تونس: حكومة مهدي جمعة في غضون ساعات

تضاربت الأنباء حول عدد الوزراء المرتقب أن تتكوّن منهم حكومة مهدي جمعة المكلف للمرة الثانية من قبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. ومن المرجح أن يتراوح عدد الوزراء بين 15 و 20 وزيراً، فضلاً عن 17 مستشار حكومي، وهي تركيبة تُعد من حيث العدد، مشابهة لحكومة سلفه علي العريض والتي تألفت بدورها من 24 وزير و3 وزراء لدى الحكومة و 10 كتاب دولة.

ومن الشروط التي وضعت أمام جمعة لتأليف حكومته، الاستقلالية والحياد والكفاءة والالتزام بوثيقة خريطة الطريق الموقعة من الأحزاب الـ 21 الممثلين في المجلس الوطني التأسيسي. وتضمنت وثيقة تكليف جمعة مجموعة من الشروط من بينها ضمان نجاح المرحلة الانتقالية والمرور بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة إلى جانب التعهد بالتزام الحياد وعدم الخضوع إلى الضغط السياسي.

كما تعرّض مهدي جمعة لضغوطات شديدة، وخصوصاً في ما يتعلق بالحقيبة الأمنية، إذ وُوجه بالرفض الشديد من "الجبهة الشعبية" عندما تم طرح اسم لطفي بن جدو، الوزير الحالي مجدداً لتسلّم وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الاغتيالات السياسية التي طالت الأمين العام لحزب حركة الشعب، أحد مؤسسي الجبهة الشعبية، محمد البراهمي. في مقابل هذا الرفض، تشبثت مجموعة من الأحزاب والنقابات الأمنية بالقاضي بن جدو، اضافة إلى رئيس الحكومة المكلف، ويرجح أن أسباب ذلك تعود الى طبيعة الوزارة وظروف الجهاز الامني.

وحول الهيكلة الجديدة لحكومة مهدي جمعة، تردد في الكواليس حديث عن إلغاء عدد من الوزارات ودمج اخرى. وسيتم الغاء عدد كبير من خطط المستشارين الذين تم توظيفهم وتعيينهم من طرف وزراء "الترويكا" الحاكمة منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2011 .

وفي جميع الأحوال، ستكون الساعات المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة، بعد اعلان مهدي جمعة عن تشكيلة حكومته مساء اليوم، لتنطلق مرحلة جديدة من تاريخ تونس التي تستعد لتنظيم ثاني انتخابات بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.