توصّلت دراسات قامت بها مؤسسات حكومية في تونس، وجمعيات مجتمع مدني معنية بالتجارة، إلى أن مرور منتجات الفلاح إلى المستهلك عبر المضاربين في السوق ترفع أسعارها بصورة خيالية، خصوصاً عند زيادة الطلب في أوقات مثل شهر رمضان أو المناسبات المختلفة.
وفي هذا الإطار تبنت وزارة التجارة التونسية بالتعاون مع وزارة الفلاحة ومجمع اللحوم فكرة رائدة لتخطي الموزعين المضاربين والوصول إلى المستهلك مباشرة في أسواق صغيرة تسمى "من المنتج إلى المستهلك"، وهو ما جعل الأسعار تتقلص بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المائة وبنوعية ممتازة للمواد المعروضة خلال شهر رمضان.
وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الثاني فقط من رمضان، 366 مخالفة اقتصادية إثر القيام بنحو 2870 زيارة شملت 1597 موقعاً تجارياً.
ويبدو أن نجاح التجربة النموذجية لمشروع "من المنتج إلى المستهلك"، التي افتتحت في العاصمة تونس يشجع على فتح نقاط أخرى في بقية المحافظات، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد علي الفرشيش لـ"العربي الجديد"، من دون أن ينفي صعوبة تحقيق ذلك وتعميمه على عدد من المدن رغم أن أسواقا عديدة في الجهات فتحت بمبادرات خاصة للبلديات لتقدم منتجات الفلاحين مباشرة إلى المستهلكين.
وأشار مدير التجارة والتسويق، عز الدين اللواتي، إلى أن النقطة النموذجية التي فتحت بحي الخضراء وسط العاصمة تونس على مساحة 120 مترا مربعا، تقدم مختلف المواد من أسماك ولحوم وخضروات.
وأضاف "نقطة البيع مثالية لتنظيمها المحكم، ويوجد فيها الخضروات والغلال واللحوم والأسماك وبعض الأجبان وزيت الزيتون والبيض وغيرها من المواد".
وأكد أن الأسعار المقترحة أقل مما هو مطروح في الأسواق، فالطماطم على سبيل المثال، تباع بنحو 400 مليم والفلفل بدينار واحد والبطاطا بنحو 600 مليم، أما الأجبان فتقدر بخمسة عشر ديناراً للكيلوجرام، وهو ما يفسر الإقبال الكبير الذي تشهده نقطة البيع هذه برغم محدودية المساحة.
وقال مدير نقطة البيع، البشير الكثيري، لـ"العربي الجديد" إن هدف نقطة البيع هو تقريب المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك، إذ يوجد في هذه النقطة ثلاثة وعشرون منتجا زراعيا مختلفا ولكن بكميات محدودة، لا تتجاوز ثلاثة أطنان في اليوم من الخضروات والغلال، وهو يجعلها تنفد سريعا نظرا للإقبال الشديد عليها. وتابع "التجربة ستتواصل إلى ما بعد شهر رمضان".
وأثارت مشكلة أسعار اللحوم قبل رمضان خاصة، تذمرا بين المواطنين نظرا لارتفاعها الذي يصل إلى 25 ديناراً تونسياً (16 دولاراً) مما دفع وزارة التجارة إلى استيراد كميات من اللحوم لتعديل السوق.
وقال الهادي، الموظف في شركة اللحوم الممثلة في نقطة البيع إن الأسعار في متناول الجميع، "نقوم باستيراد الخرفان من أيرلندا ويباع الكيلوجرام الواحد 17.2 دينار، أما اللحم البقري التونسي فيباع بـ 15.4 دينار، في حين تتراوح الأسعار في الأسواق الأخرى بين 22 و23 دينارا للكيلو جرام".