تدور حرب تصريحات بين إدارة قناة "الزيتونة" والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في تونس. فالهايكا تعتبر قناة "الزيتونة" غير قانونية لم تحصل على الإجازة القانونية للبث، في حين تعتبر إدارة قناة "الزيتونة" أن "الهايكا" غير شرعية وفقدت مشروعية وجودها القانوني منذ سنوات.
الجديد هو ما صرح به مدير عام القناة، سامي الصيد، الذي اتهم مسؤولي "الهايكا" بالفساد المالي. وقال الصيد إن أجور ومنح "الهايكا" ارتفعت من 807 آلاف دينار في 2014 إلى 2.4 مليون دينار في 2018، وأعباء الكراء ارتفعت من 124 ألف دينار إلى 445 ألف دينار سنوياً في 2018، فضلاً عن عديد المصاريف الأخرى التي اعتبر أنها مبالغ فيها وقد يكون فيها شبهات فساد. ودعا وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، محمد عيو، إلى التحقيق فى طريقة صرف هذه الأموال وشبهة الفساد التي تحوم حولها.
هذا التصعيد من قبل إدارة قناة "الزيتونة" يأتي على خلفية التصريحات التى أدلى بها هشام السنوسي، عضو مجلس الهايكا، لـ"العربي الجديد"، والتي أكد فيها أن الهيئة تنتظر تدخلاً من السلطات التونسية لتنفيذ القانون على القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي لا تتمتع بإجازة بث قانونية، وهي قناة "نسمة تي في" وقناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم".
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) لم تمنح قناة "الزيتونة" الإجازة القانونية للبث، رغم تقديم هذه الأخيرة ملفاً لتسوية وضعيتها في أكثر من مناسبة. وترى الهايكا أن القناة التي أسسها عضو مجلس شورى حزب حركة النهضة، أسامة بن سالم، لا تستجيب للشروط القانونية لمنحها الإجازة القانونية، ومن أهمها أن القانون التونسي يمنع الجمع بين إدارة وسيلة إعلامية وتولي مسؤولية سياسية في أي حزب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
