الحكومة تتوقع انفراجاً في الأسعار(Getty)
كثّفت الحكومة التونسية تحركاتها لمقاومة غلاء الأسعار ونقص الموادّ الغذائية في الأسواق، عبر حملات مداهمة لمراكز التخزين غير القانونية أمل تحسين العرض وتقليص الممارسات الاحتكارية.
وأعطت وزارة التجارة إشعاراً لكل المسؤولين المحليين والمحافظين، بتنشيط لجان المراقبة ورفع تقارير دورية للجنة مكافحة الغلاء، التي يشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وخلافاً لبيانات معهد الإحصاء، يقول المدير الجهوي بوزارة التجارة ياسر بن خليفة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الخضر والفواكه سجلت منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجعاً ما بين 10 و30%، مؤكداً رصد تحسن في مستويات التزويد بعد إعادة ضخ كميات مهمة من الموادّ الغذائية، المحجوزة في مستودعات المحتكرين في مسالك التوزيع.
وأكد بن خليفة تحرير 3 آلاف إحالة قضائية ضد محتكرين وتجّار، تم رصدهم منذ انطلاق الحملة الحكومية لمقاومة الغلاء في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أيضاً 110 قرارات غلق متجر ومنع 350 تاجراً من التزود بالموادّ المدعّمة.
ولفت المسؤول في وزارة التجارة إلى أن نتائج حملات الرقابة المكثفة ستظهر خلال الأشهر القادمة، متوقعاً انفراجاً في الأسعار وتحسناً كبيراً في مستوى العرض.
ولا يزال التونسيون، رغم استبشار بعضهم بتكثيف المراقبة على المحتكرين والمضاربين، ينتظرون نتائج ملموسة على أسعار الخضروات والفواكه والموادّ الغذائية الأساسية، التي سجلت أسعارها زيادة كشفتها بيانات معهد الإحصاء الحكومي، مؤكدة زيادة 0.5% في الأسعار عند الاستهلاك لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الجمعة الماضية، أن نسبة التضخم خلال 2018، بلغت 7.5%، بعدما كانت في حدود 6.4% في 2017.
ومن جهته، يقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين سليم سعد الله لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة سلاح فعّال لإحباط مخططات المحتكرين، الذين فاقموا معاناة التونسيين بما وصفه بـ"الجشع"، على حساب قوت المواطنين.
وشدد سعد الله على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في السياسات الحكومية، لتغيير الثقافة الاستهلاكية وترشيدها، مؤكداً أن مستودعات الاحتكار التي تحاربها الحكومة لن تجدي بشكل فعّال، ما دام التونسيون لا يجدون الموادّ التي تختفي من الأسواق بفعل فاعل. وأضاف أن كل الموادّ لها بدائل ويمكن الاستغناء عنها لفترة من الزمن إلى حين استعادة الأسواق رشدها.
وأعطت وزارة التجارة إشعاراً لكل المسؤولين المحليين والمحافظين، بتنشيط لجان المراقبة ورفع تقارير دورية للجنة مكافحة الغلاء، التي يشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وخلافاً لبيانات معهد الإحصاء، يقول المدير الجهوي بوزارة التجارة ياسر بن خليفة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الخضر والفواكه سجلت منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراجعاً ما بين 10 و30%، مؤكداً رصد تحسن في مستويات التزويد بعد إعادة ضخ كميات مهمة من الموادّ الغذائية، المحجوزة في مستودعات المحتكرين في مسالك التوزيع.
وأكد بن خليفة تحرير 3 آلاف إحالة قضائية ضد محتكرين وتجّار، تم رصدهم منذ انطلاق الحملة الحكومية لمقاومة الغلاء في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أيضاً 110 قرارات غلق متجر ومنع 350 تاجراً من التزود بالموادّ المدعّمة.
ولفت المسؤول في وزارة التجارة إلى أن نتائج حملات الرقابة المكثفة ستظهر خلال الأشهر القادمة، متوقعاً انفراجاً في الأسعار وتحسناً كبيراً في مستوى العرض.
ولا يزال التونسيون، رغم استبشار بعضهم بتكثيف المراقبة على المحتكرين والمضاربين، ينتظرون نتائج ملموسة على أسعار الخضروات والفواكه والموادّ الغذائية الأساسية، التي سجلت أسعارها زيادة كشفتها بيانات معهد الإحصاء الحكومي، مؤكدة زيادة 0.5% في الأسعار عند الاستهلاك لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الجمعة الماضية، أن نسبة التضخم خلال 2018، بلغت 7.5%، بعدما كانت في حدود 6.4% في 2017.
وشدد سعد الله على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في السياسات الحكومية، لتغيير الثقافة الاستهلاكية وترشيدها، مؤكداً أن مستودعات الاحتكار التي تحاربها الحكومة لن تجدي بشكل فعّال، ما دام التونسيون لا يجدون الموادّ التي تختفي من الأسواق بفعل فاعل. وأضاف أن كل الموادّ لها بدائل ويمكن الاستغناء عنها لفترة من الزمن إلى حين استعادة الأسواق رشدها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
