تونس تُملّك البحر لمستثمري الصيد أملاً في زيادة الإنتاج

وتستعد وزارة الزراعة لإصدار تشريعات جديدة تسمح للمستثمرين في هذا القطاع بامتلاك البحر أو تأجيره في شكل عقود طويلة المدى بهدف توفير الضمانات الكافية للمستثمرين لإقامة مشروعات تساعد على رفع صادرات البلاد من منتجات البحر نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتحتل صادرات المنتجات البحرية المرتبة الثانية ضمن الصادرات الغذائية في تونس، فيما تعد السوق الأوروبية والصينية الوجهات الأولى لهذه المنتجات، حيث تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إنتاج أكثر من 82 ألف طن من الأسماك وتصدير 13.3 ألف طن منها بقيمة 207 ملايين دينار (86 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية لوزارة الزراعة.

ويحتاج توسيع نشاط الزراعات البحرية وفق المكلف بالصيد البحري في منظمة المزارعين، نور الدين بن عياد، إلى توفير مختلف حلقات الإنتاج، بداية من توفير المساحات البحرية الكافية وصولا إلى مصانع الأعلاف الخاصة بهذه الأحياء المائية.

وقال بن عياد لـ "العربي الجديد"، إن العديد من الاستثمارات في تربية القشريات متوقفة على إصدار النصوص القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الأعمال في هذا المجال سيساهم بشكل كبير في زيادة عائدات الصادرات الغذائية، فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلية وخلق فرص عمل.

وأضاف المسؤول عن الصيد البحري في منظمة المزارعين، أن تونس تملك كل القدرات لاحتلال مراتب متقدمة عالميا في إنتاج الأحياء المائية بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أن توسيع الاستثمارات سيمكن من زيادة الإنتاج بنحو 25% على المدى المتوسط، وفق تأكيده.

وتهدف الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، بحسب كاتب الدولة للزراعة والصيد البحري، عبد الله الرابحي، إلى خلق مناطق زراعية جديدة بالسواحل التونسية وتهيئتها بما يسمح بتوفير كافة المرافق للمستثمرين.

وأكد الرابحي، لـ "العربي الجديد" أن حجم الإنتاج المحلي حاليا من الأحياء المائية المتأتية من مزارع الإنتاج يبلغ حاليا نحو 12 ألف طن سنويا، ما يمثل 9% من الإنتاج المحلي، يوفرها نحو 53 مشروعا.