التحرك نحو المانحين... تونس تلاحق وعودا استثمارية بـ 13 مليار دولار

تراهن تونس على الأشهر الثلاثة المقبلة لتنفيذ كل الاتفاقات المبرمة في مؤتمر الاستثمار 2020 التي تمكنت عبرها من حصد وعود استثمار بقيمة 13 مليار دولار.
وقالت مصادر مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تكثف اتصالاتها حاليا مع كل الأطراف المانحة لرسم خارطة طريق تنفذ من خلالها كل الاتفاقات الاستثمارية قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
ولدفع وتيرة تنفيذ التعهدات المبرمة مع المانحين، شكلت الحكومة لجنة داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالاتفاقات المبرمة مع ضبط إجراءات لتنفيذها.
وقالت المصادر إن الحكومة حققت تقدما جزئيا فيما يتعلق بالتعهدات المالية، وذلك بعد الحصول على تمويلات قطرية بقيمة مليار دولار منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، خصص نصفها لسداد قرض قطري حل أجله، في حين تم إيداع 500 مليون دولار المتبقية كوديعة لدى البنك المركزي التونسي.

وكانت دولة قطر سباقة في تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مؤتمر الاستثمار 2020 بما قيمته 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات أخرى بقيمة 250 مليون دولار ستخصص لمشاريع تنمية منها عدد من المستشفيات في المحافظات الداخلية.
وذكرت ذات المصادر أن بقية التعهدات لفائدة تونس ستنفذ تدريجيا بحسب المفاوضات الجارية حاليا مع الجهات المانحة، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقيات المساهمة في المشاريع الحكومية هي الأكثر تقدما.
ويفسر الخبير الاقتصادي محمد الجراية تقدم المشاريع المتعلقة بالمساهمة في الاستثمارات العمومية على بقية التعهدات بتوجس المستثمرين من مناخ الأعمال في تونس، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين لم تتشكل لديهم فكرة كافية حول قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في إبريل/نيسان الماضي.

وأضاف الجراية لـ"العربي الجديد" أن الاستثمارات العمومية مهمة جدا في تحسين البنى التحتية والخدمات في المحافظات الداخلية، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص عمل، لافتا إلى أن المرور إلى مرحلة تنفيذ الاستثمارات يساهم في رفع نسب النمو في البلاد في غضون سنتين إلى أكثر من 3.5%.
واحتضنت وزارة الخارجية التونسية، الأسبوع الماضي، اجتماعاً لكبار المسؤولين وسفراء الدول والجهات الأعضاء الذين تعهدوا بدعم تونس، لبحث آلية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار والتي تضم كلا من قطر وفرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبحسب تصريح إعلامي لوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، فقد خصص هذا اللقاء لإعداد الاجتماع الوزاري الأول الذي من المتوقع أن ينتظم خلال سبتمبر/أيلول المقبل بنيويورك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع بصدد الإنجاز في حين تواصل تونس مباحثاتها مع عدد من الجهات الممولة.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي بتونس ألين موراي، مؤخرا، إن الحكومة التونسية تبذل جهودا لتنفيذ المشاريع التي تحصلت على وعود وتعهدات بشأنها، خاصة تلك القائمة على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس.
ولاحظت عضو البرلمان التونسي، أنس الحطاب، اهتمام الصناديق الاستثمارية التي تعهدت بتمويل مشاريع 13 مؤسسة صحية في المحافظات الداخلية بتقدم الدراسات، مشيرة إلى أن أغلب المشرفين على هذه الصناديق زاروا تونس وعقدوا لقاءات مع المسؤولين في الوزارات المعنية وفي المحافظات بهدف تيسير كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع.

وأضافت لـ "العربي الجديد" أن أعضاء مجلس نواب الشعب يتابعون المفاوضات بين الوزارات والصناديق الاستثمارية.
ويرى المراقبون للشأن الاقتصادي في البلاد أن تنفيذ ما لا يقل عن 144 مشروعا حصلت الحكومة على وعود بتمويلها في مؤتمر الاستثمار يبقى رهين تحسن مناخ الأعمال والحد من الفساد، معتبرين أن الحملة الشاملة التي شنتها الحكومة مؤخرا على الفساد ستبدد مخاوف الجهات المانحة.
وتوصلت تونس التي تحتاج إلى 60 مليار دولار لتمويل استثمارات مخطط التنمية 2016 -2020، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على 308 ملايين دولار في بداية يونيو/حزيران الجاري، ما يشجع مقرضين آخرين على تمكين تونس في الأشهر القادمة من قروض تتجاوز مليار دولار، ليصل إجمالي المساعدات إلى 1.5 مليار دولار، زيادة على تمويلات قطرية تصل إلى مليار دولار.