وقالت سفيرة فرنسا في ليبيا، برجيت كورمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا المؤتمر، الذي يحضره العديد من المختصين والوفود الليبية، سواء كانت من مصراتة، أو بنغازي، مهم جدًا في فهم الديناميكية الليبية، ومعرفة ليبيا بشكل أكثر عمقًا"، مبينة أن فهم الواقع الليبي سيساعد الدبلوماسيين في العمل والخروج بمقترحات للأزمة الحالية.
ولفتت كورمي إلى أن ثمة مؤتمرًا ثانيًا ينتظر تنظيمه في ليبيا.
وخلال كلمة سابقة لها ألقتها في المؤتمر، قالت كورمي إنّه "بقطع النظر عن الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، والتي هي أساسًا أزمة حوكمة وأيضًا أزمة إنسانية، فإنها بلا شكّ أثرت في الليبيين العاديين، ويمكن تذليل الصعوبات بفضل جميع الجهود المتأتية من الليبيين أنفسهم، ومن الدبلوماسيين والباحثين الذين يعملون على طرح الإشكاليات".
وأضافت أن "وقت عمل الدبلوماسيين قصير، ولا بد من تضافر الجهود مع المختصين للتفكير في الأزمات التي تعاني منها المجتمعات، بخاصة المجتمع الليبي حاليًا، في ظل غياب ثقافة سياسية كانت ممنوعة بحكم وجود نظام استبدادي ودكتاتوري".
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا، جورجو قراتيتو، إنّ ما يهم الاتحاد هو المقاربة الشاملة التي تم اختيارها لحل الأزمة الليبية، مبينًا أن هذا اللقاء سيعالج مسائل مهمة في ليبيا، وأن الاتحاد الأوروبي سيركز عليه لفهم مختلف المسائل العالقة، وتعزيز التواصل مع مختلف المكونات الليبية.
وأضاف جورجو أن تنظيم مثل هذا الملتقى في تونس "جاء لتعزيز التعاون مع بلدان الجنوب، وللتعبير عن روح المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها شعوب المنطقة للمشاركة في حل الأزمة الليبية".
من جانبه، قال رئيس جامعة طرابلس، نبيل النطاح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الأزمة الليبية لها تأثير كبير في دول الجوار، وإن أي خلل في ليبيا سيؤثر في الجميع، مبينًا أن ليبيا لديها موقع جغرافي وثروات بترولية، وأنها تقع في محيط أفريقي يفرض عليها تعاملًا مكثفًا بخاصة مع دول الجوار، وأقربها تونس ومصر، وبالتالي فإن ما يمسّ هذين البلدين يمسّ ليبيا.
وبيّن أن "الأزمة في ليبيا تعود إلى التدخل الخارجي، ولا بد من أن تسير الأمور بيسر أكبر، وإلا فإن التداعيات ستكون وخيمة على الجميع".
واعتبر أن "ثمة الكثير من التآمر على ليبيا، والاستغلال للوضع الذي تمر به، ولكن الليبيين لن يسمحوا بتقسيم بلادهم، وسيقفون ضد الإجراءات التي تتم في الخفاء والتي لا تصب في مصلحة ليبيا، ولا الشعب الليبي، بل في مصلحة دول بعينها".
وأشار إلى أن "التجربة السياسية في ليبيا هي تجربة بسيطة"، بالنظر إلى أن "النخبة السياسية بعد 2011 كانت غير مؤهلة لقيادة المرحلة السياسية، ولا للمسؤولية التي أوكلت إليها".
إلى ذلك، قال المختص بالشؤون السياسية، علي عبد اللطيف أحميدة لـ"العربي الجديد"، إن "الحل في ليبيا لن يكون سهلًا، وهو ليس متاحًا طالما لم تتم حلحلة الأسباب والعوائق التي تؤدي إلى استمرار الأزمة"، مبينًا أنه "إن لم تتنازل النخبة في ليبيا، فستستمر الأزمة لفترة أطول".
وأوضح أحميدة، الذي قدم ورقة بعنوان "ليبيا في مفترق طرق: إزالة الغموض عن الأزمة الانتقالية"، أنه لحل الأزمة في ليبيا لا بد من مواجهة التدخل الخارجي، مبينًا أن "اللقاءات والمشاورات التي شهدتها ليببا أخيرًا لم تتعامل مع أسباب الأزمة، وقد تظل مجرد آراء واجتماعات عامة ولا قيمة لها".