تهريب السجائر يكبد تونس 360 مليون دولار سنوي ا(أرشيف/Getty)
تفكر الحكومة التونسية جدياً في إنشاء مؤسسة عامة جديدة تكون مهمتها توزيع السجائر ومراقبة محطات توزيع منتجات التبغ، مع زيادة هامش ربح باعة السجائر في الأكشاك من 4% حالياً إلى 6% لتحفيزهم على مقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة، وتشجيعهم على بيع السجائر المصنوعة في تونس.
وتعاني تونس، منذ سنوات، من استفحال تجارة السجائر المهربة التي تباع في الأكشاك وعلى قارعة الطريق بأسعار أقل بكثير من السجائر المحلية. ويعتبر التبغ مصدرا مهما من مصادر الضرائب في تونس.
وتخسر تونس سنوياً، حسب أرقام وزارة المالية، ما يقارب النصف مليار دينار، (نحو 260 مليون دولار)، بسبب تراجع عائدات السجائر. وتقوم مصالح الجمارك التونسية بحملات مراقبة كبيرة في المعابر الحدودية ومداخل المدن الكبرى للإطاحة بمهربي السجائر. غير أن حسن تنظيم هذه الشبكات المختصة يحول دون توقف نزيف التبغ المهرب الذي يقبل عليه التونسيون كثيراً، رغم كل التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة حول نوعية هذه السجائر ومصادرها المشبوهة وغير المراقبة.
وتؤكد مصالح جمركية أن حوالى 25 مليون علبة سجائر مهربة تدخل الأسواق التونسية شهرياً، أي ما يعادل 300 مليون علبة مهربة سنوياً، وهو ما يكلف قطاع التبغ في تونس خسارة تتراوح بين 300 و500 مليون دينار.
هذه الخسائر السنوية الضخمة التي تتكبدها تونس بفعل تهريب السجائر، تمثل نحو 40% من إيرادات قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1.3 مليار دينار (نحو 685 مليون دولار) سنويا.
وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن تونس تتصدّر الدول العربية في عدد المدخنين، بمعدل استهلاك يومي بلغ 17 سيجارة لكل واحد من المدخنين البالغ عددهم حوالى 3.5 ملايين شخص، منهم 10% من النساء.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، أن الفرد التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر، حيث يقدر معدل إنفاقه على التدخين أكثر من 70 ديناراً شهرياً (36 دولاراً)، بينما يخصص 53 ديناراً فقط لمصاريف التعليم.
ويشير الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، إلى أن وكالة التبغ والوقيد (مؤسسة وطنية مختصة في تصنيع السجائر) مهددة بالإفلاس والغلق في حال تواصل نزيف السجائر المهربة، مشيراً إلى أن تهريب التبغ يعتبر خطرا محدقا بأمن تونس الاجتماعي، خاصة أنه يمثل مصدراً أساسياً لتمويل الجماعات الإرهابية على الحدود التونسية والليبية، لارتباط مسالك التهريب في تونس بالإرهابيين، خاصة أن الإرهاب يتغذى على التجارة التي توفر السيولة المالية السهلة، وفق تعبيره.
واتخذت الحكومة التونسية مؤخراً جملة من القرارات الصارمة لتشديد المراقبة على الموانئ التجارية الكبرى، وهو ما أدى إلى إحباط وحجز كميات كبيرة من السجائر وإعادة سيطرة الدولة على هذه المعابر بنسبة 90%، حسب ما أكد الخبير الحطاب لـ"العربي الجديد".
وأكّد مدير عام شركة "أميركان بريتش توباكو" للسجائر في تونس، نبيل بن محمد، في تصريحات صحافية مؤخراً، أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنوياً، يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب.
وبين المتحدّث أن السجائر التي يتم تهريبها عبر الصحراء من الممكن أن تبقى فترة تصل إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحيتها وهو ما يزيد من مخاطرها وأضرارها على المدخنين.
وتجتهد تونس لتعزيز إيراداتها، لا سيما الضريبية، في مسعى لتقليص عجز الموازنة البالغ 5% خلال العام الجاري، بعدما رفعت الإنفاق العام إلى حدود 29 مليار دينار (15.2 مليار دولار)، بزيادة 6% عن إنفاق السنة الماضية.
وتعاني تونس، منذ سنوات، من استفحال تجارة السجائر المهربة التي تباع في الأكشاك وعلى قارعة الطريق بأسعار أقل بكثير من السجائر المحلية. ويعتبر التبغ مصدرا مهما من مصادر الضرائب في تونس.
وتخسر تونس سنوياً، حسب أرقام وزارة المالية، ما يقارب النصف مليار دينار، (نحو 260 مليون دولار)، بسبب تراجع عائدات السجائر. وتقوم مصالح الجمارك التونسية بحملات مراقبة كبيرة في المعابر الحدودية ومداخل المدن الكبرى للإطاحة بمهربي السجائر. غير أن حسن تنظيم هذه الشبكات المختصة يحول دون توقف نزيف التبغ المهرب الذي يقبل عليه التونسيون كثيراً، رغم كل التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة حول نوعية هذه السجائر ومصادرها المشبوهة وغير المراقبة.
وتؤكد مصالح جمركية أن حوالى 25 مليون علبة سجائر مهربة تدخل الأسواق التونسية شهرياً، أي ما يعادل 300 مليون علبة مهربة سنوياً، وهو ما يكلف قطاع التبغ في تونس خسارة تتراوح بين 300 و500 مليون دينار.
هذه الخسائر السنوية الضخمة التي تتكبدها تونس بفعل تهريب السجائر، تمثل نحو 40% من إيرادات قطاع التبغ الذي يوفر لميزانية الدولة 1.3 مليار دينار (نحو 685 مليون دولار) سنويا.
وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن تونس تتصدّر الدول العربية في عدد المدخنين، بمعدل استهلاك يومي بلغ 17 سيجارة لكل واحد من المدخنين البالغ عددهم حوالى 3.5 ملايين شخص، منهم 10% من النساء.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، أن الفرد التونسي يخصص أكثر مصاريفه للإنفاق على السجائر، حيث يقدر معدل إنفاقه على التدخين أكثر من 70 ديناراً شهرياً (36 دولاراً)، بينما يخصص 53 ديناراً فقط لمصاريف التعليم.
ويشير الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، إلى أن وكالة التبغ والوقيد (مؤسسة وطنية مختصة في تصنيع السجائر) مهددة بالإفلاس والغلق في حال تواصل نزيف السجائر المهربة، مشيراً إلى أن تهريب التبغ يعتبر خطرا محدقا بأمن تونس الاجتماعي، خاصة أنه يمثل مصدراً أساسياً لتمويل الجماعات الإرهابية على الحدود التونسية والليبية، لارتباط مسالك التهريب في تونس بالإرهابيين، خاصة أن الإرهاب يتغذى على التجارة التي توفر السيولة المالية السهلة، وفق تعبيره.
واتخذت الحكومة التونسية مؤخراً جملة من القرارات الصارمة لتشديد المراقبة على الموانئ التجارية الكبرى، وهو ما أدى إلى إحباط وحجز كميات كبيرة من السجائر وإعادة سيطرة الدولة على هذه المعابر بنسبة 90%، حسب ما أكد الخبير الحطاب لـ"العربي الجديد".
وأكّد مدير عام شركة "أميركان بريتش توباكو" للسجائر في تونس، نبيل بن محمد، في تصريحات صحافية مؤخراً، أنّ تهريب السجائر يكلّف الحكومات في العالم 40 مليار دولار سنوياً، يتم استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب.
وبين المتحدّث أن السجائر التي يتم تهريبها عبر الصحراء من الممكن أن تبقى فترة تصل إلى 3 سنوات قبل الوصول إلى المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحيتها وهو ما يزيد من مخاطرها وأضرارها على المدخنين.
وتجتهد تونس لتعزيز إيراداتها، لا سيما الضريبية، في مسعى لتقليص عجز الموازنة البالغ 5% خلال العام الجاري، بعدما رفعت الإنفاق العام إلى حدود 29 مليار دينار (15.2 مليار دولار)، بزيادة 6% عن إنفاق السنة الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
