تونس تراهن على إعمار ليبيا لإنعاش اقتصادها

تتطلع تونس إلى الحصول على دور متقدم في إعادة إعمار جارتها ليبيا، إذ تعتبر الحكومة والمهتمون بالشأن الاقتصادي، أن بلادهم المرشح الأكثر حظا للفوز بحصة مهمة نظرا للمعرفة الجيدة للشركات التونسية بمتطلبات السوق الليبية، بالإضافة إلى مساعي استعادة نشاط الحركة التجارية بين البلدين كما كانت في السابق قبل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية لليبيين.
وعلى مدى عقود شكّلت ليبيا شريكا اقتصاديا متقدما لتونس نظرا لأهمية التبادل التجاري بين البلدين وعدد السياح الليبيين الذين يتدفقون على تونس على مدار السنة سواء لغايات سياحية أو علاجية.
وحسب محللي اقتصاد ومسؤولين تونسيين لـ"العربي الجديد"، ستساهم مساعي الاستقرار السياسي الدائرة حالياً بليبيا إذا نجحت، في حصول تونس على نصيب جيد من كعكة إعادة الإعمار.

وفي هذ الإطار، قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة تولي ملف إعادة إعمار ليبيا اهتماما خاصاً لانعكاساته المباشرة على الوضع الاقتصادي في تونس".
ولفت الوزير التونسي إلى أن المساهمة في إعادة إعمار الجارة الجنوبية يعني فك الحصار عن سوق الشغل في مختلف الاختصاصات ورفع نسبة النمو بنقطة على الأقل، مؤكدا أن الشركات التونسية في البناء والأشغال العامة سبق أن أنجزت مشاريع مهمة في ليبيا ولها الأسبقية الميدانية مقارنة بدول أخرى.
كما لا تتوقف التطلعات التونسية من إعادة إعمار ليبيا عند صفقات البناء والأشغال العامة، حسب عبد الكافي، الذي يعتبر أن تونس قادرة على مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين في حال استقرار الأوضاع الأمنية واستكمال مشروع المنطقة التجارية الحرة ببن قردان الحدودية وهو ما من شأنه أن يحد من التجارة الموازية والتهريب بنسبة لا تقل عن 70% حسب تأكيده.

ويندرج التبادل التجاري بين تونس وليبيا في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عام 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وتمنح هذه الاتفاقية العديد من الامتيازات للمستثمرين والموردين والمصدرين من البلدين.
كما يرتبط البلدان باتفاقية تسيير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة تجارة حرة عربية، والتي تنص على تحرير كافة السلع المتبادلة، وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي بدأ تطبيقه.
ووفق بيانات رسمية يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنويا إلى 1.4 مليار دينار (600 مليون دولار)، وتستحوذ الصادرات التونسية على النصيب الأكبر من المبادلات.
وقال الخبير المختص في الشأن الليبي غازي معلى لـ"العربي الجديد" إن "كبرى الشركات العالمية ستزحف نحو ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار، داعياً السلطات التونسية الى الاستعداد لتحصيل نصيب مهم في هذا الشأن".

وأضاف معلى أن "مخطط إعادة الإعمار سيـشمل بالأساس مؤسسات تعليمية وصحية وبإمكان تونس المشاركة في هذا المخطط ورفع إمكانياتها التنافسية"، لافتا إلى أن الصين التي تنسج طريق الحرير لن تترك مجالا كبيرا للدول الأخرى لمنافستها.
وحسب الخبير التونسي، فإن الشركات التونسية والمتعاملين الاقتصاديين يحظون بالأولوية لدى الليبيين لعوامل متعددة أولها القرب الجغرافي ثم سهولة التواصل ومنسوب الثقة بين النسيجين الاقتصاديين مضيفاً أنه "رغم تأثر العلاقات بالثورات في البلدين إلا أنه ظل متماسكا".

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ساهم تدهور الوضع الأمني في ليبيا في مزيد تأزيم الاقتصاد المحلي الذي يشكو عللا مختلفة لا سيما وأن السنوات الأولى للثورة شهدت موجات كبيرة من عودة العمالة التونسية في ليبيا مما أدى إلى ارتفاع عدد طالبي الشغل إلى نحو 600 ألف فضلا عن تفشي ظاهرة التهريب الحدودي والتجارة السوداء وتوقف الحركة الجوية بين البلدين في مناسبات عدة .
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن الاقتصاد التونسي يتكبد سنوياً خسائر بقيمة 500 مليون دولار بسبب التجارة غير الرسمية أو تهريب السلع مع الجارتين ليبيا والجزائر.

وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان أكثر من نصف المبادلات التجارية مع ليبيا، وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنوياً عبر رأس الجدير في بن قردان الحدودية مع ليبيا.
وتشمل عمليات التهريب، حسب مصادر الجمارك التونسية، كل أنواع السلع الغذائية والمحروقات والمواد الكيميائية الخاصة بالزراعية والأسلحة والمخدرات والخمور.