إعفاء الدخول الأقل من 5 آلاف دينار (فرانس برس)
تبدأ الحكومة التونسية مع صرف رواتب موظفيها للشهر الجاري، تطبيق سلم جديد للضرائب على الدخل، يتم بمقتضاه تخفيف الضغط الضريبي على مئات الآلاف ممن يقل دخلهم عن مستويات الأجور التي حددها القانون.
ومن المقرر أن يتم خفض الضريبة عن الذين يساوي أو يقل دخلهم عن 18.96 ألف دينار سنويا (8.6 آلاف دولار)، مع إعفاء كلّي من الضرائب على الدخل لمن لا يتعدّى مجموع رواتبهم السنوية خمسة آلاف دينار.
وبتطبيق السلم الجديد للضرائب على الدخل، وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2017، تبدأ الحكومة سياستها الجديدة التي أعلنت عنها منذ تشكيلها بإرساء عدالة ضريبية بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما شريحة العمال التي تشكو تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية في السنوات الخمس الأخيرة.
ويرى الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، أن السلم الضريبي الذي كان معمولا به العام الماضي يعود إلى سنة 1990 ولم يعد متماشيا مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة، خاصة أن الإصلاح الجبائي هو الأهم بين الإجراءات التي تطالب بها دوائر القرار المالي العالمي.
ويعتبر الذوادي لـ "العربي الجديد"، أن المنظومة الضريبية في تونس جائرة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على العمال، مشيرا إلى أن ما يدفعه أبسط موظف حكومي من الضرائب سنويا يساوي أضعاف ما تدفعه بعض المهن الحرة التي تعتمد نظام التصريح الجزافي على الدخل، وهو تصريح مخالف تماما لحجم دخل بعض المهن والقطاعات.
وقبل سنة 1990، كان النظام الضريبي في تونس قائما على ضرائب فرعية وضريبة عامة، وهو ما كان يخلق نوعا من التفاوت في النسب بين مختلف أصناف الدخل، وفق الذوادي.
ومنذ مطلع 1990، أصبحت نسب الضريبة موحّدة بين كل أصناف الدخل للأشخاص الطبيعيين مع اتخاذها شكلا تصاعديا، وذلك عملا بمبدأ الإنصاف، أي المساهمة في الأعباء العامة بما فيها الضرائب حسب قدرة كل مواطن.
ووفق الجدول الضريبي الجديد الذي كشفت عنه وزارة المالية، من المنتظر أن تزيد رواتب الموظفين بين 43 دينارا (19.5 دولارا) ودينارين (0.9 دولار).
وقالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة، لـ "العربي الجديد" إن إعادة النظر في السلم الضريبي والشرائح الخاضعة للأداء يأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والضعيفة وضمان التوازن للمنظومة المجتمعية في تونس التي يمثل العمال عمودها الفقري.
غير أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفية العمومية حفيظ حفيظ، يرى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن مراجعة السلم الضريبي وإعفاء بعض الفئات من هذه الأعباء غير كافيين لضمان عدالة ضريبية في البلاد.
وقال إن موظفي الحكومة ظلوا لسنوات طويلة يتحمّلون الأعباء الضريبية في الوقت الذي تنعم فيه قطاعات أخرى بامتيازات لا حدود لها، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتطبيق نظام جديد يحاسب المتهربين من أداء واجبهم تجاه الدولة.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر أن يتم خفض الضريبة عن الذين يساوي أو يقل دخلهم عن 18.96 ألف دينار سنويا (8.6 آلاف دولار)، مع إعفاء كلّي من الضرائب على الدخل لمن لا يتعدّى مجموع رواتبهم السنوية خمسة آلاف دينار.
وبتطبيق السلم الجديد للضرائب على الدخل، وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2017، تبدأ الحكومة سياستها الجديدة التي أعلنت عنها منذ تشكيلها بإرساء عدالة ضريبية بين مختلف شرائح المجتمع، لا سيما شريحة العمال التي تشكو تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية في السنوات الخمس الأخيرة.
ويرى الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، أن السلم الضريبي الذي كان معمولا به العام الماضي يعود إلى سنة 1990 ولم يعد متماشيا مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة، خاصة أن الإصلاح الجبائي هو الأهم بين الإجراءات التي تطالب بها دوائر القرار المالي العالمي.
ويعتبر الذوادي لـ "العربي الجديد"، أن المنظومة الضريبية في تونس جائرة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على العمال، مشيرا إلى أن ما يدفعه أبسط موظف حكومي من الضرائب سنويا يساوي أضعاف ما تدفعه بعض المهن الحرة التي تعتمد نظام التصريح الجزافي على الدخل، وهو تصريح مخالف تماما لحجم دخل بعض المهن والقطاعات.
وقبل سنة 1990، كان النظام الضريبي في تونس قائما على ضرائب فرعية وضريبة عامة، وهو ما كان يخلق نوعا من التفاوت في النسب بين مختلف أصناف الدخل، وفق الذوادي.
ومنذ مطلع 1990، أصبحت نسب الضريبة موحّدة بين كل أصناف الدخل للأشخاص الطبيعيين مع اتخاذها شكلا تصاعديا، وذلك عملا بمبدأ الإنصاف، أي المساهمة في الأعباء العامة بما فيها الضرائب حسب قدرة كل مواطن.
ووفق الجدول الضريبي الجديد الذي كشفت عنه وزارة المالية، من المنتظر أن تزيد رواتب الموظفين بين 43 دينارا (19.5 دولارا) ودينارين (0.9 دولار).
وقالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة، لـ "العربي الجديد" إن إعادة النظر في السلم الضريبي والشرائح الخاضعة للأداء يأتي في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والضعيفة وضمان التوازن للمنظومة المجتمعية في تونس التي يمثل العمال عمودها الفقري.
غير أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفية العمومية حفيظ حفيظ، يرى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن مراجعة السلم الضريبي وإعفاء بعض الفئات من هذه الأعباء غير كافيين لضمان عدالة ضريبية في البلاد.
وقال إن موظفي الحكومة ظلوا لسنوات طويلة يتحمّلون الأعباء الضريبية في الوقت الذي تنعم فيه قطاعات أخرى بامتيازات لا حدود لها، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتطبيق نظام جديد يحاسب المتهربين من أداء واجبهم تجاه الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
