أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد هوية أحد منفذي اغتيال القيادي بالمقاومة الفلسطينية التونسي محمد الزواري، مبيناً أن هناك حلقاتٍ في العملية لم تكتمل ما يجعل مسألة توجيه التهمة إلى أجهزة أجنبية مؤجلة إلى حين استكمال الأبحاث.
ووصف الهادي مجدوب خلال ردوده على أسئلة النواب حول القضية، عملية الاغتيال بالعملية غير السهلة؛ مضيفاً أنه "تم التخطيط لها خارج تونس بشكل دقيق للغاية وهو ما جعل الرأي العام التونسي يجزم أن "الموساد من يقف وراءها". ووصف الوزير العملية بالمعقدة والتي توضحت خطوطها العريضة ولا تزال بعض حلقاتها مفقودة وفي مقدمتها علاقة الزواري مع المقاومة الفلسطينية بشكل عام، ما يورط جهاز استخبارات أجنبية.
واعتبر أن تورط هذا الجهاز يعد تورطاً مع البلاد ككل لا مع الزواري فقط، وأن توجيه التهمة لجهة استخباراتية بعينها ينتظر بدوره استكمال البحث وتجميع القرائن، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تتقدم في تحرياتها بالتنسيق أيضاً مع جهات أجنبية لاستكمال الأبحاث.
وأشار الوزير نفسه إلى أن بعض الصعوبات واجهت في البداية أجهزة الأمن والتحقيق في تحديد الجهات التي نفذت العملية ميدانياً، وقد أحرزت الوزارة تقدماً كبيراً في هذا المجال. وأكد المجدوب أنه تم تحديد هوية أحد منفذي العملية برفقة شخص آخر، فيما لم يكشف المسؤول نفسه عن هوية هذه الشخصية. غير أنه أضاف أن الحلقات المفقودة لا تزال موضوع بحث، ومنها الحلقة التي تولت الرصد للزواري وتحركاته، وأخرى تولت توفير التقنيات واللوجستيات، وجهات أخرى تولت تأمين انسحاب المنفذين.
وأفاد بوجود عمل فني وتقني بالتنسيق مع جهات استخباراتية، وعندما ينتهي، ستقوم الوزارة باستخلاص الاستنتاجات من القرائن التي تم تجميعها حتى تتمكن البلاد من توجيه إصبع الاتهام للجهة التي نفذت بكل ثقة بالاستناد إلى الملف، وما يحتويه من إثباتات.
وعرج مجدوب على الاتهامات الموجهة لوزارته بالتقصير والتهاون في التعامل مع الملف، خصوصاً بعد دخول صحافي إسرائيلي إلى البلاد وتصويره لتقارير صحافية من أمام منزل الزواري وأمام وزارة الداخلية، معتبراً أن الأمر معقول لكنه يستوجب أيضاً نظرة عميقة تأخذ أيضاً قدرات وإمكانيات وزارة الداخلية في الاعتبار.
تنسيق لعودة المقاتلين بالخارج
وأعرب المجدوب لـ"العربي الجديد" عن "استغرابه من تهويل الموضوع في التعاطي مع مسألة العائدين".
وكشف أن الأرقام التي تمتلكها الوزارة حول الموضوع هي أرقام دقيقة جدا بناء على معطيات استقيت من المعابر الحدودية التي تسجل كل من يعبر نحو بؤر التوتر أو باتجاه دولة تعتبر خط ربط مع هذه البؤر، بالإضافة إلى العابرين بطرق غير شرعية الذين تم تسجيل غيابهم في محيطهم العائلي.
ويبلغ عدد الموجودين في بؤر التوتر 2929 تونسيا في الجملة بمن فيهم من قتل وسجن نصفهم موجود في سورية، فيما لا تمتلك البلاد معطيات دقيقة حول عدد القتلى منهم في الصراعات وعدد المسجونين. وأوضح المتحدث نفسه أن "الداخلية لا تأخذ بالبيانات التي روجت لها الجهات المتطرفة والتي تدعي خلالها مقتل تونسيين، وإنما تأخذ فقط بالتحليل الجيني والأدلة القاطعة".