تونس: منظمة ترصد اختلالات بمشروع مجلة الجماعات المحلية

قدّمت منظمة البوصلة (منظمة مستقلة حكومية)، اليوم الأربعاء، تقريراً حول مشروع مجلة الجماعات المحلية، الذي أعدته وزارة الداخلية التونسية.

 ويسعى المشروع إلى ترجمة الباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية، قبل الشروع في تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية التي تستعد لها تونس.

وشملت البوصلة الاستشارة الجهوية التي نظمتها وزارة الداخلية محافظات توزر والكاف والقيروان ونابل وصفاقس، بغرض عرض مشروع مجلّة الجماعات المحليّة، والاستماع إلى مقترحات التونسيين، والهياكل المعنية حولها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.

وقالت رئيسة منظمة بوصلة، أنس بن عبد الكريم، لـ"العربي الجديد" إنّ "مشروع مجلة الجماعات المحلية، سيمكن المواطن من المشاركة فعلياً في أخذ القرار واختيار ومحاسبة المسؤولين الذين يمثلونه في البلديات".

وأضافت أن "البوصلة تواجدت في الـ264 بلدية تونسية ورصدت جملة من الإخلالات التي يمكن تلافيها مستقبلا".

وأشارت عبد الكريم، إلى أن "الموارد المالية للبلديات تقوم على اللامركزية، إذ إن هناك بلديات لا تتمتع بالموارد الكافية للاستجابة إلى تطلعات المواطنين، وهو ما أدى إلى تهميش عديد البلديات التي تجد نفسها عاجزة عن إقامة المشاريع المحلية".

واعتبرت أن "توزيع الموارد المالية لا بد أن يكون عادلا، ووفق معايير واضحة".

وفي السياق ذاته، أوضحت المسؤولة عن مشروع "مرصد بلدية"، شيماء بوهلال لـ"العربي الجديد" أنّ "المجلة التي أعدتها وزارة الداخلية التونسية تتضمن 331 فصلاً، ومن أبرز النقائص التي يجب العمل عليها ضرورة تشريك المواطن، خاصة وأن الدستور نص على ذلك".

وبيّنت أنّ "الآليات التي اقترحها هذا المشروع بخصوص تشريك المواطن غير واضحة، وهو ما يجعل التشريك صوريا، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في هذه المسألة".

واعتبرت بوهلال أن "المجلة التي تم إعدادها يجب أن تقطع مع بعض الممارسات القديمة، وهي علاقة السلطة المركزية بالجماعات المحلية". 

وأكدت أن "اللامركزية الفعلية تقتضي القطع مع أطر تشريعية، وترتيبية تفضل هيمنة السلطة المركزية،  فهذه السياسات أدت إلى تهميش الجماعات المحلية وعدم تطويرها سواء من ناحية الموارد البشرية والمالية، ولا من ناحية الصلاحيات التي تتمتع بها".

اقرأ أيضاً:تونس: جبهات سياسية لخوض الانتخابات البلدية