تونس: صراعات الواقع السياسي تنتقل إلى انتخابات المحاماة

10 يوليو 2016
صراع قوي على المناصب داخل الهيئة (الأناضول)
+ الخط -

انطلقت مساء اليوم الأحد عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعمادتها التي ستفرز القيادة الجديدة للهيئة؛ لقطاع له تاريخ عريق وفاعل في محطات مهمة في تونس، آخرها الحوار الوطني الذي قادته رفقة بقية مكونات الرباعي الراعي له وحازت بذلك جائزة نوبل للسلام.


وترجم قطاع المحاماة في تونس، منذ عقود، واقع الصراع السياسي التونسي بكل تجاذباته، فما تعيشه الساحة السياسية من تحالفات وصراعات دائماً ما يجد صداه في انتخابات هذا القطاع.

وتأكد ذلك أكثر خلال انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي انطلقت أمس، حيث مثلت القائمات الانتخابية والتحالفات التي سبقتها صورة عاكسة للواقع السياسي.

وشارك أربعة آلاف محامٍ في عملية انتخاب مجلس الهيئة، والتي سجلت عدداً من النقائص التنظيمية، مقسمين حسب الرتب (محامٍ متربص، محامٍ لدى الاستئناف ومحام لدى التعقيب). ولم تشهد الانتخابات إقبالاً من حيث عدد المقترعين، كالذي تشهده المحطة الانتخابية لهذه السنة وفق ما صرّحت به عمادة الهيئة المنتهية مدتها.

وينتظر أن تتواصل عملية فرز الأصوات كامل هذه الليلة قبل معرفة النتائج.

وترشح لعمادة المحامين خمسة مرشحين، فيما تقدم سبعة وثلاثون محامياً لعضوية الهيئة التي تضم أربعة عشر عضواً باعتبار العميد.

ويذكر أن المحاماة التونسية كانت في حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مرآة لواقع النضال ضد النظام، حيث شهدت انقساماً بين المحامين الموالين له وهم أغلبية، ومحامي اليسار والقوميين، والمنتمين للتيار الإسلامي.

وانتقلت التحالفات الحزبية بين حزب النداء وحزب حركة النهضة إلى داخل هذا القطاع لترجح فوز القائمة المدعومة من طرفهما بالإضافة إلى تطعيمها بعدد من المستقلين.

وقالت المحامية والناشطة داخل التيار الديمقراطي، لبنى المشيشي، في هذا الصدد، لـ"العربي الجديد"، إن المستقلين داخل المحاماة واصلوا النشاط داخل ما يعرف بالتيار المهني المستقل، والذي يعد هدفه الأول اختيار الأنسب للقطاع، والذي يخدم مصالحه بعيداً عن الحسابات السياسية.

وأضافت المحامية أن التيار المهني المستقل دعم قائمة عامر المحرزي، مشددة على استقلاليته وانتمائه لهذا التيار، مفندة ما يروج حول انتمائه لحركة النهضة، ومعتبرة أن القائمة كانت محطة توافقية بين التيار المهني والإسلاميين والدساترة والندائيين، ما رشحها لأن تكون الفائزة والحائزة على غالبية الأصوات.

في المقابل، اعتبر الحقوقي والمحامي اليساري شرف الدين القليل في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذا التوافق يعد محاولة لوضع اليد على قطاع المحاماة، معتبراً أن النتائج لن تكون "أقل كارثية" مما عكسه التحالف خارجه على البلاد بأكملها، على حد تعبيره.