قيس سعيّد يُعين كمال المدّوري رئيساً للحكومة التونسية

عين الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء كمال المدّوري رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني التي قرر إنهاء مهامه بعد سنة من تعيينه في المنصب. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر الأربعاء 7 أوت (أغسطس/ آب) 2024 بقصر قرطاج، كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني". ولم يذكر البيان السبب وراء إنهاء مهام الحشاني الذي عين في منصبه في 2 أغسطس/ آب 2023.

وشغل المدّوري (50 عاماً)، وزارة الشؤون الاجتماعية في 25 مايو/ أيار الماضي، بعدما كان يتولى منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. والمدّوري من مواليد 25 يناير/ كانون الثاني 1974 بمدينة تبرسق محافظة باجة (شمال غربي البلاد)، وحاصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2 وهو حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وخريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

وتولى المدّوري سابقا عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس، علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة. ويأتي تعيين المدّوري بينما تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث قدّم قيس سعيّد صباح الاثنين الماضي ترشّحه لولاية رئاسية ثانية بعد 5 سنوات قضاها في الحكم شدد خلالها الخناق على أبرز معارضيه.

وتصاعدت الأزمة الداخلية في تونس منذ إطلاق حملة اعتقالات واسعة في 11 فبراير/ شباط 2023، شملت قيادات معارضة من رموز "جبهة الخلاص الوطني" وأحزاب "النهضة" و"الكرامة" و"الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس"، ومن مرجعيات مختلفة، ولحقت إعلاميين ومحامين وقضاة وبرلمانيين ورجال أعمال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: أحكام قضائية لإقصاء منافسي سعيّد

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة. منذ 25 يوليو/ تمّوز 2021 استأثر سعيّد بالسلطات، وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.