصريحات إعلامية، فإن قاضي التحقيق بالقطب المالي، والنيابة العمومية بتونس، وافقا على إطلاق سراح شيبوب لانتهاء مدة الحكم.

وكانت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المسجون، سليم شيبوب، تقدمت أمس الاثنين، بطلب جديد إلى المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه.

وأكد رئيس هيئة الدفاع عن سليم شيبوب، الأستاذ فتحي المولدي، لـ "العربي الجديد" أن هيئة الدفاع، قامت أمس الاثنين، بتقديم طلب جديد للإفراج عنه، وأن النيابة العمومية لم تعارض الطلب.

اقرأ أيضاً: في ذكرى ثورة تونس

وقال المولدي، إنهم يتوقعون فعلاً الإفراج اليوم عن شيبوب، لأنه استوفى مدة الإيقاف القانونية المحددة بـ14 شهراً.

وأوضح المتحدث ذاته، أن محاكمة صهر المخلوع  تجري في 12 قضية وهو في حالة سراح في 11 منها، ومسجون على قضية واحدة.

وفي سياق متصل، أكد عضو هيئة الدفاع عن سليم شيبوب المحامي منير بن صالحة، أن كل الفرضيات تظل ممكنة اليوم، طالما أنه لم يصلهم أي قرار رسمي من المحكمة ينص على الإفراج.

واعتبر بن صالحة، أن مدة إيقاف صهر الرئيس المخلوع انتهت بموجب القانون.

وبحسب هيئة الدفاع أيضاً، فإنه لم يتم تنفيذ قرار إخراج زوجة سليم شيبوب من منزلها، ويبدو أن الحكم في هذا الملف غير جاهز، وهو ما جعل الهيئة ترجئ الطعن فيه.

ويشار إلى أن شيبوب، عاد إلى تونس يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قادماً من الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن استعداده للمثول أمام القضاء التونسي لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن شيبوب "عرض تقديم مليار إلى الدولة التونسية، مقابل إطلاق سراحه".

جدير بالذكر، أن القضايا المرفوعة ضد صهر الرئيس السابق، بلغت 12 قضية، أغلبها تتعلق بـ "الفساد المالي، واستغلال علاقة المصاهرة بالرئيس الهارب زين العابدين بن علي، للتأثير على مجرى الصفقات العمومية، والتدخل لدى عديد الشركات العالمية لإبرام عقود استشارة وهمية".

اقرأ أيضاً: وزراء جدد في حكومة الصيد يجرون عليه انتقادات البرلمانيين